أخبار اليوم - أجمع اقتصاديون على أن المضي في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تتسم بأنها عابرة للحكومات، يتطلب التعاون بين القطاعين العام والخاص وتفعيل الشراكة بينهما، وإيجاد معايير أداء واضحة ومعلنة ضمن إطار زمني محدد. 

وقالوا إن المرحلة الحالية من تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي تتطلب التركيز على تعزيز وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال تحسين بيئة الأعمال والتشريعات، وتخفيف الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بالاستثمار وتطوير البنية التحتية الداعمة، إضافة إلى الشفافية في الإنجاز لضمان نجاح الرؤية، والوصول إلى تحقيق النمو الشامل المستدام. 

وقال جلالة الملك في كتاب التكليف السامي:"يمضي الأردن بوضوح في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، التي تخضع للمتابعة والتقييم المستمرين، من خلال الآلية التي تم إنشاؤها في الديوان الملكي الهاشمي وبمتابعتي شخصيا، وفق برامج تنفيذية واضحة ومعلنة بسقوف زمنية محددة، لإطلاق الإمكانات وتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة الاستثمار وزيادة فرص التشغيل لأبناء الوطن وبناته، ولضمان نوعية حياة أفضل لشعبنا، وعلى الحكومة أن تعمل بشفافية وتوضح آليات عملها بدقة ومسؤولية".

وحددت رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت رسمياً منتصف عام 2022 مسيرة الاقتصاد الوطني خلال سنوات مقبلة، والتي ستكون "عابرة للحكومات" وتؤسس لأردن جديد ومزدهر، يستند الى إرث كبير من الإنجازات التاريخية التي سطرها أبناء الوطن، ويمضي بكل ثقة على طريق الوفاء والبيعة.

وتستهدف رؤية التحديث الاقتصادي التي شارك في صياغتها القطاع الخاص بمختلف مكوناته، إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل وسط تحدٍ هو الأكبر أمام الاقتصاد الوطني، يتمثل باستيعاب أكثر من مليون شاب وشابة في سوق العمل، وزيادة فرص العمل من 1.6 مليون فرصة إلى 2.6 مليون فرصة خلال السنوات المقبلة.

وترتكز الرؤية على النمو المتسارع والارتقاء بجودة الحياة في إطار نهج مستدام، وعبر ثمانية محركات لنمو الاقتصاد، تغطي 35 مـن القطاعات الرئيسـة والفرعية، وتتضمـن أكثر من 366 مبـادرة، و10معايير لقياس الأداء، و4 جهات مسؤولة عن التنفيذ ضمن إطار زمني متسلسل ومرحلي، وبتكلفة 41 مليار دينار.

إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان ضرورة التَّوافق التَّام بين جميع الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة على الأهداف والمشروعات المنبثقة عن رؤية التَّحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، والالتزام الجدِّي بتنفيذها.

وشدَّد حسَّان خلال الورشة الاقتصاديَّة التي عقدتها الحكومة للوزراء والأمناء العامِّين ومدراء الدَّوائر والأقسام المعنيَّة بمتابعة الإنجاز في رئاسة الوزراء، على ضرورة أن يكون الالتزام بالتَّنفيذ جديَّاً ومستمرَّاً على مختلف مستويات الجهاز التَّنفيذي.

وقال رئيس الوزراء إنَّ أمامنا ثلاثة أمور أساسيَّة حتى يستطيع الأردن التقدَّم وتحقيق النَّجاح في برامج التَّحديث وهي: الإرادة والإدارة والتَّنفيذ ،مؤكدا أهميَّة الاستمراريَّة في تنفيذ الخطط والبرامج والتي تمثِّل الاستمرار بالإرادة التي بُنيتْ عليها خطط التَّحديث خلال السَّنوات الماضية، وبتوافق وشراكة وطنيَّة واسعة.

