عبد الكريم توفيق – على الرغم من التطمينات الحكومية قبل حلول شهر رمضان المبارك حول توفر المواد الغذائية والرقابة على الأسعار والتلويح بسيف السقوف السعرية إلا أن انفلات الأسعار كانت صدمة في وجه المواطنين، حيث قامت وزارة الصناعة والتجارة بتحديد سقوفاً سعرية للدجاج بعدما شهد ارتفاعاً غير مبرر، كما أنها حررت في أولى أيام شهر رمضان 16 مخالفة؛ لعدم إعلان الأسعار ويبقى السؤال هل ستشهد المواد الغذائية في مختلف أنواعها ارتفاعات في قادم الأيام ؟.

ورغم توافر المخزون لكافة أنواع السلع إلا ان الأسعار باتت تحقق ارتفاعات غير مبررة وعلى سبيل المثال لا الحصر أسعار الخضار والفواكه والتي رغم توافرها بكميات تزيد عن حاجة السوق إلا انها مرتفعة الأسعار، وهذا دليل على أن ارتفاع الأسعار ليس له ارتباط بانخفاض واردات السوق المركزي أو شح الإنتاج فالمسألة باتت جشعاً تجارياً، وهو ليس بالجديد فهذا الامر يحدث في كل رمضان رغم تهديدات الحكومة التي "لا ترعب احداً".

مواطنون صرحوا لـ"أخبار اليوم" أن ارتفاع أسعار الدجاج "مبالغ فيه"، مستغرباً ارتفاع أسعاره رغم وجود سقف سعري، كما اشتكوا من الارتفاعات التي تشهدها بعض أصناف الخضار والفواكه قائلاً إنها "غير مبررة"، علماً أن الجهات المختصة أعلنت انها تفرض كامل رقابتها على الأسواق.

د. مازن مرجي الخبير الاقتصادي قال إن بعض التجار والمستوردين يقومون باستغلال أي مناسبة لرفع الأسعار، حيث إن شهر رمضان المبارك فرصة لا تعوض بالنسبة لهم لرفع الأسعار على المواطنين دون مراعاة ظروفهم الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.

وأضاف مرجي أن التخاذل الكامل من قبل الجهات المعنية في فرض الرقابة والتسعير، ومنع الممارسات الاحتكارية بأطرها المختلفة، أدى إلى تمادي بعض المستوردين في فرض أسعار مرتفعة على تجار التجزئة وبالتالي ترتفع على المواطن.

وبين أن ارتفاع الأسعار مخطط له قبل حلول شهر رمضان، نظراً لتخاذل الجهات المعنية في فرض رقابتها، كما أن فرض السقوف السعرية على المواد الغذائية من قبل وزارة الصناعة لا يحد من تغول التجار في الأسواق ورفعهم لأسعار السلع والمنتجات "دون حسيب ولا رقيب"، بحسب مرجي.

وطالب مرجي بضرورة إصدار قرار يقضي بتخفيض أسعار الفوائد على المواطنين لتخفيف العبء عنهم، وإن الحكومة مسؤولة عن تحسين الرواتب ومستوى المعيشة.