أخبار اليوم - يشهد سوق الذهب المحلي تباطؤًا بسبب تراجع الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار، بينما ينخفض عرض المواطنين لمدخراتهم الذهبية، حيث يفضلون الاحتفاظ بها كملاذ آمن، وفقًا لنقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ربحي علان.
وأوضح علان أن الأسعار المرتفعة أدت إلى تقليص عدد المشترين خارج موسم الذروة، حيث يعاني العديد من المواطنين من ضغوط اقتصادية تجعل من الصعب تحمل تكلفة الذهب المتزايدة.
وفي ظل هذه الأوضاع، يفضل الكثيرون الاحتفاظ بما لديهم من ذهب بدلًا من بيعه أو استبداله؛ وفق علان.
وهو يؤكد على أن الذهب يُعتبر تاريخيًا وسيلة للتحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة؛ ورغم ذلك، فإن ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين يجعل الاستثمار في الذهب خيارًا صعبًا في الوقت الحالي، خاصة للأسر ذات الدخل المحدود.
أوضح علان أن التراجع الحالي ايضا يعود إلى انتهاء مواسم الزفاف التي تعد من أهم عوامل تحفيز الطلب على الذهب، إلى جانب انتهاء مواسم الذروة الصيفية التي شهدت بعض الانتعاش في حركة المبيعات.
ومع غياب هذه المناسبات الموسمية، يمر السوق المحلي بفترة ركود مؤقتة، حيث يُتوقع أن يظل الطلب منخفضاً حتى نهاية الشهر الحالي.
وأضاف أن الموسم الصيفي للذهب، الذي استمر ثلاثة أشهر، حقق نشاطًا بنسبة 50%، إلا أنه تراجع بنفس النسبة مقارنة بالعام الماضي.
وخلال هذا الصيف، كان الإقبال متركزًا على تجهيز العرائس وشراء الذهب لأغراض الادخار والاستثمار، نظرًا لاعتباره ملاذًا آمنًا وسط التقلبات الاقتصادية.
وسجلت أسعار الذهب، أمس، مستوى تاريخيا جديدا حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، عند 52.2 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 50.2 دينارا لجهة البيع.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 59.9 و46.3 دينارا على التوالي.
وبلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 368 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 420 دينارا، وهي أسعار تاريخية؛ وفق علان.
وبين أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية يوم الجمعة، عند 2585 دولارا للأونصة.
وحض علان المشترين الراغبين في الشراء على ضرورة التأكد من التفاصيل قبل شراء الذهب على حساب العروض، وذلك من خلال التواصل مع لجنة في النقابة عبر الهاتف أو تطبيق واتس آب، للتأكد من الفاتورة والوزن والعيار والأجور.
وأعاد تشديد النقابة على عدم التعامل مع المواقع الإلكترونية «مهما كانت الأسباب» لضمان عدم وقوعهم في الغش أو التلاعب بالذهب المعروض للبيع، والتوجة للشراء من المحلات التجارية المرخصة وطلب فاتورة رسمية ومختومة عند شراء الذهب، تتضمن تفاصيل عيار المصاغ والوزن والسعر للغرام وأجور الصائغ والسعر الإجمالي، حفظا لحقوقهم.