أخبار اليوم - أكد مزارعو الحمضيات في لواء الغور الشمالي استمرار مطالبهم في إنصاف قطاعهم من ما سموه "تغول وزارة الزراعة على حقوقهم من خلال سماحها بمواصلة استيراد الليمون وأصناف أخرى من الحمضيات للسوق المحلي في ذروة الإنتاج المحلي".


وأشار المزارعون خلال اجتماع دعت له جمعية الحمضيات الأردنية الزراعية التعاونية في محافظة إربد، إلى "أن وزارة الزراعة لم تلتزم بالاتفاقية الموقعة سابقا مع الجمعية وممثلي القطاع الزراعي بخصوص تنظيم إدخال أصناف الحمضيات المستوردة بما لا يضر بالإنتاج المحلي، ما أدى إلى انهيار أسعار المنتجات المحلية في الأسواق المركزية وتدهور قطاع الحمضيات الذي يعتبر من أهم القطاعات الزراعية".

وأمهل المزارعون وزارة الزراعة إلى يوم الثلاثاء المقبل، ملوحين بتنفيذ وقفة احتجاجية سلمية أمام مبنى رئاسة الوزراء يوم الأحد المقبل، للمطالبة بتلبية مطالبهم بعد "عدم تنفيذ الوعود المتتالية من قبلها لحل إشكالية المزارعين وعدم تواصلها مع ممثلي قطاع الحمضيات".

ووفق رئيس جمعية الحمضيات الأردنية عبد الرحمن الغزاوي، "فإنه تم التوافق بين المزارعين على مطالب عدة، أهمها أن يكون يوم بعد غد الأربعاء، آخر يوم لطرح كامل كميات الليمون والحمضيات المستوردة داخل الأسواق المحلية والمركزية، على أن يتم إعادة تصدير الكميات التي تبقى بعد ذلك التاريخ أو إتلافها، حيث إن الاتفاق الرسمي كان يُلزم وزارة الزراعة على طرح كامل كميات الليمون المستورد قبل تاريخ 15 آب (أغسطس) الماضي، وبقية أصناف الحمضيات قبل تاريخ 15 أيلول (سبتمبر)، ولكن لم تلتزم الوزارة بذلك".

وأضاف، أن المزارعين توافقوا على أن يتم توقيع اتفاقية فورية مع وزارة الزراعة بخصوص الرزنامة الزراعية بعدم استيراد أي كمية ليمون العام المقبل 2025، لحماية المنتج المحلي وتشجيع المزارعين على زراعة الليمون الذي يُقطف خلال أشهر الصيف كي يتحقق الاكتفاء الذاتي خلال أشهر 5 و6 من كل عام".

وبيّن الغزاوي، "أهمية تقييد استيراد بقية أصناف الحمضيات، وذلك بتحديد تاريخ دخولها الأردن بتاريخ الأول من نيسان (أبريل)، على أن يتم طرح كامل الكميات قبل تاريخ الخامس عشر من أيلول (سبتمبر) 2025".

عيات بخصوص مشروع التبريد والتشميع لمنتجاتهم وإقامته في منطقة الأغوار الشمالية التي تنتج 90 % من الحمضيات والليمون في المملكة، وعدم منح المشروع لجهات أخرى".

كما لفت لغزاوي، إلى "أن مطلب المزارعين في عدم إدخال فاكهة التفاح من دول الجوار خلال موسم الحمضيات من بداية تشرين الأول (أكتوبر) ولغاية بداية شهر نيسان (أبريل) من كل عام، والاكتفاء بالتفاح المستورد من دول أخرى (ما يُعرف بالتفاح الأميركي، سميث وغيره)، حيث إن التفاح من دول الجوار يقلل الإقبال على الحمضيات المحلية ما يساهم بالتأثير سلبا على المزارع الأردني، وإلغاء أي تصريح استيراد تم إصداره قبل تاريخ هذه الوثيقة".

ودعا الغزاوي مزارعي الحمضيات إلى المشاركة في الاجتماع الذي ستعقده الجمعية يوم بعد غد الأربعاء في الأغوار الشمالية لهذا الغرض".

وقال المزارع محمد البشتاوي، "إن المزارعين في اللواء يعتمدون على الموسم الزراعي الحالي في تسديد ديونهم والتراكمات المتراكمة عليهم للعديد من الجهات الدائنة"، مؤكدا "أن سياسة وزارة الزراعة لا تصب لصالح المزارعين، وأن كل يوم يخسر المزارعون قيمة العمل الزراعي، فالعملية الزراعية لا جدوى منها في ظل تلك الاختناقات التي يعاني منها المزارع".

وبحسب المزارع خالد الرياحنة، "فإن الزراعة في وادي الأردن على حافة الهاوية جراء حالة التخبط التي يعيشها المزارع بين السياسات الزراعية وواقع الحال"، مؤكدا أن "العملية الزراعية في اللواء أصبحت غير مجدية، إذ إن تكلفة العمل الزراعي تفوق إنتاج العمل الزراعي"، ومطالبا في الوقت ذاته من الجهات المعنية إعادة النظر في تلك السياسات حفاظا على العمل الزراعي.

وفي رده على استفسارات "الغد"، قال الناطق الإعلامي في وزارة الزراعة لورنس المجالي، "إن الوزارة على اتفاق مع بعض من الجمعيات في وادي الأردن بخصوص الحمضيات، لكن هناك حالة من الفوضى تسود بين الجمعيات الزراعية وهي بحاجة لترتيب بيتها الداخلي". وأضاف المجالي، "أن الوزارة مع المزارع وليس ضده، وفي الوقت ذاته يحب أن يكون هناك توازن بين العرض والطلب".

يشار إلى أن لواء الغور الشمالي يعد من المناطق التي تشتهر بزراعة الحمضيات، إذ تبلغ نسبة زراعة الحمضيات حوالي 90 % من مجمل العمل الزراعي، ويعمل أهالي اللواء في موسم الحمضيات، إذ يوفر القطاع الزراعي العديد من فرص العمل المختلفة من قطف الثمار وتغليفها والعمل على إنتاج العديد من الأعمال الغذائية.

الغد