كشف خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، عن أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تساهم في حوالي ( 80 ) شركة مساهمة عامة وخاصة وذات مسؤولية محدودة، ضمن محفظة الاستثمار في الأسهم، حيث يمثل المؤسسة وصندوق استثمار أموال الضمان في مجالس إدارات معظم هذه الشركات (120) ممثّلاً على الأقل، جزء منهم من موظفي المؤسسة وصندوقها، والجزء الآخر يتم اختياره من خارج المؤسسة وغالباً ما يكونوا وزراء سابقين، ومسؤولين كبار حاليين.

وتسائل الصبيحي في إدراج له عبر الفيسبوك الثلاثاء، لماذا حَمَلَ مسؤول بشدّة على ممثلي الضمان في مجلس إدارة شركة كبرى؟.

وأضاف أن هناك أسساً لاختيار ممثلي الضمان في مجالس هذه الشركات وهذا أمر صحيح، لكنني أعتقد أن الموضوع يحتاج إلى مراجعة وإعادة دراسة وتقييم حقيقي فاعل، وقد ذكّرني بهذا الموضوع اليوم أمران:

أولها الحديث الجدّي الناقد الدائر اليوم حول المزايا والرواتب والمنافع الضخمة والمبالَغة التي يتمتع بها رؤساء مجالس إدارات بعض الشركات المساهمة العامة وإداراتها التنفيذية، حيث يصل بعض ما يتقاضاه البعض إلى مئات الآلاف من الدنانير سنوياً، ومعظم هذه الشركات يمتلك الضمان حصة ممتازة فيها، مما يطرح تساؤلاً حول أسباب سكوت أو إقرار ممثلي الضمان لهذه المنافع الضخمة، وما رأي صندوق الاستثمار ومجلسه في ذلك، وهل يتابع الصندوق تقارير ممثليه متابعة دقيقة وعميقة.

وثانيها: مبادرة صندوق استثمار أموال الضمان يوم أمس لعقد الملتقى السابع لممثليه في مجالس إدارات الشركات التي يساهم فيها، والحديث عن تفعيل دور ممثليه في مجالس إدارات الشركات وتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة والتمثيل الحقيقي الأمين لمصالح الضمان.

وأكد الصبيحي أن المادة "٤" من نظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار تُلزِم الصندوق بمتابعة أداء الشركات التي تساهم فيها مؤسسة الضمان وأداء ممثليها في هذه الشركات، وذلك لضمان تحقيق منفعة الصندوق وتعظيم عوائده.

وأشار إلى أن أهم مسؤوليات مجالس إدارات الشركات المساهمة كما ورد في دليل حوكمة الشركات المساهمة المُدرَجة في بورصة عمان، تحديد صلاحيات ومهام الإدارة التنفيذية للشركة ومراجعة وتقييم أدائها، وتعيين المدير العام للشركة وإنهاء خدماته، واعتماد أسس منح الحوافز والمكافآت والمزايا الخاصة بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، واتخاذ كافة الإجراءات الضامنة للالتزام بأحكام التشريعات النافذة، ووضع الإجراءات اللازمة لضمان حصول المساهمين على حقوقهم دون تمييز.

واعتبر أن ما سبق يدعو إلى إعادة النظر بأسس اختيار ممثلي الضمان في الشركات، وبضرورة مراعاة أن يكونوا على أعلى درجات الكفاءة والشجاعة والنزاهة فالكفاءة وحدها لا تكفي، والشجاعة دون كفاءة لا تكفي أيضاً والنزاهة يجب أن تكون صفة ملازمة للممثل، فنحن نريد الممثل القوي الأمين، ولا أدري لماذا يختار الصندوق، بل ويحبّذ الوزراء السابقين وبعض المسؤولين الحاليين.

واستذكر أنه حين كان ممثلا للضمان في ثلاث شركات مساهمة عامة في أزمان متفاوتة لم يكن يجامل أحداً أو طرفاً أو إدارةً على حساب مصالح الشركة والضمان ومساهميها.

وقال: " ربما كان البعض يمتعض من بعض مواقفي واعتراضاتي، فقد كنت في الغالب أقف ضد سياسة أعطِه يا غلام ليس بخلاً لا سمح الله لأن من أراد أن يَكرَم فعليه أن يكرم من ماله الخاص، بقدر ما هو حرص على مصالح الضمان وبقية المساهمين من أصحاب المال".

وتابع: "أنه استمع ذات يوم لمداخلة عنيفة في إحدى الندوات الاقتصادية لمسؤول سابق من العيار الثقيل "تقلد لاحقاً منصب وزير المالية" حَمَل فيها بشدّة على ممثلي الضمان في مجلس إدارة إحدى الشركات الكبرى التي يمتلك الضمان حصة جيدة فيها ووصفهم بالنيام والغائبين عما يجري في الشركة من أحداث مصيرية مهمة أدّت إلى إلحاق خسائر فيها، وكان في المجلس ممثّلان أو ثلاثة للضمان".

ونوه الصبيحي إلى أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق مجلس استثمار أموال الضمان في متابعة كل ما سبق، وأرى أن الأولوية يجب أن تُعطَى لموظفي مؤسسة الضمان الأكفاء ومتقاعديها ومتقاعدي الضمان بشكل عام لتمثيل المؤسسة في مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها، وليس تفضيل الوزراء السابقين والمسؤولين الحاليين بتدخلات من الحكومة وغيرها على سبيل التنفيع لا من أجل الصالح العام ومصلحة الضمان وأمواله.. وأرجو أن يقدم لنا الصندوق من خلال دائرة دعم المساهمات دراسة تبيّن حجم أي خسارة أو فرصة ضائعة جرّاء إهمال أو تقصير أو ضعف كفاءة أي من ممثلي الضمان في مجالس إدارات للشركات أو ما إذا كان ذلك ناتجاً عن عدم أخذ الصندوق بتوصياتهم وما جاء في تقاريرهم الدورية المرفوعة إليه.. وذلك جزء من التقييم والتحدّي والمكاشفة.