أخبار اليوم - اكد مختصون في الشأن الاقتصادي دور الكفاءات الأردنية المؤهلة بالخبرة والمهارة في رفد الاقتصاد الوطني ودعم احتياطات المملكة من العملات الأجنبية وصولاً لإستقرار الدينار الأردني وقوة الصرف.

وبين عضو صناعة عمان، الكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت، والصحفي مصطفى صالح، ود. يوسف شهوان من جامعة الزرقاء، في حديثهم ضرورة أن يكون المنتج التعليمي الأردني يتماشى مع حاجات السوق المحلي، وتصدير الفائض للأسواق في الخارج.

م. الساكت

تشكل الحوالات الأردنية رافداً رئيساً للاقتصاد الأردني بشكل عام ودعماً لاحتياطات المملكة من العملات الأجنبية بشكل خاص، وهذا يعكس قوة الدينار الأردني وثبات سعر صرفه، وعاملاً مهماً وجاذباً للاستثمار.

وإذا ما أخذنا البيانات والأرقام، فإن اجمالي عدد المغتربين بلغ ٩٢٥ ألف منهم ٧٥٦ في دول الخليج، ويبلغ معدل تحويلاتهم سنوياً بحدود ٣ مليارات دينار، وهو رقم يزيد من رأس المال الأردني.

هذه الحوالات تزيد من تراكم رأس المال وفي قياس النمو وتزود الأُسر بدخل إضافي لتحسين ظروف معيشتها وكذلك تحفز النشاط الاقتصادي وتنعكس ايجاباً على استقرار الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار وتحريك مختلف الاقتصادات، كالاراضي والعقارات.

ومن الضروري يجب استقطاب هذه الأموال من خلال تأسيس صندوق استثماري وإطلاق مشروعات اقتصادية تسهم في النمو والتشغيل وتسهم ايضاً، في الوصول لاهداف في تأسيس مشاريع استراتيجية في قطاعات حيوية كالطاقة والاقتصاد الأخضر والمياه والنقل.

وعليه لا بد من مراجعة مختلف الانظمة من حيث تشجيع الاستثمار، وكلف الإنتاج والنظام الضريبي، وإلا سيكون هناك خروج للكفاءات من الأردن إذا بقي الاقتصاد كما هو ولم نر نمواً وزيادة في الاستثمار، وخصوصاً أن الرؤية الاقتصادية للتحديث الاقتصادي قد وضعت هدفاً للوصول إلى ٤,٢ مليار دينار سنوياً.

اما بخصوص العمالة المحلية، فهي ذات إنتاجية متدنية حيث تشغل العمالة الخارجية بدلاً منها، وهذا يتطلب المزيد من تدريب العمالة الوطنية وإكسابها المهارات التي يحتاجها سوق العمل، ولا بد من تأهيل البطالة الهيكلية فمخرجات التعليم لا تناسب احتياجات سوق العمل، إذ يعود ضعف الإنتاج إلى نقص هذه المهارات.

صالح

يشكل العمال والمال عصب الاقتصاد الوطني.في كل المراحل التي يعيشها الوطن، أي وطن، سواء كان غنياً موفور المال، أو كثير الموارد كالدول الاوروبية واميركا والدول البترولية أو فقيراً محدود الموارد والامكانيات...هما توأم ولا يمكن لاحدهما ان يعمل دون الاخر.

والعامل بالمفهوم الواسع، هو من يقدم الخدمات التي تساهم بشكل او بآخر ببناء نهضة الوطن.

لا فرق بين العامل اليدوي او المعلم او الطبيب والمهندس، كل في موقعه، والعامل الأردني معروف بمهارته واتقانه لعمله، ولا يقتصر دوره على العمل داخل الوطن، بل يتعدا ه إلى الخارج، وابناء الاردن منتشرون في معظم الدول العربية وساهموا في بناء نهضتها، ونقل خبراتهم ومعارفهم الى شعوب هذه الدول، وهم يقومون بدور لا يستهان به في رفد الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم المالية، والتي تعد رافداً مهما ومؤثراً في انعاش الحياة الاقتصادية.

