أخبار اليوم - استحوذت نحو سبعة قطاعات تنموية على ما يقارب 99 % من موازنة مجلس محافظة الكرك للعام المقبل، في تكرار لما يحدث كل عام عند إقرار الموازنة من قبل المجلس، حيث تبقى العديد من القطاعات، بعضها بلا تمويل نهائيا، والأخرى بقيمة لا يمكن تنفيذ أي مشاريع فيها من خلال ما خُصص لها في الموازنة.

وكان مجلس محافظة الكرك، عقد الأسبوع الماضي، جلسة ناقش فيها الموازنة التي أقرت رغم الملاحظات العديدة عليها، خصوصا انخفاض مخصصات الموازنة للعام المقبل كما هو الحال سنويا، إذ بلغت الموازنة 8 ملايين دينار و811 ألفا، وذلك بعد إجراء التعديلات عليها وفقا لاحتياجات كل منطقة ولواء بالمحافظة.

وأوضح رئيس مجلس المحافظة، الدكتور عبدالله العبادلة، أن السقف المالي لمشروع موازنة محافظة الكرك لا يلبي الاحتياجات الضرورية للمحافظة، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماعات مكثفة مع أعضاء مجلس المحافظة ومديري المجلس التنفيذي لتحديد أهم المشاريع التي تخدم المحافظة.

وأشار العبادلة إلى أن موازنة المحافظة توزعت على 17 قطاعا تنمويا بواقع 168 مشروعا مختلفا في مختلف مناطق محافظة الكرك وألويتها، وكان قطاع الأشغال العامة له المخصص الأعلى، حيث بلغ مليوني دينار و800 ألف، بواقع 38 مشروعا، وقطاع الإدارة المحلية بلغ مليوني دينار و183 ألف دينار بواقع 30 مشروعا، وقطاع التربية والتعليم بمليون دينار بواقع 22 مشروعا، كما حصلت قطاعات الصحة على خمسة مشاريع، والشباب على ثمانية مشاريع، والزراعة على 22 مشروعا، والمياه والري على 11 مشروعا، وجميعها حصلت على مخصصات بقيمة مليوني دينار.

أما بقية القطاعات، فقد حصل قطاع الثقافة على خمسة مشاريع بواقع 145 ألف دينار، والتدريب المهني ثمانية مشاريع بواقع 120 ألف دينار، والتنمية الاجتماعية خمسة مشاريع بقيمة 90 ألف دينار، والآثار العامة أربعة مشاريع بقيمة 110 آلاف دينار. كما حصل قطاع الداخلية على ثلاثة مشاريع بواقع 160 ألف دينار، والأوقاف على خمسة مشاريع بقيمة 130 ألف دينار، والسياحة على مشروع واحد بقيمة 15 ألف دينار، وهيئة النقل البري على مشروع واحد بقيمة 10 آلاف دينار.

وأضاف العبادلة، أن المجلس ولجانه المختصة تتابع تنفيذ المشاريع بشكل دوري مع الدوائر والوزارات المعنية، ويأمل في الموازنات المقبلة أن يتم رفع سقف الموازنة لمحافظة الكرك.

وأشار إلى أنه خلال الأعوام الماضية كانت موازنة محافظة الكرك هي الأقل بين المحافظات الأردنية، ناهيك عن صعوبة تنفيذ جميع بنود الموازنة لمشاريع مختلفة في نفس عام إقرارها بسبب صعوبات ومعوقات التنفيذ من الوزارات المختلفة، مما يعيد جزءا كبيرا من مخصصات الموازنة إلى المالية العامة للدولة، وهو ما يتوقع تكراره في موازنة العام الحالي.

وعلى مدار الأعوام الثلاثة الماضية، كان مجلس المحافظة في الكرك يرفض الموازنة ويطالب برفع سقفها، لكونه لا يمثل إلا جزءا بسيطا من احتياجات المحافظة المالية ومشاريعها التنموية المختلفة، ويتم لاحقا، بعد تدخل جهات رسمية مختلفة، إقرار الموازنة كما جاءت من الحكومة.

