أخبار اليوم – أكدت سفيرة جنوب إفريقيا الدكتورة تسيلاني موكوينا أن دستور الدولة يعد القانون الأعلى للبلاد، وأنه منارة لمعالجة التحديات المستمرة، والمتمثلة في الفقر وعدم المساواة والبطالة والتعليم، ويعزز الشمولية والمساواة وعدم العنصرية.
جاء ذلك خلال محاضرة عقدها منتدى الفكر العربي في عمان بعنوان "تجربة جنوب أفريقية في النضال من أجل الحرية"، حاضرة فيها سفير جمهورية جنوب أفريقيا في الأردن الدكتورة تسيلاني موكوينا، بمشاركة وحضور عدد من سفراء الدول العربية والغربية لدى الأردن، ومفكرين وأكاديميين والباحثين.
وفي كلمته الافتتاحية قال الأمين العام للمنتدى د. الصادق الفقيه: إن الحديث حول التجربة النضالية ضد الفصل العنصري يحتم علينا النظر إلى تجربة جنوب أفريقيا لكونها مثالًا واضحًا على الجهود الكبيرة في مكافحة السياسة العنصرية المقيتة، مشيرًا إلى أن الوصول إلى التحرير، ونيل الحرية في جنوب أفريقيا قام على عدد من المراحل، بدءاً في النضال السلمي الدستوري ضد سياسات ذلك الفصل العنصري، وصولًا إلى مراحل من المقاومة صنفت أنها الأعنف كفاحًا في تاريخ أفريقيا.
وقدمت د. موكوينا خلال المحاضرة سردًا تاريخيًا حول النضال من أجل تحرير غالبية سكان جنوب أفريقيا من نظام الفصل العنصري اللاإنساني والقمعي، موضحةً أن النظام الذي أسس في العام 1948، حرم غالبية سكان جنوب أفريقيا من معظم حقوقهم، ورسخ لتفوق العرق الأبيض رسميًا، إذ تم بناؤه على فرضية مفادها أن الأعراق المختلفة ينبغي أن تعيش منفصلة، الأمر الذي أدى إلى بدء النضال من أجل الحرية في البلاد.
وأضافت د. موكوينا أن النضال للوصول إلى الحرية قام من خلال عدة طرق مختلفة، تمثل أولها في العصيان المدني والاحتجاجات، ومقاطعة الشركات المملوكة للبيض ورفض الخدمة في الجيش، ثم تضمن المظاهرات الحاشدة والمسيرات الشبه سلمية، والاحتجاجات الطلابية في الجامعات، وحظر المؤتمر الوطني الأفريقي ومؤتمر العمل الشعبي، للوصول في نهاية المطاف إلى الكفاح والمقاومة المسلحة، ومنه إلى تحرير كلّ من أنغولا وموزمبيق في العام 1975.
وأشارت د. موكوينا في مستهل حديثها إلى دور حركة المقاومة السلمية التي تبنتها جنوب أفريقيا في العام 1992 لإجبار حكومة الفصل العنصري على التفاوض، والموافقة على إنهاء نظام الأقلية ونظام الفصل العنصري، وانتخاب نيلسون مانديلا رئيسًا لجنوب أفريقيا في أول انتخابات حرة يشارك فيها جميع سكان البلاد.
وأكدت د. موكوينا أن دولة جنوب إفريقيا تتمتع بسلطة أخلاقية على المستوى العالمي، وأن دستور الدولة يعد القانون الأعلى للبلاد، وأنه منارة لمعالجة التحديات المستمرة، والمتمثلة في الفقر وعدم المساواة والبطالة والتعليم، ويعزز الشمولية والمساواة، ويحد من العنصرية والتمييز على أساس الجنس والوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي والعدالة والتنوع، ويصون حقوق المواطنين كافة.
وفي ختام حديثها أوضحت د. موكوينا أن سعي الشعوب إلى الحرية أمر قائم منذ القدم، ولا يقتصر على دولة واحدة، وأن الحرية مجموعة معقدة ومركبة من الظروف تختلف في سياقاتها، وأن جنوب أفريقيا ملتزمة بالمساهمة في تعزيز الحرية والعدالة والمساواة على المستوى العالمي، لكون هذه الصفات الثلاث هي الركيزة الأساسية للوصول إلى عالم سلمي وعادل ومزدهر.
هذا ويذكر أنه جرى نقاش موسع بين المحاضرة والحضور حول القضايا التي طُرحت.