السعايدة: اعتماد الدليل الإرشادي المحدّث لتنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على نظام التوزيع الكهربائي

mainThumb
السعايدة: اعتماد الدليل الإرشادي المحدّث لتنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على نظام التوزيع الكهربائي

24-09-2024 03:13 PM

printIcon

أخبار اليوم - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة أن الهيئة أقرّت يوم أمس الاثنين الدليل الإرشادي المحدّث لتنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على نظام التوزيع الكهربائي، لضمان الاستفادة من مصادر الطاقة المحلية وزيادة مساهمتها في خليط الطاقة الكلي وتعزيز فرص الاستثمار في القطاع.

وأضاف في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، ان إقرار الدليل الارشادي يأتي وفقاً لشروط وأحكام آليات ربط نظم مصادر الطاقة المتجددة بهدف تسهيل حصول المستثمرين والمواطنين المقبلين على تركيب نظم طاقة متجددة على الموافقات اللازمة وتحسين وتسريع إجراءات الربط والتوزيع العادل للاستطاعات المتاحة على الشبكات الكهربائية لأكبر عدد من المستفيدين بفعالية وذلك في ضوء تزايد الطلب على تركيب نظم الطاقة المتجددة بما يخدم المصلحة العامة ويحفز الاستثمار في هذا المجال.

وأكدّ المهندس السعايدة أهمية الدليل الإرشادي الذي أقرته الهيئة في إطار دورها الرقابي والتنظيمي على القطاع وخلق التوازن وتحقيق المصلحة والعدالة لجميع الجهات المعنية من مشتركين ومستثمرين وشركات طاقة متجددة وترسيخ مبدأ الشفافية في التعامل مع الطلبات المقدّمة لربط منشآت الطاقة المتجددة والمتبعة لدى الشركات العاملة في قطاع الكهرباء لجميع آليات الربط والتي تتيح للمشترك إمكانية تخزين الطاقة المولدة من النظام لغايات تغطية الاستهلاك، ودعم التوسع المستمر في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في كافة القطاعات، وتعزيز أمان واستقرارية النظام الكهربائي في المملكة ورفع كفاءته التشغيلية مع إعطاء مرونة أكثر لمعظم القطاعات لاختيار الآلية المناسبة وفقاً لطبيعة ونمط الاستهلاك.

وأوضح أن الهيئة منحت خلال الشهر الحالي 500 موافقة لأنظمة طاقة متجددة بمختلف مناطق المملكة لمشتركين في قطاعات عدّة منها القطاع المنزلي، بعد أن تم دراسة الطلبات المقدمة لتركيب وربط هذه الأنظمة من قبل اللجنة المشكّلة من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركة الكهرباء الوطنية وشركات توزيع الكهرباء الثلاث بحسب الآليات الجديدة. وأضاف ان الهيئة ألزمت شركات الكهرباء من خلال حزمة تشريعات وإجراءات بتسريع وتيرة تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، مؤكداً أهمية الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في تعزيز فرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة باعتباره خياراً استراتيجياً للمملكة يعزز أمن التزود بالطاقة ويفتح المجال أمام المزيد من فرص العمل ويواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة في القطاع.