أخبار اليوم - استبعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون زيارة فرنسا على خلفية تجدد التوتر بين البلدين في الفترة الماضية، وأكد أن "اتفاقية 1968" صارت "فزاعة" لدى اليمين المتطرف بفرنسا.

وردا على سؤال بشأن زيارة محتملة إلى فرنسا، قال تبون في مقابلة تلفزيونية أمس السبت "لن أذهب إلى كانوسا".

وشاع تعبير "الذهاب إلى كانوسا" الذي أطلقه المستشار الألماني بسمارك في نهاية القرن الـ19، وتعني الخضوع للأوامر وطلب المغفرة. ويشير هذا التعبير إلى الإجراء الذي أجبر عليه الإمبراطور الألماني هنري الرابع في القرن الـ11، عندما ذهب إلى مدينة كانوسا الإيطالية ليطلب من البابا غريغوري السابع رفع الحرمان الكنسي عنه.

وأرجئت زيارة الرئيس الجزائري إلى فرنسا مرارا منذ مايو/أيار 2023، وكان آخر تاريخ مقرر لها بين نهاية سبتمبر/أيلول ومطلع أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

لكن العلاقات بين الجزائر وباريس شهدت فتورا من جديد بعد أن أعلنت فرنسا في نهاية يوليو/تموز الماضي دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية.

وسارعت الجزائر إلى استدعاء سفيرها في باريس وخفضت تمثيلها الدبلوماسي وأبقت على قائم بالأعمال.

من جانب آخر، تحدث الرئيس الجزائري في أول ظهور إعلامي له بعد إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية في سبتمبر/ أيلول الماضي، عن "ملف الذاكرة" المتعلق بفترة الاستعمار الفرنسي للجزائر (1830 إلى 1962)، وقال "نريد الحقيقة التاريخية ونطالب بالاعتراف بالمجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي الذي كان استيطانيا بحتا".

وأشار إلى قضية التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، وقال لفرنسا "إذا أردتم أن نكون أصدقاء، تعالوا ونظفوا مواقع التجارب النووية".

وبين عامي 1960 و1966، أجرت فرنسا 17 تجربة نووية في مواقع عدة في الصحراء الجزائرية. وكشفت وثائق رُفعت عنها السرية في 2013 أنه لا تزال هناك تداعيات إشعاعية كبيرة تمتد من غرب أفريقيا إلى جنوب أوروبا.

واعتبر تبون أن الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968 أصبحت "فزاعة وشعارا سياسيا لأقلية متطرفة" يمينية في فرنسا تدعو إلى مراجعتها.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية نصا يطلب من السلطات إلغاء الاتفاقية التي تمنح الجزائريين وضعا خاصا من حيث حقوق التنقل والإقامة والعمل في فرنسا.

تعديل الدستور
وعلى الصعيد الداخلي، لم يستبعد الرئيس الجزائري تعديل الدستور الحالي الذي تم إقراره في 2020، الذي يحصر العهدة الرئاسية في ولايتين فقط.

وقال "إن كان هناك طلب ملح ومنطقي لتعديل قانون الانتخابات والدستور سنقوم بذلك لتعديل بند أو مادة قد نراها مجحفة، لأن الهدف هو تحقيق حلم الشهداء وبناء دولة ديمقراطية تحمي الضعيف والفقير".

وبخصوص انتخابات عامة مبكرة، أجاب تبون "لا يمكن الجزم بإجراء انتخابات محلية وتشريعية مسبقة، لكن قد نلجأ إلى ذلك إن اقتضت الظروف".

وكشف تبون عن إجراء تحريات داخل السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، لكشف كل التصرفات التي أدت إلى تسجيل تضاربات خلال الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في السابع من سبتمبر/أيلول الماضي، ووعد بإعلان نتائج التحريات للرأي العام قريبا.

وجدد التأكيد على عدم وجود سجناء رأي في الجزائر، مشيرا إلى إطلاق "حوار وطني" بين نهاية 2025 وبداية سنة 2026.