فاطمة الزهراء - في جلسة سابقة لمجلس النواب وافقت فيه الأغلبية على قرار طرد سفير دولة الاحتلال من الأردن، على خلفية قيام وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي برفع خريطة تجمع أراضي فلسطين والأردن على منصة اعتلاها خلال مؤتمر في باريس، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا واستنكارًا كبيرًا في الشارع الأردني.

قال النائب عمر عياصرة أنه لا يشترط دومًا أن تطبق الحكومة ما يطالب به مجلس النواب فدور المجلس تشريعي، ليكون هناك تكامل للأدوار بين الحكومة ومجلس النواب في القضايا السياسية.

وأضاف أن الأمر يترك في تقدير المصلحة الأردنية للجانب التنفيذي لا التشريعي، موضحًا أن قرار مجلس النواب ورقة قوة في يد الخارجية الأردنية، فهي تقوي الموقف التفاوضي مع الخارجية الأمريكية بأن هنالك ضغطًا شعبيًا لرفض الأفعال التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر أن قرار مجلس النواب ليس استحقاقًا دستوريًا يربط ذلك بالثقة بالحكومة، مطالبًا بعدم تحويل المشكلة لقضية داخلية، وعلى المجلس التكامل مع الجانب التنفيذي لتحقيق مصلحة الدولة.
وأوضح أن سلوك وزير المالية الاسرائيلي هو "سلوك وزير" لا سلوك حكومته، مبينًا أن الخارجية الأردنية خشّنت الخطاب وكان قاسيًا تجاه هذه الأفعال.


وبيّن العياصرة أن الذي نراه من حكومة اليمين متوقع ويجب الاستعداد لما هو أعتى من قبلهم، موضحًا أن حكومة الاحتلال تعيش حالة شقاق كبيرة وانقسامات علينا أن لا نتدخل بها، وهذا لمصلحتنا نحن والجانب الفلسطيني علّ النزاعات تسقط حكومة نتنياهو.