أخبار اليوم - يتشابه العلمان التونسي والتركي في الشكل مع بعض الفروق اليسيرة، فالعلم التونسي أحمر اللون وتتوسطه دائرة بيضاء بداخلها نجمة خماسية يحيط بها هلال أحمر، أما العلم التركي فهو أحمر اللون ووسطه هلال أبيض ونجمة خماسية بيضاء أمامه.

وهذا التشابه بين العلمين قد يجعل من الصعب التمييز بينهما، ولكن هل من المعقول أن ترفع مؤسسة رسمية حكومية تونسية العلم التركي بدلا من علم دولتها؟

هذا ما حدث فعلا في تونس أمس الثلاثاء، إذ تداول رواد العالم الافتراضي مقطع فيديو يظهر رفع شركة السكك الحديدية الحكومية العلم التركي بدلا من التونسي فوق أحد فروعها.

وهو ما أثار موجة من الغضب والسخط بين المغردين الذين عبروا عن استنكارهم لهذا الأمر، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عنه.

وكتب أحد المتابعين غاضبا "هذه جريمة لا تغتفر، بل خيانة عظمى؛ هذه مؤسسة وطنية عامة يا سادة، وليست مؤسسة خاصة ربما تكون ذات استثمار مشترك، أم أن في الأمر سرا لا يعلمه الشّعب التّونسي العظيم؟ التوضيح واجب".

وقال مدونون إن الجهل وعدم الإتقان في العمل هو الوجه الآخر للخيانة العظمى للوطن.

في حين تساءل آخرون متعجبين: "كيف لم ينتبه أحد العاملين في المؤسسة إلى هذا الخطأ الفادح؟ ولماذا لم يتم التأكد من العلم قبل رفعه؟ وما الجهة المسؤولة عن تزويد الجهات الحكومية بالأعلام؟".

وبعد الضجة التي أثارتها الحادثة، نشرت الشركة التونسية للسكك الحديدية بيانا عبر حسابها على فيسبوك قالت فيه:

"تتقدم الإدارة العامة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية باعتذارها البليغ عن الخطأ المتعلق بالراية الوطنية الذي سجل صبيحة اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر (أيلول) 2024، على أحد مباني إداراتها الراجعة لها بالنظر".

وأضاف البيان "أنه في إطار تجديد الراية الوطنية المرفوعة فوق مختلف بناياتها، اقتنت الشركة مجموعة منها، لكن عند تسلّم الطلبيّة تسرّب، عن طريق الخطأ، علم دولة أجنبية مشابه لعلم تونس، ولم يقع التفطّن إلى ذلك إلا بعد رفعه اليوم فوق بناية مصالح الإدارة المركزيّة للسكك الحديدية بتونس، وقد تمّ التدخل على الفور واستبدال العلم مباشرة بالراية الوطنية".

ويكمل البيان "كما تفاعلت الإدارة العامة للشركة على الفور، بإذن من وزير النقل، وتولت فتح تحقيق للوقوف على ملابسات هذه الحادثة لتحميل المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الإدارية والترتيبية في الغرض".

اعتذار وتبرير الشركة الوطنية للسكك الوطنية التونسية زاد من غضب جمهور منصات التواصل، الذين ردوا على البيان بالقول "رُب عذر أقبح من ألف ذنب، مسؤولو إدارة تونسية لا يميزون بين علم دولة إدارتهم وعلم بلد أجنبي، هذا تعد صارخ على سيادة الدولة، وتجب محاسبة المتسبب فيه بطريقة صارمة".

ورفض آخرون الاعتذار وكتبوا: "اعتذاركم غير مقبول، وهذه جريمة في حق الدولة، ويجب أن ينال كل مسؤول عن هذه الجريمة جزاءه".