أخبار اليوم - اصدرت لجنة السلط الشعبية لتعزيز المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة(مستقبل ابنائنا...في صحة إختيارنا) وثيقة دعت من خلالها المواطنين للمشاركة في الانتخابات النيابية في العاشر من ايلول الحالي واختيار نواب جدد يصلحون للتشريع واحزاب ملتزمة بثوابت الدولة.

واضافت الوثيقة التي رعى إطلاقها رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالله النسور
انه "كلما زادت مشاركة الناخبين في التصويت يوم الانتخابات فإن ذلك يضمن وجود نواب أكثر شعبية وأكثر صلاحية لأعمال التشريع وأعمال الرقابة على أعمال الحكومة . في ذات الاتجاه فإن مشاركتنا في الذهاب الى صناديق الاقتراع هو التطبيق الفعلي لمقولة أن مستقبل أبنائنا في صحة اختيارنا".

وفيما يلي نصها(.....لقد تم وضع حجر الأساس لمرحلة جديدة من مستقبل بلدنا، نستعد معها لفصل جديد من حياتنا السياسية، بعد التعديلات التي تم إنجازها على التشريعات الناظمة للعمل الحزبي والبرلماني. منذ ما يقرب ربع قرن ونحن على العهد، نسعى مع أبناء شعبنا لحماية مسيرتنا الديمقراطية. وها نحن نمضي بها بخطى جديدة وثابتة من البناء والتعزيز والتحديث، وسنواصل العمل من أجل الحفاظ على هذه المسيرة الممتدة منذ نشأة الدولة.

ونسعى أن تكون الأحزاب البرامجية جزءا أصيلا ورئيسا في نظامنا البرلماني. إن نجاح هذه المرحلة يعتمد على المشاركة الفاعلة من أبناء شعبنا وبناته، وتحمُّل كل طرف، مؤسسات وأفراد، مسؤولياته بروح وطنية عالية، لتعميق مسارنا الديمقراطي. وإذ أرى أن المرحلة المقبلة تستدعي ضخ دماء جديدة لتنفيذ التحديث، فإنني أدعو جميع مؤسسات الدولة والقيادات لدعم الشباب والنساء والأخذ بيدهم لتعزيز دورهم على الساحة السياسية، فعلا لا قولا، فالمستقبل لهم، وعلينا أن نفسح الطريق أمامهم، وعهدي لهم ألا نسمح باغتيال أحلامهم في التحديث والتطوير…). كانت هذه السطور من خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في افتتاح الدورة العادية الأخيرة لمجلس النواب التاسع عشر في العام ٢٠٢٣ م. واننا في لجنة السلط الشعبية لتعزيز المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة. نعتبر هذه الكلمات هي الأساس في الوثيقة التي عملنا على صياغتها و ندعو الجميع إلى العمل بها . وفيما يلي نصها .

يعتبر الشعب الاردني هو مصدر السلطات بموجب الدستور . وحيث أن الشعب هو من يقوم بانتخاب أعضاء مجلس النواب الذي ينوب عن الشعب في تشريع القوانين وفي الرقابة على أعمال الحكومة. فمن هنا فإنه وكلما زادت مشاركة الناخبين في التصويت يوم الانتخابات فإن ذلك يضمن وجود نواب أكثر شعبية وأكثر صلاحية لأعمال التشريع وأعمال الرقابة على أعمال الحكومة . في ذات الاتجاه فإن مشاركتنا في الذهاب الى صناديق الاقتراع هو التطبيق الفعلي لمقولة أن مستقبل أبنائنا في صحة اختيارنا . ندرك بكل تأكيد أنه توجد حالة من الإحباط المتنامي لدى عموم الناخبين نحو التصويت في الانتخابات النيابية الدورية و سبب ذلك هو ضعف الأداء النيابي في الرقابة على أعمال الحكومات المتعاقبة . لكن ومع كل ذلك فإن بارقة الامل لا تزال موجودة عندما نذهب إلى صناديق الاقتراع و نختار من نرى فيه اهلا للتشريع والرقابة على أعمال الحكومة. والذي يمتلك قدرات شخصية تؤهله كي يمارس دوره في الرقابة و التشريع.

مما لا شك به أن روابطنا التقليدية التي تتحكم و إلى حد كبير في خياراتها الانتخابية هي التي تساهم في رفع نسبة التصويت إلى حد ما . لكن في المقابل فإنه وكلما زاد التصويت في الانتخابات من عموم الناخبين فإن ذلك قد يفضي إلى اختيار نواب أكثر شعبية و أفضل في أداء مهمة التشريع و الرقابة كما أسلفنا . من هنا نطمح إلى أن ترتفع نسبة التصويت في الانتخابات النيابية القادمة في دائرة البلقاء من 36.1% كما كانت في العام 2020م كي تصل إلى 41% في انتخابات 2024 م. مؤكدين أنه لا يستقيم أدبيا أن نمارس دورنا لاحقا في نقد أداء النواب المنتظرين بينما نحن لم نشارك في عملية التصويت في العاشر من أيلول القادم للعام 2024 م.

ومما يعزز دعوتنا للذهاب إلى صناديق الاقتراع أن منظومة التحديث السياسي كانت فاتحة المئوية الثانية للدولة الأردنية والتي تبلورت في قانون جديد للأحزاب السياسية وآخر للانتخابات النيابية . ففي هذين القانونين تم تمكين النساء و الشباب من أجل مشاركة كافة مكونات المجتمع في صناعة القرار ومن أجل إيجاد أحزاب سياسية تقدم حلولا للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المجتمع الأردني . من هنا فإننا ندعو عموم الناخبين في مدينة السلط ومحافظة البلقاء إلى التصويت إلى الأحزاب السياسية الملتزمة بثوابت الدولة الأردنية والتي لها برامج واضحة واقعية قابلة للتنفيذ تساهم في حل المشاكل التي يعاني منها المجتمع الأردني. وكذلك التصويت إلى المرشح الذي يرون فيه اهلا للتشريع والرقابة من مرشحي القوائم الانتخابية المحلية.

إن مدينة السلط حاضرة البلقاء هي مدينة المبادرات الوطنية والتنوير السياسي وهي المدينة التي كانت دوما إلى جانب أخواتها من المدن الأردنية الأخرى في مقدمة الداعمين لمشاريع الدولة المختلفة وآخرها مشروع الدولة في التحديث السياسي. من هنا فإن المأمول من أهالي السلط المزيد من التفاعل مع المشهد النيابي من حيث الذهاب إلى التصويت في الانتخابات النيابية القادمة في العاشر من الشهر الحالي من أجل انتخاب نواب جدد يصلحون للتشريع و الرقابة و انتخاب أحزاب سياسية ملتزمة بثوابت الدولة الأردنية سياسيا و أحزاب ذات برامج عملية تطبيقية تقدم حلولا مقترحة تضمن حينما يتم الأخذ بها إلى التخفيف من المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي نعاني منها. حمى الله الأردن. حمى الله الملك."

الدستور