أخبار اليوم - يعيش مربو الدجاج في محافظة جرش، وسط خشية التعرض لانتكاسة جديدة للقطاع في المحافظة، نظرا لارتفاع أسعار صوص التفريخ بنسبة 50 % وبدء الشركات الكبرى بتصديره، فضلا عن زيادة تكاليف الإنتاج بسبب حاجة المزارع حاليا لتدفئة الصيصان لضمان نجاحها وعدم تعرضها للأمراض والنفوق في المراحل المتقدمة بسبب التغيرات المناخية.

ويستعد مربو الدجاج الذي يمتلكون ما لا يقل عن 112 مزرعة في جرش، لتربية دورة إنتاجية جديدة، إلا أنهم تفاجأوا بأسعار الصيصان المرتفعة؛ حيث تجاوز سعر الصوص الواحد 45 قرشا، بعد أن كان في الأشهر الماضية لا يتجاوز 28 قرشا، إذ إن هذه الفروقات يتحملها المزارع وتنعكس على أسعار الدجاج بعد انتهاء الدورة، فضلا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج واستخدام التدفئة في ساعات الليل بسبب تغير درجات الحرارة وحاجة الإنتاج للتدفئة لحمايته من التغيرات المناخية في هذه الفترة والأشهر المقبلة.

ويواجه قطاع الدجاج سيناريوهين سيحددان مصير دورة الإنتاج المقبلة؛ الأول الأكثر تفاؤلا، يتوقع ارتفاع الكلف التشغيلية، مما يؤثر على أصحاب المزارع والمستهلك على حد سواء، بينما يذهب معنيون بالقطاع إلى احتمال ثان بتوقف بعض المزارع عن نشاطها خلال هذه الفترة خوفا من الخسارة.
وتعد أسعار الدجاج في الفترة الحالية مناسبة، وتتراوح بين 125-145 قرشا للكيلو من النتافات، وكمية الإنتاج الشهرية لا تقل عن 700 ألف دجاجة يتم توزيعها على المحافظة والمحافظات القريبة، إلا أن الأسعار في الدورات المقبلة مع دخول فصل الشتاء ستتغير نظرا لتغير ظروف الإنتاج وبدء تصدير الصوص وارتفاع سعره.
ووفق مربي الدجاج، فإن ارتفاع أسعار صيصان التفريخ في الوقت الحالي رفع أسعارها إلى قرابة
100 %، وهو ما سيكون له أثر كبير على عملية إنتاج الدجاج اللاحم، ويشيرون إلى أن أصحاب المزارع باتوا أمام خيارين: إما تأجيل دورة الإنتاج أو قبول الأسعار المرتفعة تحت بند "المغامرة".
وينتج الصوص في الأردن بشكل عام في شركات إنتاج كبرى يتوفر فيها أمهات التفريخ وآليات ومعدات كبيرة، وتزود مزارع تربية الدجاج بحاجتها في كل دورة إنتاج.
كما أكدوا أن سعر الصوص بلغ في الدورة الأخيرة 28 قرشا، وهي دورة الإنتاج خلال أشهر الصيف، بينما وصل سعره حاليا إلى ما بين 45-50 قرشا إذا توفر، مرجعين نقص كميات صوص التفريخ إلى عمليات التصدير التي تتبعها شركات التفريخ.
وتشير توقعات السوق إلى أن أسعار دجاج النتافات ستستمر في الارتفاع حال استمرار ارتفاع سعر الصوص، وستكون غالبية المزارع غير قادرة على تأمين احتياجاتها خلال الدورة المقبلة، وأكبر متضرر من هذه العملية هم المواطنون الذين يتحملون الفروقات في الأسعار.
ووفق المتحدث باسم مزارعي الدواجن في جرش، المزارع إبراهيم عقيل، فإن "أصحاب مزارع تربية الدجاج في جرش يعانون منذ أسابيع من ارتفاع أسعار صوص التفريخ، الذي كان يورد من كبار مزارعي الدجاج، وحال توفره فإن سعره مرتفع، وهذا يمثل تحديا جديدا في عملية إنتاج الدجاج".
وبين "أن هذه الانتكاسة التي يتعرض لها مربو الدجاج قد تقود إلى إغلاق بعض المزارع بشكل مؤقت أو نهائي، وذلك بعد تعرض القطاع لانتكاسات متتالية عدة ألحقت بالمستثمرين خسائر كبيرة خلال الأشهر الماضية، وأهم هذه الانتكاسات ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، وارتفاع تكاليف التدفئة، والتغيرات المناخية التي تسببت في نفوق أعداد كبيرة من الدجاج، ونشرت الفيروسات والأمراض، وحاليا ارتفاع أسعار الصوص".
