فاطمة الزهراء - في جلسة سابقة لمجلس النواب وافقت فيه الأغلبية على قرار طرد السفير الاحتلال من الأردن، على خلفية قيام وزير المالية الاحتلال الإسرائيلي برفع خريطة تجمع أراضي فلسطين والأردن على منصة اعتلاها خلال مؤتمر في باريس، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا واستنكارًا كبيرًا في الشارع الأردني.

النائب صالح العرموطي بيّن لـ"أخبار اليوم" أن الأصل في الحكومة أن تستجيب لقرار المجلس المجمع عليه، موضحًا أن المجلس سبق له أن وافق على طرد سفير الاحتلال إلا أن الحكومة لم تنفذ القرار.
وأضاف أن امتناع الحكومة عن تنفيذه يضعف موقف النواب، وإن لم تستجب فيجب طرح الموضوع تحت القبة ومناقشته.
"وإن لم ترد الحكومة على هذا التهديد لسيادة الأردن بطمس خريطة الأردن، ولم نكلف خاطرنا بطرد السفير فلا يوجد ولاية عامة للحكومة وهذه أبسط الأولويات" حسب العرموطي

وذكر أن الأردن من حقه التقدم للمحكمة الجنائية، "فالذي يحصل جريمة" وجانب الاحتلال أعلن علينا الحرب بينما نقيم معهم علاقات وسفيرهم لدينا وسفيرنا لديهم "وهذا ضحك علينا".
واسترسل بأن تطبيق قرار المجلس استحقاق دستوري وللنواب المطالبة بجلسة يطرحون فيها الثقة بالحكومة الممتنعة عن طرد السفير والذي يعتبر إساءة لمجلس.

وأوضح ان الأصل في قرارات مجلس النواب أن يكون لها وزن ويجب أن تنفذ، لافتًا إلى أن على الحكومة إبداء رأيها في الامتناع عن تنفيذ القرار ومن واجبها الإجابة عن ذلك.
وطالب بضرورة عقد جلسة طارئة لمناقشة امتناع عن طرد سفير الاحتلال.