وأكد الوزير الأسبق، الدكتور إبراهيم سيف، أن رؤية التحديث الاقتصادي تعتمد على ثمانية محركات رئيسية، وتهدف بشكل أساسي إلى تشجيع الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على الدخول في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضح أن تخفيف الإجراءات البيروقراطية غير الضرورية التي تعيق الاستثمار هو أمر ملح، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في بيئة الأعمال في أقرب وقت ممكن، ليس فقط لتعديل وتحسين القوانين، بل لضمان تطبيقها بمرونة وسهولة، بما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار سيف إلى أن الحكومة تمتلك الأدوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف من خلال رؤية التحديث الاقتصادي، داعيًا إلى وضع معايير أداء واضحة، تشمل تحديد الأولويات التي يجب معالجتها، سواء ما يتعلق بالبيئة التشريعية أو البنية التحتية أو تدريب العمالة أو توفير التمويل اللازم .

واضاف أن هذه المعايير يجب أن توضع في "مصفوفة تنفيذ الإجراءات"، بحيث تكون مرجعية واضحة لكل إجراء، تحدد الإطار الزمني والكلفة المتوقعة.

وأكد أن جهودًا سابقة بذلت لصياغة مثل هذه المصفوفة الإجرائية، إلا أنه يجب الآن أن تكون متاحة للجميع، بما في ذلك اللجان المختصة في مجلس النواب، والقطاع الخاص، والإعلام، لضمان الشفافية وتحقيق الأهداف المرجوة، مشيرا إلى أن تعديل القوانين أو تحسين بيئة الأعمال ليس غاية بحد ذاتها، بل وسيلة لتحفيز الاستثمار وتحقيق النتائج المطلوبة.

وبين الوزير سيف أن النجاح في هذا الإطار يتطلب تحديد إطار زمني لتنفيذ الإجراءات، وتأمين الموارد المالية اللازمة، وتوضيح آلية الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مشددا على أهمية وجود جهة حكومية مرجعية لمتابعة التنفيذ، تكون مرتبطة مباشرة برئاسة الوزراء لضمان الاستمرارية والفعالية.

بدوره، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق، الدكتور وسام الربضي، أن المضي في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي يتطلب تعاوناً مكثفاً بين أعضاء الفريق الاقتصادي، مشدداً على أهمية الجرأة في اتخاذ القرارات التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن الشفافية في الإنجاز هي عنصر أساسي لضمان نجاح رؤية التحديث الاقتصادي، مشيراً إلى أن العمل ببرنامج تنفيذي مفصل يتضمن مؤشرات أداء حقيقية وجداول زمنية محددة سيسهم بشكل فعال في تحقيق الأهداف.

وأشار الربضي إلى أن متابعة التنفيذ من قبل طرف مستقل يعزز الثقة ويضمن النزاهة، ما يسهم في تحقيق النتائج المتوقعة وفق الخطط الموضوعة.

وقال الدكتور الربضي أن الشفافية والمساءلة تسهم بخلق بيئة عمل تدعم الثقة المتبادلة بين الحكومة والمواطنين، مشدداً على ضرورة استمرار العمل الجماعي والتعاون الفعال بين جميع الأطراف لتحقيق الرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني.

من جهته، أكد رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، أهمية إن يلمس المواطن تدريجيًا نتائج رؤية التحديث الاقتصادي، ما يستدعي وضع حلول سريعة وملموسة، تتوافق مع تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهالي قطاع غزة.

وأشار الحاج توفيق إلى أهمية إجراء تقييم للفترة الماضية ومراجعة جميع بنود الرؤية، لا سيما في القطاعات التي تضررت جراء الأوضاع الجيوسياسية، مثل السياحة والاستثمار.

ودعا الحاج توفيق إلى عقد جلسات عصف ذهني تشاركية بين الحكومة وجميع اللجان المعنية بالرؤية، والبالغ عددها 16 لجنة، بهدف إجراء تقييم صريح وشفاف في ضوء المعطيات الحالية.

وأوضح أن التركيز في الرؤية كان على التجارة الإلكترونية، لكن لم توضع أنظمة أو تعليمات تنظم هذا القطاع، ما أثر على بعض القطاعات التجارية التي تعرضت لتراجع في نشاطها بفعل المنافسة غير العادلة من الطرود البريدية.

واشار الى أن رؤية التحديث الاقتصادي هي الخيار الوحيد المتاح لتسويق وتشجيع الاستثمار، ولاسيما في ظل التنافس الإقليمي على استقطاب المستثمرين، ما يتطلب إدخال تعديلات تجعل الأردن بيئة أكثر جاذبية للاستثمار.