أخبار اليوم - بلغ عدد كفالات السيارات المسجلة على منصة الكفالات الإلزامية للمركبات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، 20910 كفالات، منذ بدء تطبيقها في الأول من تشرين الأول الماضي وحتى يوم أمس الأربعاء.

وأشار المتحدث باسم الوزارة ينال البرماوي، اليوم الخميس، إلى اعتماد الوزارة 12مركز صيانة عبر منصة الكفالات الإلزامية للمركبات، فيما استوفى مركزان آخران الشروط المبدئية للاعتماد.

ولفت إلى أن عدد الشكاوى التي تلقتها الوزارة بهذا الخصوص، بلغ 36 شكوى، عولجت بنحو ودي.

وأصدر مجلس الوزراء في أيلول 2023، قراراً بإخضاع السيارات موديل سنة التخليص أو السنة التي تسبقها أو السنة التي تليها وتكون المسافة التي قطعتها أقل من 1000 كيلو متر، والمستوردة من التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء؛ لكفالة خطية إلزامية على السيارات الكهربائية الجديدة مدتها 3 سنوات أو 50 ألف كيلو متر أيهما أسبق، كما اشترط تقديم كفالة خطية إلزامية على سيارات البنزين أو الهايبرد، مدتها عامان أو 40 ألف كيلو متر أيهما أسبق.

وتتراوح قيمة الكفالات الإلزامية، ما بين 3-7 بالمئة من قيمة المركبة، غير شاملة ضريبة المبيعات، على أن لا تقل قيمة الحد الأدنى عن 300 دينار.

وبناء على ذلك أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين قراراً بإنشاء منصة مخصصة للكفالات الإلزامية للمركبات، وربطتها مع كل من دائرة الجمارك العامة وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، لهذه الغاية، وشكلت لجنة فنية خاصة بالكفالات الإلزامية للمركبات.

وأكد البرماوي، أن الوزارة تدعو المواطنين عند شرائهم سيارة ضمن المواصفات التي تضمنها القرار، لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، والحرص على الحصول من التاجر أو صاحب المعرض على كفالة للسيارة في أحد مراكز الصيانة المعتمدة من قبل الوزارة على منصة الكفالات الإلزامية للمركبات، والتأكد من وجود كفالة للسيارة على المنصة، والتأكد من قيمة الكفالة ونسبتها وفق ما اشترطه القرار.

من جهة أخرى، دعت الوزارة التجار وأصحاب المعارض ومراكز الصيانة المعتمدين بموجب قرار الوزارة رقم (99) لسنة 2023، الى الحرص على التأكد من نصوص الكفالة المقدمة للعملاء بحيث تشمل كحد أدنى كل البنود المغطاة ضمن القرار، والتأكد من تسجيل المركبة على المنصة الخاصة بالكفالات الإلزامية للمركبات عند تسجيلها في دائرة الترخيص، وتقديم أفضل خدمة للعملاء عند مراجعتهم لمراكز الصيانة.