ضرورة تخصيص الموارد على أساس الاحتياجات

مناطق تعاني صعوبة الوصول للخدمات الطبية

الاستثمار بالتعليم الطبي وتوفير التطوير المهني

دعم الإنتاج الدوائي المحلي مع الرقابة على الجودة

أخبار اليوم - يواجه الأردن مجموعة من التحديات في قطاع الرعاية الصحية حيث يُجهده تزايد عدد السكان الذي يتجاوز الآن 11 مليون نسمة وكذلك تصاعد انتشار الأمراض المزمنة مثل مرض السكري الذي يصيب ما يقرب من 20٪ من البالغين (وقد تكون ضعفي هذه النسبة!).

ويضاف إلى ذلك العبء الكبير المتمثل في استضافة أكثر من 3.7 مليون ضيف لاجئ، مما يشكل ضغطًا غير مسبوق على موارد الرعاية الصحية الحالية في المملكة.

وعلى الرغم من التقدم الجدير بالثناء الذي أحرزه الأردن وفق ما أكده مستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المعدية في تصريح «للرأي»، والذي يتضح من ارتفاع متوسط العمر المتوقع إلى 74 عامًا وانخفاض معدل وفيات الرضع إلى 17 لكل 1000 مولود حي، فإن تحقيق نظام قوي وعادل حقا يتطلب تركيزا على تعزيز النظام من الداخل.

وأشار الدكتور ضرار بلعاوي أن تحقيق نظام صحي قوي لدينا، يتطلب تعاونا وتخطيطا استراتيجيا والتزاما راسخا بالجودة، وهي وصفة متجذرة بعمق في الروح الأردنية، فالقيادة والحوكمة القوية أمران حاسمان، وهذا يعني ترسيخ السياسة الصحية الوطنية، التي تم وضعها من خلال حوار مفتوح والتزام واضح بالعدالة الصحية لجميع الأردنيين، بما في ذلك المجتمعات الضعيفة واللاجئين.

وأضاف أنه بالبناء على نجاح الخطط الإستراتيجية لوزارة الصحة «نحو صحة أفضل للجميع»، هناك حاجة إلى أطر تنظيمية ملموسة، تشمل الترخيص الشفاف والاعتماد الصارم وضمان الجودة، بشكل مستمر في كل من مقدمي الخدمات العامة والخاصة، وهذا يضمن تلبية الخدمات لأعلى المعايير.

ورأى أن كسر الحواجز بين وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة والمنظمات غير الحكومية أمر بالغ الأهمية، حيث تعزز هذه الروح التعاونية تقاسم الموارد وتجنب الازدواجية وتوحيد الجميع خلف أهداف مشتركة.

واعتبر ان نظام الرعاية الصحية يحتاج إلى نظام معلومات صحي قوي وموثوق، وهذا يعني تحديث جمع البيانات لتتبع المؤشرات الصحية الرئيسة في الوقت الفعلي، كانتشار الأمراض، واستخدام الخدمات، والتكاليف، والنتائج.

وتابع بأن البيانات تمكن في الوقت الفعلي صانعي السياسات من تحديد الاحتياجات، وتتبع التقدم، وتخصيص 8.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي الذي يتم إنفاقه حاليا على الصحة بشكل أكثر فعالية.

ويُعد الاستفادة من التكنولوجيا أمرًا بالغ الأهمية، حيث يمكن أن تؤدي السجلات الصحية الإلكترونية، ومنصات التطبيب عن بعد، وتحليلات البيانات إلى تبسيط العمليات، وتحسين مراقبة الأمراض، وتمكين كل من المرضى ومقدمي الخدمات بمعلومات في الوقت المناسب.

ونوه إلى ان تمويل الرعاية الصحية في المملكة، يتطلب تخطيطا دقيقا وتخصيصا فعالا، فمن الضروري استكشاف آليات تمويل متنوعة، وتوسيع نطاق التغطية بالتأمين الصحي من خلال كل من الخطط العامة والخاصة، وجذب الاستثمار الأجنبي المسؤول لضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل.

ونبه بلعاوي لضرورة أن يكون هناك نظام لتخصيص الموارد على أساس الاحتياجات، مما يضمن حصول المجتمعات المحرومة والمناطق الريفية والفئات السكانية الضعيفة على الرعاية التي يستحقونها، لا سيما بالنظر إلى أن أكثر من 20٪ على الأقل من الأردنيين ما زالوا يعيشون تحت خط الفقر.

ولفت إلى أن الرعاية الصحية تعتمد على قوة عاملة متفانية ومدربة تدريبا جيدا، لذا فإن الاستثمار في برامج التعليم الطبي، وتقديم رواتب تنافسية، وتوفير فرص التطوير المهني المستمر ضرورية، لجذب الكوادر الطبية الماهرة والاحتفاظ بها.

أما التصدي للتوزيع الجغرافي للعاملين الصحيين، اعتبره بلعاوي أمرا أساسيا، مع وجود حوافز لتشجيع الممارسة في المناطق المحرومة، لا سيما المجتمعات الريفية التي لا تزال تعاني من صعوبة الوصول إلى الخدمات، وسيضمن ذلك قدرة الأردن على معالجة كثافة الأطباء البالغة 3.0 لكل 1000 شخص.

أما بالنسبة للوصول إلى الأدوية والتكنولوجيا الطبية الأساسية، فهو أمر غير قابل للتفاوض كما ذكر، إذ يمكن أن يؤدي دعم الإنتاج الدوائي المحلي، مع الحفاظ على رقابة صارمة على الجودة، إلى تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز القدرة على تحمل التكاليف.

وأكد أن وجود نظام شفاف وفعال لإدارة سلسلة التوريد هو أمرا حيويا لتقليل الفاقد، ومنع نفاد المخزون، وضمان وصول الأدوية والتكنولوجيا الأساسية إلى من هم في أمس الحاجة إليها، لا سيما في ضوء اعتماد الأردن على واردات المستحضرات الصيدلانية، والتي تشكل حوالي 70٪ من إجمالي الإنفاق الدوائي.

وركز على أن قوة أي نظام للرعاية الصحية تعتمد على قدرته على تقديم خدمات عالية الجودة، ويُعد الاستثمار في شبكة رعاية صحية أولية قوية هو حجر الأساس، لتقديم خدمات وقائية وتشخيصية وعلاجية شاملة، وسيؤدي إلى الانتقال نحو نموذج رعاية صحية أكثر تكاملاً، حيث تعمل الرعاية الأولية والرعاية المتخصصة والخدمات الاجتماعية بشكل متزامن، إلى تحقيق نتائج صحية أفضل ونهج أكثر تركيزا على المريض.

وشدد على أن تقوية نظام الرعاية الصحية ليس مجرد مهمة تقنية بل مسعى وطني، يتطلب بذل الجهود الجماعية لصانعي السياسات ومقدمي الرعاية الصحية والمواطنين والمجتمع المدني، فمن خلال التركيز على هذه العناصر الأساسية، وتعزيز التعاون، واحتضان الابتكار، يمكن للأردن نسج نظام رعاية صحية مستجيب ومنصف ويلبي احتياجات جميع سكانه حقا.

الرأي