أخبار اليوم - تحولت بعض عمليات "ترقيع" الحفر في الشوارع في مناطق مختلفة من محافظة إربد، سواء كانت تابعة للأشغال أو البلديات، إلى مصائد تسببت بأضرار كبيرة في مركبات المواطنين، إذ تلجأ بعض البلديات والمواطنين على نحو متزايد، إلى استخدام الإسمنت في عمليات الترقيع في ظل عدم توفر الخلطات الإسفلتية.

يتزامن ذلك، مع انطلاق مبادرات عديدة خلال الفترات الماضية، من قبل أفراد لـ"ترقيع" الشوارع في مناطق مختلفة في إربد، وسط شكاوى المواطنين من سقوطهم في تلك الحفر، مما يتسبب بأضرار كبيرة لمركباتهم أو وقوع حوادث سير نتيجة اضطرارهم للابتعاد عن تلك الحفر.

واعتبر مواطنون أن سياسة "الترقيع" في إصلاح الشوارع لم تعد تجدي نفعا، سواء بالخلطة الإسفلتية أو الإسمنت، في ظل حاجة تلك الشوارع إلى إعادة تأهيل كامل، معتبرين في الوقت ذاته "أن الترقيع هو محاولة لإخفاء عيوب الشارع كإجراء مؤقت سرعان ما ينكشف في أول شتوة أو مع كثرة استخدام الشارع".

وأشاروا إلى أن لجوء البلديات أو الأشغال إلى عمليات إصلاح للشوارع بوضع ما وصفوه بـ"رقع إسفلتية أو باطون" غير كافٍ، بل يزيد من سوء الأوضاع، إذ تتحول مشكلة الشوارع من الحفر إلى مطبات بسبب الارتفاعات والهبوطات المفاجئة في مواقعها وعدم اتساقها مع المستوى العام لبقية الشارع.

واعتبروا، أيضا، أن سوء الترقيع، وخصوصاً في الشوارع الداخلية، يعود إلى غياب التخصص لدى من يتولون هذه العمليات، وتدني مستوى المواد المستخدمة، لافتين إلى أن العديد من شوارع محافظة إربد بحاجة إلى إعادة تعبيد بسبب كثرة الحفر والمطبات.

ولجأت بعض البلديات في محافظة إربد إلى استخدام الباطون الجاهز لردم الحفر والتشققات في الشوارع الملحة، بعد تذمر المواطنين من أوضاع تلك الشوارع، في ظل عدم قدرة البلديات على إعادة تأهيلها بالكامل بسبب القيود المفروضة على قروض مشاريع عمل الخلطات الإسفلتية التي يمنحها بنك تنمية المدن والقرى.

وقال صاحب محل "ميزان ستيرنج" في إربد، أحمد الشعبي، إن عشرات المركبات تُفحص يوميا بسبب سقوطها في حفر تؤدي إلى فقدان توازنها وتحتاج إلى إصلاح وتبديل بعض القطع، وخصوصا "الكفات والجوزات" وغيرها.
ولفت الشعبي، إلى أن سقوط المركبة في حفرة يعرضها للاختلال في توازنها، وبالتالي تحتاج إلى استبدال قطع غيار بأخرى جديدة، مما يكبد المواطن مبالغ كبيرة، خصوصا بالنسبة للمركبات الحديثة التي تكون أسعار قطع غيارها مرتفعة مقارنة بالمركبات القديمة.

وأكد المواطن فراس عايش، أن مركبته سقطت في إحدى الحفر المنتشرة في إربد، مما تسبب بكسر إحدى الكفات، واضطر إلى سحبها بواسطة ونش إلى أحد محلات تصليح السيارات في المدينة الصناعية، مما كلفه مبالغ تجاوزت 150 دينارا.

ودعا عايش، الجهات المعنية، إلى ضرورة معالجة الحفر المنتشرة في الشوارع قبل فصل الشتاء، لتفادي سقوط المركبات في تلك الحفر، وخصوصا أن مياه الأمطار تتجمع فيها وستشكل مصائد للمواطنين.

وقال رئيس بلدية دير أبي سعيد الجديدة، عادل بني ياسين، إن البلدية تلجأ إلى استخدام "الباطون" من خلال عمال الصيانة في حالات محدودة لحين توفر الخلطات الإسفلتية، مؤكدا أن هناك صلاحية للمجلس البلدي لشراء الخلطة الإسفلتية من دون موافقة الوزارة.

وأشار إلى أن البلدية كانت تواجه صعوبة في الحصول على قرض من بنك تنمية المدن والقرى في السنوات السابقة، بسبب تراكم الديون على البلدية ورصيدها المكشوف، ولكنها تمكنت من سداد 70 % من الرصيد المكشوف، وهناك إجراءات بالمراحل النهائية للحصول على قرض من البنك.

وأوضح بني ياسين، أن البلدية تنفذ حاليا عطاء خلطات إسفلتية بقيمة 500 ألف دينار، مؤكدا أن شوارع البلدية بحاجة إلى مليوني دينار لإعادة تأهيلها بالكامل باستخدام الخلطة الإسفلتية الساخنة نظرًا لتهالكها.

من جانبه، أشار الناطق الإعلامي في بلدية إربد الكبرى، غيث التل، إلى أن عمليات الصيانة جارية منذ بداية العام الحالي بعد انتهاء فصل الشتاء، مؤكدا في الوقت ذاته، أن عمليات ترقيع الشوارع تتم ضمن المواصفات الهندسية، حيث يتم "قص" الحفرة وتعبئتها بالخلطة الإسفلتية، ثم يتم دحلها حتى تتساوى مع مستوى الشارع.

وأضاف، أن البلدية أحالت عطاء ترقيع الشوارع السنة الماضية إلى أحد المقاولين، وتم قص الحفر وتعبيدها بطريقة هندسية، كما تعمل كوادر البلدية على ترقيع الشوارع والحفر بمساحات كبيرة من الشارع، ولا تكتفي بترقيع الحفرة فقط.

وأكد التل، أن الشارع المتهالك الذي يحتوي على العديد من الحفر يعاد تأهيله بالكامل بالخلطة الإسفلتية، موضحا أن هناك صيانة دورية للشوارع ضمن اختصاص البلدية، وأن البلدية لا تلجأ إلى استخدام الباطون الجاهز في عمليات "الترقيع"، وفي حال كانت صيانة الحفرة أولوية، يتم وضع مادة "البيس كورس" كإجراء مؤقت لحين ترقيعها في اليوم الذي تتوفر فيه الخلطة الإسفلتية.

وأشار التل، إلى أن تعبيد الشوارع بالكامل يحتاج إلى كلف مالية تزيد على عشرة ملايين دينار، وهو ما يفوق قدرات البلدية حاليا، ما يدفعها للجوء إلى عمليات الصيانة، في محاولة لتحسين الوضع قدر المستطاع.

كما أوضح أن البلدية أحالت عطاء لرفع مستوى المناهل عن الشارع بقيمة 40 ألف دينار، بعد أن كانت تشكل مصائد لمركبات المواطنين بسبب الهبوطات.

وحمل التل مسؤولية بعض الحفر للمقاولين الذين يقومون بحفر الشوارع بشكل فردي من دون التنسيق مع البلدية، موضحا أن البلدية تقوم بصيانة الشوارع فور تلقيها الشكاوى.

من جهته، قال مصدر في أشغال إربد، إن المديرية لجأت إلى ترقيع الشوارع بخلطة إسفلتية باردة، ولا تلجأ إلى استخدام صبات الباطون التي لا تدوم طويلا ولا تحتمل حركة المركبات عليها.

الغد