أخبار اليوم - كشفت أرقام وزارة العدل الأخيرة، أن عدد جلسات المحاكم التي عقدت في الأشهر الثلاثة الماضية عن بعد، وصل لـ27.323 ألف، وتشير الأرقام إلى أنه، وخلال آب (أغسطس) الماضي، عقدت 8489 محاكمة عن بعد، بينما بلغ عدد هذه المحاكمات في تموز (يوليو) الماضي 10568 محاكمة، وفي حزيران (يونيو) بلغ عدد المحاكم المعقودة عن بعد 8266.

وشهدت جلسات المحاكم عن بعد، زيادة ملحوظة مؤخرا، وفق خبراء قانونيين، أفادوا بأن هذا الأمر إيجابي، ويعكس مدى اهتمام الدولة بمجاراة التطور التكنولوجي الذي طرأ على قطاع القضاء.

ورأو أنّ لهذا الشكل من المحاكم آثارا إيجابية عدة، أبرزها تقليل أمد التقاضي والجهد والتكاليف، والتقليل من احتمالية هروب المساجين -في حال كان الشهود في السجن، والتسهيل على الشهود في حال كانوا في مكان بعيد عن المحكمة.

وأشاروا الى أن العالم حاليا، يسير في هذا الاتجاه، ولا بد من مجاراة التقدم التقني في هذا الجانب، بشرط توفير ضمانة لتحقيق العدالة، والتي يعتبرها الخبراء المعيار الأساسي للاستمرار بتطبيق هذا النوع من المحاكم.

وأكدوا ضرورة توفير المتطلبات التقنية والإدارية والبشرية المناسبة بشأن تدريب القضاة والمدعين العامين والمساعدين للتعامل مع التقنيات الخاصة بها، بحيث توثق الإجراءات بدقة وشفافية وبما يضمن سير المحاكم على نحو سليم، والتواصل السوي وحرية وإرادة وسلامة المدعي والمدعى عليه، والشاهد من دون أي تأثيرات.

القاضي الأسبق مستشار ديوان الرأي والتشريع سابقاً د.محمود العبابنة، بين أن إجراء المحاكمات عن بعد خطوة متقدمة، تتوازى مع التقدم التكنولوجي الإلكتروني، إذ يمكن للمدعي العام أو المحكمة الاستماع للمشتكى عليهم أو المتهمين من دون الحاجة لحضورهم، بعد أن تم ربط أغلب المحاكم والسجون حيث يقيم المتهمون.

وأضاف العبابنة، أن هذا النوع من المحاكمات، يوفر الوقت والجهد والتكلفة على جهاز الأمن العام الذي كان يتولى إحضارهم من السجون للمحاكم، والعودة بهم تحت الحراسة المشددة، داعيا لأن تمتد التجربة خارج البلاد، وسماع الشهود المقيمين في مناطق إقامتهم في الخارج.

وأكد على دور وزارة العدل الإيجابي، المتعلق بإصدار نظام ينظم هذه الإجراءات باستخدام وسائل تقنية مسموعة ومرئية، بناء على نصوص قانون أصول المحاكمات الجزئية، الذي منح الصلاحية للمدعي العام لاستخدامها متى كان ذلك لمصلحة البت في القضايا الجزائية بسهولة وسرعة.

وشدد العبابنة على ضرورة أن يترافق استخدام هذه الوسائل، مع الحفاظ على السرية والخصوصية عند التحقيق أو سماع الشهود في كثير من القضايا، وبالذات في القضايا التي تخص الأطفال، قائلا "نأمل أن تعمل هذه الأجهزة بكفاءة واستمرار، وألا تدخل تحت عنوان النظام "السيستم" معطل، المعمول به في كثير من الدوائر الحكومية".

أستاذ القانون العام المشارك عميد كلية الحقوق في جامعة البترا، د.علي الدباس، اعتبر التوسع بتطبيق المحاكمات عن بعد إيجابيا، ويتماشى مع التقدم التقني الذي يشهده العالم الذي يسير نحو التعامل مع التقنية في مختلف مناحي الحياة، فأصبح ضروريا مجاراة التقدم.

وذكر الدباس، أن لهذا الشكل من المحاكمات جوانب إيجابيّة، تتمثل بالتسهيل على أطراف التقاضي بالوقت والجهد وتقليل التكاليف وأمد التقاضي، بخاصة في حال صعوبة تجميع الشهود، مؤكدا ضرورة أن يضمن التطبيق والتواصل السليمين للمحاكمات، وحرية وإرادة وسلامة المدعي والمدعى عليه والشاهد من دون أي تأثيرات، مشيرا إلى أن المشرع راعى ذلك، بما يحقق الوصول للحقيقة وتحقيق العدالة.

