أخبار اليوم - رغم أنه سبق أن تم تخصيص مبلغ مليون دينار لطريق الطواحين في محافظة عجلون من موازنة قطاع الأشغال في مجلس المحافظة للعام 2018، وكذلك نصف مليون دينار من مخصصات العام الحالي، إلا أن الطريق لم ينفذ منه أي شيء بحجة عدم اكتمال الدراسة وعدم كفاية المخصصات للمباشرة به.

والأمر الجديد هو تعهد رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني، بتنفيذ ذلك الطريق بعد تخصيص مبلغ مليون ونصف المليون دينار له من ضمن مخصصات قطاع الأشغال في الموازنة التي أقرها المجلس لمختلف القطاعات للعام المقبل، مؤكدا أن الدراسات الفنية للطريق جاهزة وسيصار إلى البدء بطرح عطائه حال تصديق الموازنة، على أن يخصص له مليون دينار على موازنة العام 2026 لاستكماله.

وأكد المومني، أن قطاع الأشغال استحوذ في موازنة العام المقبل على زهاء 40 % من حجم المخصصات الموزعة على مختلف قطاعات المحافظة، موضحاً أن ما يزيد على مليونين ونصف المليون دينار سيستفيد منها قطاع الأشغال في مجال الطرق الزراعية والثانوية والإنارة وأعمال الصيانة للطرق.

ويدعو سكان في المحافظة، هم: أحمد الخطاطبة ونبيل الصمادي ومحمد فريحات، إلى ضرورة إنجاز هذا الطريق بالسرعة الممكنة، لأهميته السياحية والتنموية ولإنهاء مسلسل الحوادث المميتة، معربين عن أملهم بألا تتعثر عملية التنفيذ كما حدث في سنوات سابقة.

كما طالبوا بأن يتم توزيع المخصصات، بحيث لا تركز فقط على البعد الخدماتي على حساب البعد التنموي، مما يستدعي مراعاة حاجة المحافظة إلى مشاريع تسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

كما طالبوا بعدم وضع أي مبالغ لأي مشروع لا تتوفر له قطعة أرض وليس له دراسات جاهزة، لأن هذه المبالغ ستضيع على المجلس وعلى المنطقة التي تم تخصيص هذه المبالغ لها، وهو ما يعرف بالمشاريع المتعثرة التي ضاعت موازناتها بسبب عدم وجود دراسات وقطعة أرض، وقد ضاعت بالفعل الكثير من المبالغ في الموازنات السابقة بسبب هذه القضايا.

ويقول عضو مجلس المحافظة منذر الزغول، إن بلديات المحافظة مطالبة بأن يكون في كل بلدية قسم للدراسات أو أن تتعاقد البلديات مع مركز دراسات متخصص لتجهيز مشاريع تنموية كبيرة من شأنها المساهمة في تنمية المحافظة واستغلال ميزاتها الفريدة من نوعها، مما سيوفر مئات فرص العمل لشباب وشابات المحافظة، وقد يتم تمويل هذه المشاريع من قبل موازنات مجلس المحافظة أو من خلال الديوان الملكي العامر والجهات الدولية المانحة.

وأعرب الزغول عن تفاؤله بأن يتم تنفيذ الغالبية العظمى من مشاريع المجلس، خصوصا أن غالبيتها تم إدراجها بعد دراسة معمقة لواقع المحافظة، متوقعاً في الوقت ذاته، أن تكون نسبة تنفيذ المشاريع في العام الحالي مرتفعة وينعكس تأثيرها الإيجابي على مناطق المحافظة كافة.

ويرى أن موازنة قطاع الأشغال رغم أنها الأكبر بين القطاعات كافة، إلا أنها تبقى بحاجة للمزيد بسبب تضاريس محافظة عجلون الصعبة، موضحاً أن تكاليف توسعة وتعبيد وفتح أي طريق في محافظة عجلون تحتاج إلى أضعاف ما تحتاجه في محافظات أردنية أخرى.

إلى ذلك، أكد رئيس المجلس عمر المومني، أن توفير المخصصات الكافية للطرق والطرق الزراعية والسياحية والإنارة وتجويد عموم البنى التحتية، يصب جميعه في خدمة التنمية في المحافظة سواء السياحية أو الزراعية.

وكان مجلس محافظة عجلون، وخلال اجتماع عقده الخميس الماضي برئاسة عمر المومني، أقر موازنة المجلس للعام المقبل التي بلغت 10 ملايين و120 ألف دينار، متضمنة 84 مشروعاً موزعة على 18 قطاعاً في المحافظة.

وقال المومني، إن إقرار الموازنة جاء بعد جلسات ومناقشات وحوارات عدة بين أعضاء المجلس من جهة ومع المجلس التنفيذي من جهة أخرى، مشيراً إلى أن الموازنة توزعت على مناطق المحافظة؛ حيث تصدر قطاع الأشغال الموازنة بما قيمته 4 ملايين و205 آلاف دينار، تلاه قطاع المياه والصرف الصحي بما قيمته مليون و393 ألف دينار، ثم قطاع التربية والتعليم بقيمة مليون و282 ألف دينار، وقطاع الإدارة المحلية 970 ألف دينار.

أما قطاعا الشؤون الصحية ومستشفى الإيمان الحكومي، فكان نصيبهما 630 ألف دينار، وقطاع الشباب والرياضة 380 ألف دينار، وقطاع التنمية الاجتماعية 355 ألف دينار، وقطاع الزراعة 295 ألف دينار، وقطاع الآثار 160 ألف دينار، وقطاع التدريب المهني 115 ألف دينار، وقطاع الثقافة 100 ألف دينار، وقطاع الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية 50 ألف دينار.

ونال الصندوق الأردني الهاشمي/ مركز الأميرة بسمة للتنمية البشرية 50 ألف دينار، وقطاع البيئة 50 ألف دينار، والداخلية 35 ألف دينار، وقطاع السياحة 30 ألف دينار، والمالية/ ضريبة الدخل 10 آلاف دينار، وقطاع النقل 10 آلاف دينار.

الغد