ولفت العبادلة، إلى موافقة المجلس على توزيع قيمة الاقتطاع العامة من الموازنة بتخصيص مبلغ مليون و350 ألف دينار على قطاعات عدة، بواقع 400 ألف دينار التزاما ماليا مسبقا من المجلس لوزارة الشباب لاستكمال مشروع نواة المدينة الرياضية، و200 ألف دينار لتأهيل أجزاء من طريق الخرزة الأغوار الجنوبية، و250 ألف دينار لدعم مستشفيي الكرك والغور الصافي الحكوميين، و150 ألف دينار للبرامج التدريبية التي تنفذها مؤسسة التدريب المهني ونقابة المهندسين، و100 ألف دينار لمشاريع مديرية الثقافة، و100 ألف دينار لوزارة الداخلية، و200 ألف دينار لسداد ديون وزارة الأشغال العامة.

وبين أنه تم تخصيص مبلغ مليون و800 ألف دينار من قيمة الاقتطاع لتقسيمها على الوحدات الإدارية في المحافظة وعددها 10 وحدات لتنفيذ مشاريع عامة، بحيث يرصد لكل لواء 200 ألف دينار، و100 ألف دينار لكل قضاء، فيما سيتم توجيه باقي قيمة الموازنة بقيمة 5 ملايين و600 ألف دينار لتنفيذ المشاريع التي يحددها الأعضاء كل حسب أولويات منطقته واحتياجاتها الفعلية.

وأكد العبادلة، أن العام الحالي شهد اضطرار المجلس إلى إجراء 70 مناقلة مالية ضمن موازنة العام الحالي لتعذر تنفيذ بعض المشاريع، لافتا إلى التوجه لتقليص رصد أي مبالغ مالية لبعض الوزارات التي لم تلتزم بتنفيذ مشاريع مجلس المحافظة على الموازنات السابقة.

كما لفت إلى تجنب رصد مخصصات لمشاريع الطاقة الشمسية بسبب التجارب غير الموفقة التي خاضها المجلس مع تلك المشاريع، والتأني في اختيار مشاريع الأبنية المدرسية وتوجيه مخصصاتها لإجراء الدراسات أو شراء قطع الأراضي لتكون جاهزة للتنفيذ في موازنة العام اللاحق، إضافة إلى التركيز على المشاريع الموجهة لخدمة الشباب والتدريب المهني والأسر الفقيرة ومناطق الفقر.

وقال رئيس اللجنة المالية في المجلس، الدكتور نايف بني عطية، إن قيمة الموازنة للعام المقبل وطرق توزيعها جاءت مقاربة لموازنة العام الحالي، وذلك من حيث بنود الموازنة وآلية احتسابها، والمشاريع التي تضمنتها في كل قطاع، لافتا إلى وجود الالتزام المالي بعدد من المشاريع في موازنة 2025 لعدد من القطاعات ومخصصات سداد الديون المترتبة على الموازنات السابقة.

وبحسب الناشط الاجتماعي ورئيس جمعية التأهيل المجتمعي في الأغوار الجنوبية، فتحي الهويمل، فإن جميع مناطق محافظة الكرك، وخصوصا الأغوار الجنوبية، تعاني من ندرة المشاريع التنموية بسبب تراجع وانخفاض قيمة موازنة المحافظة كل عام مالي لأسباب غير معقولة، مشيرا إلى أن مناطق الأغوار الجنوبية التي تعد من جيوب الفقر على مستوى المملكة بحاجة إلى جملة من المشاريع التنموية الضرورية، وخصوصا في مجالات رعاية ذوي الإعاقة، إضافة إلى مشاريع البيئة المحلية التي تحتاج إلى رعاية خاصة بسبب مشاكل التلوث البيئي الكبيرة في المنطقة.

وأكد الهويمل، أن موازنة المجلس لسنوات عديدة لا يمكن من خلالها، بقيمتها المتدنية، تنفيذ المشاريع الضرورية لخدمة المواطنين في قطاعات تنموية مختلفة، مثل الصحة والطرق والزراعة وغيرها من القطاعات التنموية الأخرى.

واعتبر أن محافظة الكرك من المحافظات الكبيرة بعدد السكان قياسا إلى موازنتها المتدنية كل عام، وهي بحاجة إلى موازنة تزيد قيمتها على 20 مليون دينار، كما كان الحال مع أول وثاني موازنة في المحافظة التي مكنت مجلس المحافظة من تنفيذ بعض المشاريع التنموية.

الغد