فاطمة الزهراء - تعد الأسرة اللبنة الأساسية في المجتمع فبها تقوم أو تنتكس، وذلك لأهميتها وتأثيرها في الأفراد والجماعات، فالانفصال أوالطلاق بطبيعة الحال هو إحداث شرخ في بناء المجتمع وتشويه للروابط الاجتماعية السامية، وقطع للميثاق الغليظ الذي يرتبط به الزوجان، والذي يأتي نتيجة ضغوط نفسية واجتماعية يستمر أثرها لما بعد الطلاق.

العديد من الأسباب وإن اختلفت تؤول بالعلاقة إلى الانفصال، إلا أن الوعي التام بقيمة وأهمية "مشروع الزواج" يبقى الأساس المتين الذي يحكم شكل العلاقات ويحدد مستقبلها ويستوعب الاختلافات بين الطرفين.

المستشار الأسري والتربوي، الدكتور خليل الزيود بيّن لـ"أخبار اليوم" أن الطلاق يجب أن يقرأ باتجاهين، بإيجابية أولًا لأن البيوت لم تعد تقبل الظلم والضغط النفسي للحفاظ على العائلة، وبسلبية لأن الكثير من الأزواج غير مؤهلين للزواج وهذا ما يرفع أعداد الطلاقات في المجتمع، "فتجد الشاب يفاجئ بالزواج فلم يُبَصِّره أحد بأهمية وقيمة وواقع ما هو مقبل عليه".

وأضاف أن الأعداد الكبيرة لحالات الطلاق التي يشهدها المجتمع هي ضريبة إهمال الدولة لسنوات طويلة لمؤسسة الأسرة والزواج، فمن الطبيعي أن يشيع الطلاق وترتفع معدلاته.
وذكر الزيود ان على رأس الأسباب المؤدية للطلاق هو التعامل مع الزواج كوسيلة لا غاية، وهذا ما يجب توعية المجتمع به بأن الزواج ليس وسيلة بل غاية لما هو أفضل، وأنه سكن ومودة لا ندية وعداء.
"الاكتفاء المالي أيضًا والقدرة المادية الجيدة، التي ما إن تحسن وضعه المادي قام بالزواج وهو من جانب نفسي غير مستعد ساهمت في ارتفاعات الطلاق" حسب الزيود

ودعا إلى ضرورة توفر تدريب وتوعية حقيقية مبنية على الوعي والنضج ويقوم عليه متخصصون بعلم النفس والغرشاد الأسري لتأهيل الأفراد للزواج وبناء بيوت صالحة للعيش، مبينًا أنه في مجتمعنا لا تؤخذ الدورات من هذا النوع على محمل الجد كما لا يوجد اهتمام أو إقبال عليها، ناهيك بالترويج الضعيف لها.

يذكر أن أعداد حالات الطلاق التراكمي (بغض النظر عن سنة الزواج) المسجلة في المحاكم الشرعية عام 2022 كانت 26756 حالة، حسب ما كشفته دائرة قاضي القضاة خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي.
كما ذكرت دائرة قاضي القضاة أنها ستقوم بإعادة إطلاق دورات تأهيل المقبلين على الزواج في حلة جديدة ينتفع بها المجتمع، وتنشر الوعي الضروري بهذه القضية.