أخبار اليوم - صفوت الحنيني - أعلنت نقابة الأطباء عن انتهاء المناقشات المتعلقة بالتعديلات التي اقترحتها وزارة الصحة على الإجراءات والكشفيات في لائحة الأجور لعام 2024. أمس الثلاثاء، وقد تمت هذه المناقشات على مدار شهرين كاملين من خلال لجان مشتركة بين الجانبين.

وقرر مجلس النقابة استمرار علاج المرضى المؤمنين لدى شركات التأمين وجميع الجهات المسؤولة عن دفع الفواتير العلاجية وفقاً للتسعيرات المعتمدة من قبل النقابة، وذلك من خلال نظام الدفع المباشر. وقد صرح نقيب الأطباء زياد الزعبي لوكالة "أخبار اليوم" بأن النقابة تتفاوض مع شركات التأمين منذ 13 شهراً دون أي نتيجة، مما اضطر النقابة لاتخاذ هذا القرار لحماية حقوق الأطباء.

أوضح الزعبي أن المفاوضات التي استمرت لأكثر من عام مع شركات التأمين كانت بشأن لائحة الأجور، ولكن الشركات تواصل "المماطلة" في التوصل إلى اتفاق نهائي، بينما ترفع الرسوم على المواطنين على نحو متواصل، حيث وصلت الزيادة في بعض الأحيان إلى 250%. ورغم ذلك، لم تشهد الرسوم الخاصة بالأطباء والمختبرات أو صور الأشعة أي زيادة.

في هذا السياق، شدد الزعبي على أهمية منح الأطباء حقوقهم، حيث أشار إلى أن تكلفة زيارة الطبيب المختص تصل إلى 6 دنانير، وهو مبلغ لا يكفي لتلبية احتياجات الطبيب المالية مثل دفع رواتب الموظفين في عيادته والمصاريف الأخرى. بينما الطبيب العام لا تتجاوز كلفته 3 دنانير، وفقاً للأسعار المعمول بها منذ عام 2008، كما أوضح الزعبي.

حاولت وكالة "أخبار اليوم" الاتصال بوزير الصحة فراس الهواري لمناقشة هذه المسألة عدة مرات، لكنه لم يرد على اتصالاتهم.

ومن المهم الإشارة إلى أن قرار النقابة ينص على أن الطبيب المعالج سيكون ملزماً بإصدار فاتورة للمريض ابتداءً من 2024/10/16، إذا لم تقم الوزارة بإصدار اللائحة المتفق عليها في الجريدة الرسمية، وذلك كحد أقصى في تاريخ 10/16.