وقال عقيل "إن وزارة الزراعة سمحت مؤخرا بتصدير الصوص إلى دول مجاورة، وهذه المشكلة بدأت منتصف العام وتم حلها، إلا أنها تجددت حاليا، وقامت شركات الإنتاج التي تنتج الصوص بتصديره بأسعار مضاعفة، حيث إن عملية التصدير تعد أكثر جدوى ماديا وأفضل من بيعه بأسعار متدنية للمزارعين المحليين، ما تسبب بنقص كميات الصوص التي يحتاجها السوق المحلي، وارتفاع في أسعار المتوفر بنسبة زادت على 110 %".
وأوضح "أن ارتفاع الأسعار يرتب كلفا إضافية على المزارعين، ويجبرهم على إغلاق مزارعهم وإيقاف الإنتاج في الدورة المقبلة، كونهم يعانون أصلا من ديون سابقة وكلف متواصلة تصل في بعض المزارع إلى أكثر من 10 آلاف دينار شهريا"، مؤكدا "أن ارتفاع أسعار الصيصان يجبرهم على ترك المهنة لعدم توفر أي منتج".
كما أوضح عقيل "أن هذه الضربة ستجبر مزارعين على إغلاق مزارعهم، حيث إن رفع سعر الصوص سيرفع كذلك تكاليف الإنتاج وأسعار الدجاج، ذلك أن المزارعين غير قادرين على استيراد الصوص، إذ يعد الأردن من أكبر الدول المنتجة للصوص، وتقوم بتصديره، ومن غير المعقول أن يتم استيراده بتكاليف مرتفعة، وهو متوفر محليا".
ويطالب عقيل، وزارة الزراعة، بـ"توفير الصوص للمزارعين المحليين بأسعار مناسبة أو إنتاجه من خلال الوزارة بأسعار تشجيعية، لا سيما أن العاملين في سلاسل تربية الدجاج من مزارعين وعمال مزارع وموزعين ومحال تجارية يعتمدون على تربية الدجاج في توفير مصادر رزق ثابتة لمئات الأسر العاملة في القطاع".
وأضاف "أن الحل في التخلص من هذه المشكلة، وهو ارتفاع أسعار الصوص تارة وفقدانه من الأسواق تارة أخرى، هو توقيع عقود بين المزارعين والشركات التي تنتج الصوص لمدة محددة، على أن تقوم الشركات بتزويد المزارعين بالصوص بأسعار مناسبة طيلة مدة الإنتاج، حتى نضمن توفر المنتج بأسعار مناسبة طيلة العام وعدم احتكار المنتج وتنظيم الأسعار".
بدوره، قال مساعد الأمين العام لشؤون التسويق في وزارة الزراعة خليل عمرو، في حديث سابق مع "الغد": "إن مزارعي الدواجن على مستوى المملكة يعانون من عدم وجود خطط عمل منظمة وممنهجة للمزارعين، إذ إنهم حتى الآن لا يقومون بحجز البيض قبل الموعد المناسب من إنتاج الدورة، ولا يقومون بالتعاقد مع الشركات التي تنتج الصوص لحجز الكميات وتحديد الأسعار وضمان توفر الصوص في المواعيد اللازمة، وما يزال عملهم غير منظم، بينما تعمل الشركات الكبرى التي تنتج الصوص وفق عقود ومواعيد عمل للإنتاج لضمان توفر المنتج في الأسواق".
وبين "أن تصدير الصوص يدخل ضمن صناعة استثمارية كبرى ومربحة، وتعمل وزارة الزراعة على حمايتها ودعمها وتطويرها، وتبلغ عوائد الصادرات السنوية من تصدير الصوص 35 مليون دولار، وفي الوقت ذاته، تحرص الوزارة على توفير المنتج في الأسواق المحلية وحماية مزارعي الدواجن والمستهلكين، بما لا يضر بالصادرات ولا يؤثر على الإنتاج المحلي".
وناشد عمرو، المزارعين في جميع المحافظات، بضرورة التواصل مع قسم الثروة الحيوانية في مديرية الزراعة ووضعهم في صورة أي مشكلة أو خلل أو نقص يعانون منه، أو التواصل مباشرة مع قسم الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة لحل المشكلة بعد دراستها ومتابعتها، لا سيما أن الوزارة تحرص كل الحرص على حماية المزارعين ومنتجاتهم.