وشدد على ضرورة التأهيل والتطوير التقني للمحاكم من حيث البنية التحتية وتدريب القضاة والمدعين العامين والمحامين والمساعدين والكتبة، للتعامل مع هذه التقنيات، بحيث توثق الإجراءات بدقة وشفافية، وكذلك التأكد من سير المحاكم بشكل سليم، لافتاً إلى أن التجربة في الأردن حتى الآن ناجحة، خصوصا وأنه لم تسجل أي اعتراضات على كيفية تنفيذ هذه المحاكم.

وأكد الدباس، أن المقياس الأساسي لتطبيق المحاكم عن بعد، هو ضمان أن تكون المحاكمة عادلة، وهو المعيار الأساسي الذي لا بد من الاستناد إليه للسير في هذه التجربة أو التوقف.

وتضمن القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2023 رقم (14) لسنة 2023 تعديل العديد من المواد الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية، إذ شمل القانون المعدل ثماني عشرة مادة، ومن أبرز هذه التعديلات التي لها علاقة في الحق في المحاكمات عن بعد وفي الوقت ذاته الحق في ضمانات المحاكمة العادلة:

المادة (6) من القانون المتعلقة بطرق التبليغ؛ إذ أجاز التعديل التبليغ بإرسال رسالة نصية أو بالبريد الإلكتروني أو باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية، بالإضافة إلى إجازة تبليغ اللوائح ومرفقاتها والمذكرات والمرافعات إلكترونيا، وفي حال كان المطلوب يقيم في منطقة محكمة أخرى في المملكة، اشترط تعذر تبليغه باستخدام الوسائل الإلكترونية أولا قبل تبليغه بواسطة المحكمة التي يقيم ضمن اختصاصها.

كذلك عدلت المادة (11) من القانون، حيث أصبح تبليغ الخبراء أو الشهود بموجب رسالة نصية أو على عنوان البريد الإلكتروني أو باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في النظام، وفي حالة تعذر التبليغ وفق الوسائل الإلكترونية يجرى التبليغ وفق الإجراءات المحددة.

وعدلت المادة (12) من القانون المتعلقة بالتبليغ بالنشر، حيث أجاز التعديل التبليغ على المواقع الإلكترونية للصحف المحلية الأوسع انتشارا في المملكة، والمادة (13) من القانون والمتعلقة بتبليغ من يقيم خارج البلاد؛ إذ أضيفت إمكانية تبليغه باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية على العنوان المصرح به من قبله في الدعوى.

وعدلت المادة (15) من القانون والمتعلقة بآثار التبليغ، حيث اعتبر التبليغ الإلكتروني منتجا لآثاره القانونية من تاريخ الاستلام.

بالإضافة لتعديل المواد المتعلقة بلائحة الدعوى وإجراءات تقديم الدعوى واللوائح الجوابية والنص على إمكانية تقديمها بالوسائل الإلكترونية، كما ألزمت المدعي والمدعى عليه بتحديث بيانات الاتصال الخاصة بهما، كلما طرأ عليها تغيير في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وإلا اعتبرت البيانات المصرح بها سابقا هي البيانات الصحيحة لغايات التبليغ.

وأشار التقرير إلى تعديل المادتين (71) و(182)، بحيث أجازت للمحكمة وبغير الجلسة الأولى للمحاكمة، عقد جلسات في غياب الخصوم لتوريد المذكرات المرسلة أو المودعة ورقيا أو إلكترونيا لدى قلم المحكمة أو لتبادل اللوائح، أو لتقديم المذكرات والمرافعات أو لإصدار قرارات إعدادية على أن تبلغ فور صدورها، وفق أصول التبليغ المنصوص عليها في القانون.

كذلك عدلت المادة (81) من القانون والمتعلقة بإجراءات أداة الشهادة، بحيث أجيز للمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم وبموافقة خصمه الآخر، سماع أقوال أي شاهد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة من دون مثوله أمام المحكمة سواء كان الشاهد داخل المملكة أو خارجها ووفقا للنظام.

وتضمن القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة 2023، سبع مواد، ومن أبرز هذه التعديلات تلك التي لها علاقة بالمحاكمات عن بعد، وفي الوقت ذاته الحق في ضمانات المحاكمة العادلة.

وأجازت المادة (11) بصيغتها المستحدثة بموجب التعديلات لكل من المحكمة والنيابة الشرعية ومكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة في إجراءاتها، على أن تحدد أحكام وشروط وإجراءات استعمال الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة وتخزين البيانات والمعلومات والوثائق بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

الغد