أخبار اليوم - اجمع خبراء اقتصاديون ان الاقتصاد الوطني استطاع ان يستوعب الوافدين الجدد إلى سوق العمل دون أن يؤثر ذلك على ارتفاع معدلات البطالة.

وطالب الخبراء الحكومة بتسهيل العقبات أمام الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي وتطبيق شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص و تدشين صناديق قروض ومنح واعفاءات حكومية جادة لدعم القطاعات الصناعية المختلفة والقطاع الزراعي للتخفيف من حجم البطالة.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي ان الأرقام الاحصائية تظهر انخفاض معدل البطالة في الربع الثاني 2024 بمقدار 0،9% الى 21،4% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي وثباته مقارنة مع الربع الأول من العام الحالي، ويستدل من الانخفاض الطفيف أو الثبات رغم الجهود المبذولة في حفز الاستثمارات لتوليد الوظائف وازالة المعيقات ومبادرات التشغيل استقرار سوق العمل والوظائف نسبيا وعدم قدرته على ادخال عاملين جدد.

ولفت الرفاتي الى ان معدل البطالة بلغ عند الذكور 18،9% وبين الاناث 31%، ونسبة المشتغلين الى مجموع السكان من 15 سنة فما فوق 26،7% أما نسبة قوة العمل ( المشتغلون والمتعطلون ) فتبلغ 33،9% أي الثلث وهي نسبة منخفضة قياسا الى المعايير النمطية والدولية، و56% من مجموع قوة العمل الذكور مستوياتهم التعليمية دون الثانوية العامة مقابل 10% للأناث و74% من مجموع قوة العمل الأناث مستواهن التعليمي بكالوريوس فأعلى مقارنة مع 37% بين الذكور ومسح قوة العمل ينفذ في منتصف كل ربع من السنة ويقدم بيانات تعكس واقع الربع كاملا ويشتمل على عينة حجمها 16560 أسرة موزعة على كافة محافظات المملكة ويتم سؤال الفرد فيما اذا بحث عن عمل خلال الأربعة أسابيع السابقة ليوم المقابلة، وبالتالي فان التركيز في الدراسة يتم على حصر الباحثين عن العمل وربما يكون هنالك أفراد توقفوا عن البحث لعدم ايجاده أو لأسباب أخرى، ويفضل أن يتم تقديم تفسيرات وايضاحات مرافقة للنسب الاحصائية والاقتصادية والمالية التي تصدر خدمة لمستخدميها وفقا لمعايير التحليل المتعلقة بذلك.

واشار الى ان هذا يدعو الى توسيع وتعميق سوق العمل وادخال فئات جديدة اليه لتخفيض معدل البطالة، ويمكن ذلك من خلال اعادة النظر في سياسات الأجور ورفع الحد الأدنى للأجر وربطه بالتضخم للتحفيز والاقبال على العمل والموائمة بين مخرجات التعليم الجامعي وحاجات سوق العمل واغلاق أو الابتعاد عن دراسة التخصصات الراكدة و المشبعة وتشجيع أصحاب العمل والعاملين في اقتصاد الظل من خلال القوانين والأنظمة والحوافز على الانخراط في الاقتصاد الرسمي لتحسين معدل البطالة حيث لا يدخلون حاليا في الاحصائيات الرسمية للعمالة، وبما يساهم في رفع مستوى النمو الاقتصادي والحماية القانونية والاستدامة المالية والاستقرار الوظيفي.

وذكر ان قطاع التعليم يعتبر محرك رئيسي للاقتصاد الأردني ويساهم في النمو الاقتصادي من خلال الاستثمارات الرأسمالية الكبيرة والبنية التحتية في هذا القطاع سواء على نطاق التعليم المدرسي أو الجامعي والمساهمة المباشرة للعاملين فيه بالانفاق والاستهلاك الذي يدعم الناتج المحلي الاجمالي ويحرك النشاط الاقتصادي.

واشار الى ان خريجي المهن الطبية والهندسية بأعداد كبيرة سنويا التي تبحث عن عمل ولا تجده حاليا ويلجأ أصحاب العمل الى استخدامهم دون الدفع لهم، وفي المقابل يقوم الخريج بدفع رسوم نقدية شهرية لصاحب العمل حرصا منهم على الاستمرارية في المهنة وفقا لمتطلباتها التنظيمية وتجنب الانقطاع لحين توفر فرص العمل مدفوعة الأجر أو الحصول على برنامج اختصاص في أحد المستشفيات المحلية الذي يمتد من 4- 5 سنوات حسب نوع التخصص الطبي.

