أخبار اليوم - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أن الوزارة لن تتراجع عن قرار رفع الحد الأدنى للأجور، والذي سيتم تطبيقه اعتبارًا من بداية العام 2025. القرار يأتي بناءً على توصيات اللجنة الثلاثية المكونة من أصحاب العمل، العمال، والحكومة ممثلة بوزارة العمل، ويتماشى مع معدلات التضخم والظروف الاقتصادية.

أسباب فتح باب استقدام العمالة الوافدة

وأوضح الزيود أن تكرار مطالبات المستثمرين في القطاع الخاص لاستقدام العمالة الوافدة يأتي نتيجة لوجود وظائف تعزف عنها العمالة الأردنية، خاصة في قطاعات مثل الصناعة، الزراعة، المخابز، والإنشاءات. وبين أن القيود على استقدام العمالة غير الأردنية قد فُرضت منذ عام 2020 بسبب جائحة كورونا، مما أدى إلى مغادرة جزء كبير من العمالة الوافدة البلاد نتيجة للظروف الصحية، مع فرض محددات إضافية لتقليل العمالة المخالفة داخل المملكة.

ضوابط جديدة لاستقدام العمالة الوافدة

وأشار الزيود إلى أن فتح باب استقدام العمالة الوافدة سيتم بضوابط صارمة، حيث سيتم التنسيق مع كل قطاع لتحديد احتياجاته الفعلية، ولن يُسمح بإلغاء قرارات تسفير العمال المخالفين إلا في حالات استثنائية بعد موافقة لجنة خاصة، مع فرض غرامات تصل إلى 3000 دينار لتصويب أوضاع العمال المخالفين.

تشديد الرقابة على سوق العمل

وأضاف الزيود أن الوزارة ستشدد الرقابة على سوق العمل من خلال جولات تفتيشية مكثفة لضبط أي عمالة مخالفة. سيتم فرض عقوبات تصل قيمتها إلى 800 دينار على أصحاب العمل الذين يشغلون عمالة غير أردنية مخالفة، مؤكدًا على أن السماح باستقدام العمالة سيكون ضمن إطار محدود، بهدف تلبية احتياجات السوق فقط ووفق أحكام قانون العمل.

لا تراجع عن قرار رفع الحد الأدنى للأجور

وفيما يتعلق برفع الحد الأدنى للأجور، أكد الزيود أن وزير العمل عازم على تطبيق القرار في موعده المحدد، ولن يكون هناك تراجع عنه.