أخبار اليوم - عبر معنيون وناشطون في الشأن المحلي عن أملهم في أن تحمل التركيبة الحالية لمجلس النواب العشرين نظرة إيجابية حيال قدرة المجلس على النهوض بعدد من التحديات والأعباء الحياتية والتنموية السياسية والاقتصادية الملحة.
وطالبوا في استطلاع «الرأي» لآرائهم أن يقوم المجلس في إيلاء البعد الاقتصادي ومعالجة الخلل التنموية للمحافظات الحيز الأوفر من الاهتمام والجدية، مشيرين إلى أهمية دعم هذه المطالب خاصة في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وزيادة تكاليف المعيشة.
وشددوا على أهمية أن ينظر المجلس 20 بجدية أكبر إلى القضايا الحياتية والمعيشية للمواطن ضمن إطار تكاملي مع قضايا الوطن الأخرى، لافتين إلى أن المطلوب ترجمة الشعارات إلى أفعال على أرض الواقع. الناشط المحامي بدر إبراهيم قال نأمل أن يعالج المجلس الجديد عدداً من الهموم والمشاكل التي باتت تؤرق الشارع الأردني، وإعطاء الجانب المعيشي الاهتمام والرعاية المطلوبة مع التركيز على حل مشكلة البطالة ودعم الجانب الصحي والتعليمي في توفير خدمات أفضل للمواطنين.
وشخص إبراهيم عددا من المحاور المهمة، والتي تهم الجانب الاقتصادي تتعلق في تشجيع الاستثمار ودعم المشاريع الصغيرة للشباب، مشيرا إلى القراءة الأولى لمكونات المجلس 20 تشير إلى وجود خبرات وطنية قادرة على النهوض بمسؤوليتها ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية المناسبة.
ولفت إلى أن وجود اقتصاد قوي يعني قدرته على معالجة المشاكل التي تواجه الدولة ودعم التنمية السياسية، لافتا إلى بالفقر والبطالة تشكل محورين رئيسيين في المطالب المتعلقة بإعادة النظر بعدد من الملفات والاهداف الاقتصادية والتنموية، وتقييم مدى نجاعتها في التصدي للتحديات المستقبلة والقدرة على مواجهتها.
وأضاف لا شك في أن الملف الاقتصادي سيكون حاضرا بقوة على طاولة المجلس مع بدء مناقشة الموازنة العامة، منوها إلى الوضع الاستثنائي هذا العام في التوتر في المنطقة، والتبعات الاقتصادية لعدم الاستقرار والصراع في المنطقة أثقلت على الاقتصاد الوطني بشكل كبير.
المحلل الاقتصادي أكرم خليف شدد على ضرورة أن يركز المجلس على تعميق الحماية للاقتصاد الوطني من خلال التشريعات والقوانين التي من شأنها تعزيز الاستثمار ودعم القطاع التجاري المالي والصناعي، وأضاف أن المطلوب من مجلس النواب 20 خلال المرحلة المقبلة رسم سياسات تنهض بتطوير الاقتصاد المحلي والتنموية ومعالجة الثغرات والخلل في بعض التشريعات والقوانين.
وأشار خليل إلى أن التحدي الأبرز أمام المجلس الحالي يتمحور في آليات معالجة ملفات اقتصادية واستثمارية أثرت في نمو على القطاع الاقتصادي وما تبعها من زيادة نسبة البطالة والفقر.
وعبر عن أمله أن يكون المجلس 20 قادرا على إيجاد حلول تعالج هموم المواطن الاقتصادية وارتفاع الأسعار للكثير من السلع وتحسين دخول الموظفين، ولاحظ عدم قدرة الكثير من الأسر الأردنية على تلبية حاجاتهم المعيشية يسبب ارتفاع الأسعار وضعف دخولهم المالية.
الناشط الشابي مراد المعايطة دعا مجلس النواب إلى تبني سياسات داعمة لقضايا الشباب وعلى رأسها، تمكين الشباب السياسي ودعم الريادة من خلال تمكينهم في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقال المعايطة لا بد من حلول جادة تتعامل مع الشباب في إعطائهم الفرص المناسبة بعيدا عن التعقيدات المتبعة في العديد من الدوائر الرسمية التي قد تصبح عائقا أمام طموحهم وتطلعاتهم، وتحد من قدرتهم على الإبداع والتميز في كافة الميادين.

الرأي