أخبار اليوم - استهجنت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك القرارات الأخيرة المفاجئة التي اتخذتها الحكومة والمتعقلة برفع الضريبة على التبغ، وعلى السيارات الكهربائية وبنسب عالية بعد وعودها التي قطعتها خلال السنوات الماضية من عمرها، والتي تعهدت بها للمواطنين بعدم فرض أو رفع أي ضريبة أو رسوم على السلع والخدمات.

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية في بيان صحفي اليوم الأحد أن لجوء الحكومة إلى جيب المواطن أصبح أمرا غير مقبول وغير مفهوم خاصة وأن القدرات الشرائية للمواطنين تآكلت ولا يستطيع المستهلك تحمل أعباء ورسوماً إضافية أخرى. ذلك أنه في كل مرة تلألأ فيها الحكومة لجيب المواطنين هو دليل واضح على عجزها في توفير الإيرادات اللازمة وهو أيضا دليل واضح على ضعف البرامج والخطط التي انتهجتها خلال السنوات الماضية.

وبين الدكتور عبيدات أن هذه القرارات جاءت مجحفة بحق المواطنين وبحق التجار معا لا سيما، وأن هذه تنفيذ هذه القرارات بشكل فوري خلقت حالة من الفوضى في السوق، لا سيما وأن بعض التجار رفعوا أسعار السيارات الكهربائية التي يمتلكونها وبالنسب التي فرضتها الحكومة، بالرغم من شرائها والتخليص عليها على الأسعار والرسوم الجمركية القديمة.
ونوه الدكتور عبيدات أن المستهلك هو المتضرر الوحيد من هذه القرارات خاصة بعد لجوئه إلى شراء السيارات الكهربائية عوضا عن سيارات البنزين؛ بسبب الارتفاعات المتتالية على أسعار البنزين التي أصبحت تثقل كاهله، ولا يستطيع مجاراتها بسبب تآكل قدراته الشرائية نتيجة الارتفاعات المتكررة على السلع والخدمات.
وأشار د عبيدات أن أغلب دول العالم بدأت التوجه نحو الاقتصاد الأخضر المستدام، وذلك من أجل التقليل من الاعتماد على وسائل الطاقة التقليدية، فبدأت هذه الدول بالتوجه لدعم السيارات الكهربائية وتشجيع مواطنيها على اقتنائها بهدف التقليل من تلوث البيئة الناتج عن استخدام المحروقات، إلا أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة خالفت توجهات دول العالم للمحافظة على البيئة.
كما انتقد الدكتور عبيدات تنفيذ هذه القرارات بشكل فوري وعدم إعطاء أي فرصة للمواطنين أو للتجار للتخليص على مركباتهم التي تم استيرادها وعمل بيان جمركي لها على الرسوم الجمركية، والآن أصبح المستهلك لا يستطيع تحمل هذه الفروقات، كما أن التاجر سيلجأ إلى تحميل هذه الفروقات على المستهلك النهائي؛ وبالتالي تكبيدهم مبالغ إضافية هم في غنى عنها أو لا يملكونها.

وطالب دكتور عبيدات تأجيل هذه القرار، بالرغم من صدوره بالجريدة الرسمية فالأولى أن تعطى مهلة للتخليص على هذه المركبات التي دخلت قبل صدور هذا القرار، وهذا لا يعني أننا في حماية المستهلك نوافق على هذه القرارات، بل نرفضها جملة وتفصيلا. ولكن من أجل عدم تكبيد المواطنين مبالغ لم تكن في حساباتهم.
أما فيما يتعلق بارتفاع أسعار التبغ (الدخان) وبنسب عالية بحجة إقناع المواطن عن الإقلاع عن التدخين، فقد قال إنه كان الأولى على الحكومة أن تعالج الارتفاعات التي طالت أغلب أسعار المواد الأساسية مثل اللحوم الحمراء والبيضاء المستوردة التي أصبح شراؤها من نسج الخيال للطبقة الفقيرة، وربما الوسطى بعد الارتفاعات التي طالت أيضا الكهرباء والماء والإنترنت وباقي السلع الأساسية والكمالية مع ثبات في الأجور والرواتب؛ مما شكل عند المواطن حالة من اليأس من هذه الارتفاعات غير المبررة؛ وبالتالي لجوءه إلى الممارسات السلبية التي تؤثر في صحته ومنها التدخين.