أخبار اليوم - أكد مصدر رسمي ان لا تراجع عن قرار فرض ضريبة على «مركبات الكهرباء» والمتخذ من قبل الحكومة السابقة.

وقال المصدر ان كل ما يثار ويشاع حاليا عن قرار مرتقب بالغاء او تجميد او استثناء او التراجع عن قرار فرض ضريبة على المركبات الكهربائية غير صحيح على الاطلاق والهدف منه ارباك سوق السيارات في المملكة.

وأضاف المصدر ان هذا القرار اتخذ بعد دراسة مستفيضة اجرتها الحكومة السابقة وكان من المقرر ان يبدأ تطبيق نتائجها منذ بداية العام الحالي أظهرت وجود إشكاليات بسوق السيارات جراء عدم العدالة بفرض ضرائب عليها، وغياب للعدالة الضريبية ما بين من يدفعون ضريبة بنزين ومن يمتلكون المركبات التي تعمل على الكهرباء.

وفند المصدر الاسباب والمصوغات التي دفعت لأتخاذ قرار رفع الضريبة على المركبات الكهربائية، مبينا ان من اهم الاسباب تحقيق العدالة الضريبية وتقليل الفجوة ما بين ضريبة مركبات البنزين وما يشابها من مركبات الكهرباء، مؤكدا على ان اسعار مركبات البنزين مازالت اعلى من اسعار مركبات الكهرباء حتى بعد صدور القرار.

وأشار المصدر انه ورغم قرار رفع الضريبة مازالت الحكومة تدعم سيارات الكهرباء وخاصة التي يقل

سعرها من عشرة الاف دينار والتي لم يشملها القرار، مما يعني ان المستفيدين من هذا القرار هم شريحة كبيرة ممن يعملون على سيارات الطلبات والمواطن متوسط الدخل حيث اعفت هذه الشريحة مراعاة لدخلها المتدني.

وبين المصدر ان الحكومة وفي البدايات عملت على التشجيع على اقتناء مركبات الكهرباء وخاصة عندما كان انتشارها قليلا، واما بعد ان تحقق الانتشار وتحققت الغاية فيجب العودة في النظر الى تحقيق العدالة الضريبية وبما لا يتسبب باحداث فجوة وفروقات كبيرة.

وقال المصدر انه وكما يوجد تجار ومستوردون لمركبات الكهرباء يشكون من القرار وتضررهم منه، فهناك تجار ومستوردون لمركبات البنزين قد اعلنوا عن انهيار اسعار مركبات البنزين والهايبرد وهبوط قيمتها السوقية بسبب فروقات الضريبة بينها وبين المركبات الكهربائية، ما جعل من المساواة ما بينهما فيه مصلحة للجميع واعادة تنظيم للسوق.

واضاف المصدر ان التخليص على المركبات الكهربائية الصغيرة التي لم يشملها القرار ما زال يشهد اقبالا كبيرا، واما بقية المركبات الاخرى فمن المتوقع ان يعود النشاط اليها قريبا ومع مرور الوقت.

الرأي