ولكن لا بد من وقفة سريعة أمام العمال في الأردن، حيث نجد التباين كبيراً في المداخيل، مما يخلق فجوة واسعة بين مختلف فئات العمال، وهذا سيؤدي حتما لتوسيع الهوة وتراجع الطبقة المتوسطة مما يخلق نوعاً من عدم التوازن في المجتمع.

واخيراً نقول، إن العامل اياً كان موقعه يقوم بدور اساسي في البناء والنهضة، واذا لم تتوفر العدالة في المداخيل، فاننا سنواجه مشكلة مستعصية الحل.

ولا بد هنا من الإشارة إلى أن اصحاب المهارات هم الأكثر استقطاباً للسوق المحلي، و إن لم تتوافر لهم عدالة فرص التشغيل والتوظيف، فإن خروجهم سيكون سبيلاً على حساب حاجة وطنهم لهم.

د.شهوان

تعد الموارد البشرية العنصر الأبرز والأهم في بناء إقتصاد أي دولة، وهذا الأمر الذي شدد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني في العديد من خطاباته، وتوجيهاته، لما لها من أثر كبير على الإقتصاد في المملكة، حيث يمكن النظر لرأس المال البشري بأكثر من أسلوب في أي إقتصاد، ومن أهم التقسيمات هي العمالة الداخلية والعمالة الخارجية، وهما مكملان لبعضهما بعضاً، حيث تعد العمالة الداخلية الأساس الأهم لتحريك عجلة التنمية المحلية، والتي تعمل الدولة من أجل تطويرها بشكلٍ مستمر وعلى جميع الأصعدةِ، وذلك يقيناً منها بالقدرات الكامنة لدى المواطنين في تَعَلُم أي شيء وقدرته على التطوير، إضافة إلى تميز العمالة الأردنية بالمهارة العالية، وقدرتها على تبني أي فكرة أو مشاريع خارجية وإستثمارها في البيئة الأردنية وتطويرها لتصبح منافسة لغيرها من المشاريع في دولٍ أخرى.

ونضرب مثالاً، قطاع شركات ومؤسسات البرمجة في الأردن، حيث تم إطلاق «لعبة جواكر» المشهورة عالمياً من قِبَل شابين أردنيين، وتم بيعها بقيمة 205 ملايين دولار.

أما في ما يتعلق بالعمالة الخارجية فيمكن النظر إليها من شقين أولهما المغتربون، وهم من أهم روافد الإقتصاد حيث أن تحويلات المغتربين في الخارج في النصف الأول من للعام 2024 بلغت 1.74 مليار دولار أي ما يزيد على مليار دينار، وهذا بدوره سيؤدي إلى تسريع الحركة الإقتصادية، إضافةً إلى أنه يسهم في زيادة إحتياطي النقد الأجنبي في الدولة، ويؤدي لزيادة السيولة وتنشيط عجلة العمل في مختلف القطاعات المحلية جَراءَ إستخدام هذه الأموال.

أما الشَقُ الثاني، وهم الأجانب وغير الأردنيين الأشقاء من الدول المجاورة، حيث يسعى الأردن لإستقطاب أصحاب الخبرة، حتى تتمكن العمالة الداخلية من إكتساب المهارات والخبرات بشكلٍ أسرع.

إضافةً إلى إستقطاب العمالة الخارجية لسد الفجوة في بعض القطاعات نظراً لإنخفاض معدلات الأجور في بلدانهم، الأمر الذي يسهم في التخفيف من نفقات المشاريع في الأردن.

ومع أن الأردن يعد من البلدان التي لا تمتلك من الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز وغيرهما ويقع جغرافياً في وسط منطقة مليئة بالصراعات، إلا أنه إستطاع النهوض ورفع الإقتصاد بموارده البشرية الداخلية والخارجية، ويكون رافداً عظيماً في الموارد البشرية محلياً، وإقليمياً، ودولياً.

الرأي