وبين الرفاتي ان البرنامج يتسم بالمحدودية الضيقة في عدد الشواغر وضالة فرص الحصول عليها وساعات العمل الطويلة وظروفه وضعف الرواتب وعدم تناسب العائد مع الجهد، أو اختيار السفر للخارج لاكمال الاختصاص وما يتطلب ذلك من كلف مالية ووقت وامتحانات خلال الفترة التي تسبق القبول في الاختصاص الذي يعتبر المسار المهني للطبيب.وهذا يدعو مستشغيات القطاع الخاص ووزارة الصحة والمستشفيات العسكرية الى زيادة أعداد مقاعد الاختصاص والمساهمة الفعالة في وضع الحلول الناجعة لما فيه مصلحة جميع الأطراف.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش انه لا شك ان معدل البطالة في الاردن مرتفع بالقياسات المحلية بعام ٢٠١٦ او بالعام ٢٠١١ و٢٠١٢ كنا نتحدث عن ١٢% اما الان نحن نتحدث عن ٢١.٠٤% وبالتالي فنحن نتحدث تقريبا عن ضعف معدلات البطالة قبل عشر سنوات من الان وعلى هذا الأساس نحن في إطار قضية لا شك انها اقتصادية في المقام الأول وقضية اجتماعية بتداعياتها في المقام الثاني وقضية تتعلق بالاولويات الاقتصادية في المقام الثالث وقضية تتعلق بالقدرة على إيجاد فرص عمل مستدامة ذات قيمة مضافة يمكن لشاغليها ان يشعرو ايضا بالاستقرار الوظيفي والمهني والفني والتقني

واشار الى انه و رغم ان معدلات البطالة انخفضت من أعلى مستوى لها عندما كانت تصل إلى ٢٣ و٢٤% قبل حوالي سنتين او ثلاث سنوات لكنها مع ذلك مازالت مرتفعة بكل المقاييس والمعايير كما قلنا العالمية والمحلية.

ولفت عايش الى ان ثبات معدل البطالة عند 21.04% للربع الثالث على التوالي في الربع الرابع من العام ٢٠٢٣ الربع الاول من هذا العام والربع الثاني في الحقيقه انه امر ايجابي هذا الثبات من حيث الشكل بمعنى ان الاقتصاد استطاع ان يستوعب الوافدين الجدد إلى سوق العمل دون أن يؤثر ذلك على ارتفاع معدلات البطالة وهذا أمر جيد وربما التحولات الاستهلاكية في السوق ومنها التحول نحو المنتجات المحلية وزياده الطلب عليها أوجد وظائف اضافية كانت تذهب للأسواق الخارجية التي نستورد منها وهذا أمر مهم في هذه الناحية.

وبين ان الامر الاخر المهم ليس فقط معدل البطالة وإنما هيكل هذا المعدل اي ان بالمعدل البطالة لدى الذكور انخفضت إلى ١٨.٠٩% وانخفاض ١.١% عن الربع الثاني من العام ٢٠٢٣ هذا أمر جيد كما أن البطالة للاناث عند ٣١% للربع الثاني من عام ٢٠٢٤ ارتفعت رغم انه ارتفاعا طفيف جدا لكن ذلك يعبر عن هذه المراوحة في معدل البطالة فيما يتعلق بالاناث.

واشار الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة أن الانخفاض الهامشي الذي طرأ على معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٤ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق للعام الماضي حدث نتيجة بعض المشروعات التي استحدثها القطاع الخاص والتي نجم عنها حركة توظيف معقولة، بالإضافة إلى ما نجم عن حركة التوظيف في القطاع العام في مجال التعليم والصحة وقطاعات اخرى. وبالرغم من تراجع معدل البطالة خلال هذه الفترة، إلا ان هذا الانخفاض لا يعكس حقيقة وجود مشكلة البطالة والتي أصبحت تشكل كابوسا حقيقيا للأردنيين دون وجود حلول جذرية لها في الأفق.

وطالب مخامرة ببذل جهود حقيقية لكسر حدة هذه المشكلة وهي جهود وحلول باتت واضحة للجميع خلال السنوات الماضية نتيجة تكرار المطالبة بها دون وجود آذان صاغية، وهي جلب استثمارات فاعلة والدخول في شراكة جادة مع القطاع الخاص والقيام بخطة تحفيزية لمختلف القطاعات والتوسع في برامج التدريس المهني وإيجاد البيئة الحقيقية التي تشجع على الإقبال على هذا النوع من الدراسة.

وحذر مخامرة من المخاطر التي تنطوي عليها مشكلة البطالة في حال استمرارها دون حل والمتعلقة بالمخاطر الإجتماعية والاقتصادية والسياسية وانتشار المخدرات والجريمة عدا عن بروز ظاهرة الهجرة التي سينجم عنها مستقبلا نقص في الخبرات اللازمة.

ودعا مخامرة الحكومة إلى تسهيل العقبات أمام الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي وتطبيق شراكة استراتيجية وحقيقية بين القطاعين العام والخاص إضافة إلى تدشين صناديق قروض ومنح واعفاءات حكومية جادة لدعم القطاعات الصناعية المختلفة والقطاع الزراعي التي يحتاج تركيز واهتمام أكبر إذا ان توفر هذا الدعم لهذه القطاعات سيعزز من قدراتها على المنافسة والتوسع وبالتالي إيجاد مزيد من فرص التشغيل داخل هذه القطاعات إلى جانب ضرورة إعادة تنظيم العمالة الوافدة وإحلال العاملة الوطنية بدلا منها في عدة قطاعات لا سيما الخدمية منها.

الرأي