أخبار اليوم - أكدت الدكتورة عبلة وشاح، الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع النقل البري، أن المراجعة السنوية لأجور نقل الركاب تعتمد على مجموعة من الأسس والاعتبارات التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن ومستثمري القطاع. وأوضحت أن هذه الأسس تشمل مصلحة المواطن وأسعار المحروقات، تحديدًا الديزل والبنزين 90، بالإضافة إلى معدلات التضخم والكلف التشغيلية المختلفة مثل التأمين، الترخيص، الصيانة، وهامش الربح. وأشارت وشاح في حديثها لإذاعة الأمن العام إلى أن الهيئة تُجري مراجعة سنوية لأجور النقل بهدف تقديم حلول تراعي الظروف الاقتصادية وتضع مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات.

وأضافت وشاح أن الهيئة نفذت خلال عام 2023 دعمًا ماليًا مباشرًا لمشغلي النقل البري بهدف عدم زيادة الأجور على المواطنين، وذلك استجابةً للظروف الاقتصادية الصعبة التي فرضتها أسعار المحروقات آنذاك. وأوضحت أن استقرار أسعار المحروقات عالميًا في العام 2024 أدى إلى وقف الدعم المالي المباشر دون أن يؤثر ذلك سلبًا على المشغلين، حيث لم يتكبدوا أي خسائر مادية في ظل الأجور الحالية.

كما شددت على أهمية دور الهيئة في ضمان نسبة ربح معقولة للمستثمرين في قطاع النقل، مؤكدةً أن ذلك يهدف إلى ضمان استمرارية تقديم الخدمات وتحقيق مصلحة كل من المشغل والمواطن على حد سواء. وقالت وشاح إن الهيئة تعمل على تحقيق توازن عادل بين الأطراف، بحيث لا تُثقل الأجور على المواطن من جهة، ولا تؤثر سلبًا على قدرة المشغلين على الاستمرار من جهة أخرى.

وختمت وشاح حديثها بالتأكيد على أن الهيئة تُجري حاليًا دراسة شاملة لمعطيات السوق، وستتخذ قرارها بخصوص الأجور بناءً على نتائج هذه الدراسة قبل نهاية العام الحالي. وأشارت إلى أنه إذا كانت نتائج الدراسة تشير إلى ضرورة تعديل الأجور لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، فسيتم اتخاذ القرار المناسب لضمان تحقيق مصلحة جميع الأطراف المعنية.