عبد الكريم توفيق - أكد خبراء ومحللون اقتصاديون أن الارتفاعات المتتالية لأسعار الفائدة التي يتخذها البنك المركزي الأردني أصبحت تشكل عامل ضغط على المقترضين وتحملهم مزيدا من الأعباء المالية في ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم وضعف القوة الشرائية وثبات الدخل منذ سنوات طويلة.

وقالوا في حديثهم لـ" أخبار اليوم "، الأحد " أن صناعة القرار المالي والإداري بحاجة إلى معالجة جذرية توازن بين المحافظة على الاستثمارات وتخفيف الأعباء على المقترضين في ذات الوقت.


سقوف الفوائد أصبحت مرتفعة ️


قال الخبير والمحلل الاقتصادي، الدكتور أنور الخفش إن معدلات الفوائد ارتفعت بالحد الأدنى 13% ترافقها معدلات التضخم البالغة بين 4.5 – 5%، الأمر الذي يشير إلى أن صناعة القرار المالي والاقتصادي في الأردن بحاجة إلى " معالجة جذرية ".
وأضاف الخفش في حديثه لـ"اخبار اليوم"، الأحد، أن سقوف الفوائد أصبحت مرتفعة خلال الفترة الأخيرة، وتؤثر على الاستثمار كما انها تسببت في تعثر الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة واضطرار عدد كبير منها إلى الإغلاق، حيث تقدر نسبة هذه المؤسسات بما يزيد عن 92% من حجم الاقتصاد الكلي الأردني.
ولفت أن انتهاج البنك المركزي هذه السياسيات يؤدي إلى زيادة الضغوط المالية على الاقتصاد الكلي وعلى المواطنين وعلى النشاط التجاري والاقتصادي، مؤكداً أن القوة الشرائية لدى المواطنين انخفضت بشكل كبير في الأسواق بما يزيد عن 25% عن الأعوام السابقة.


إرتفاع الفوائد أرهق المقترضين ️

قال المختص بالاقتصاد السياسي، زيان زوانه أن البنك المركزي الاردني رفع سعر الفائدة يوم الخميس الماضي وقد رفع البنك المركزي قبل ذلك سعر الفائدة على الدينار ثماني مرات من شهر آذار العام الماضي وحتى الان، حيث تراكمت الرفعات المتتالية لسعر الفائدة على قروض الاردنيين من البنوك الاردنية مما أدى لارتفاع قيمة الأقساط الشهرية على المواطنين.

وبين زوانه أن الفوائد على قروض الأردنيين ترتفع تلقائيا لأن البنك المركزي الأمريكي بدأ منذ شهر آذار العام الماضي، وحتى يوم الاربعاء الماضي برفع سعر الفائدة على الدولار، وأدى هذا محليا، لقيام البنك المركزي الأردني برفع سعر الفائدة على الدينار لكي يحافظ على بقاء رؤوس الأموال الموجودة في الاردن ويضمن استمرار تدفقها حيث أنه لأنه لو لم يفعل ذلك ، فإن هذا قد يدفع المستثمرين الى الانتقال خارج البلاد إلى دول الخليج العربي مثلا للحصول على سعر فائدة أعلى، خاصة أن البنوك المركزية الخليجية رفعت سعر الفائدة لديها فور رفعها من قبل المركزي الامريكي.

وأوضح أن "خروج رؤوس الأموال ليس في صالح الأردن بل ويشكل ضرراً كبيرا على الاقتصاد الأردني، لذلك يقوم المركزي الأردني برفع سعر الفائدة ليحول دون ذلك خاصة أن التحويل المصرفي أمرا سهلا في ظل عدم وجود قيود عملة رقابية تمنع التحويل من وإلى الاردن.

وبحسب زوانه فإنه يفترض أن تكون نسبة فائدة القرض بنفس نسبة الزيادة المعلنة من البنك المركزي، وإن توالي الرفع على أسعار الفائدة جعل المواطن المقترض يشعر بها وبأثرها مباشرة على مقدار قسطه الشهري وبالتالي أصبحت عامل ضغط عليه وعلى ميزانيته، خاصة مع تآكل الرواتب وتراجع القوة الشرائية للمواطن.