التنوع فـي الاستثمارات يتميز به الأردن.. وعلينا الاستفادة من ذلك

- التنمية الصناعية والاقتصادية تتطلب بيئة أعمال محفزة وكلفاً معقولة

- تحفيز بيئة الأعمال من أهداف رؤية التحديث الاقتصادي

- بيئة الأعمال الجيدة أكبر محفز للاستثمارات الجديدة واستقطاب استثمارات نوعية

- استنساخ «مجمع الأعمال» في أكثر من محافظة فكرة رائدة ومجدية

- إنشاء مجمعات جديدة للأعمال سيولد فرص عمل ابتكارية وكبيرة

- لا بد من دعم الشباب الريادي لتأسيس شركات ناشئة في المجالات المتطورة

أخبار اليوم - طالب عضو غرفة صناعة عمان، الكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت بضرورة الاستفادة من التجربة العملية والنجاح الكبير الذي حققه مجمع الملك الحسين للأعمال في مجال الاستثمارات والتنمية الاقتصادية النوعية لما يحتويه من شركات متنوعة تضيف الابتكار والريادة للمشهد الاقتصادي الأردني.

وكشف الساكت أن رؤية التحديث الاقتصادي تدعم وجود مثل هذه المجمعات وتحفيز بيئة الأعمال النوعية، وتحقق الأهداف بصورة أكبر من الطرق التقليدية حيث أن بيئة الأعمال في المجمعات تساهم في تنوعها وتقديم مشروعات جديدة سواء محلية المنشأ أو فروع لشركات عالمية، وهذا الأمر معمول به في مختلف دول العالم التي قطعت شوطا في مجال تحفيز بيئة الأعمال.

وبين الساكت أن التنمية الشاملة تتطلب جهوداً مركزة واستثنائية وبيئة أعمال محفزة مقرونة بعمل برامجي ضمن مرحلة زمنية محددة، وعليه فإن النجاح الذي يحققه مجمع الملك الحسين للأعمال في تحقيق أهدافه وتنفيذ الرؤية الخاصة به، وحتى نحقق التنمية الشاملة التي تدعو لها رؤية التحديث الاقتصادي وأهدافها «فأنا أدعو إلى استنساخ فكرة مجمع الملك الحسين للأعمال ليكون هنالك مثيل له في إقليم الجنوب وآخر في إقليم الشمال؛ وبالتالي فإن هذا الأمر يساهم بصورة كبيرة بتحقيق بيئة أعمال جديدة ضمن رؤى استثمارية جديدة، وستساهم في وجود تنوع استثماري كبير من شأنه العمل على زيادة الصادرات الأردنية للخارج، وسيساهم في تحقيق عادات جيدة، ويقدم صورة جديدة لبيئة الأعمال المتنوعة التي تتميز بها الأردن في ضوء الاستقرار الأمني والموقع الجغرافي، وكل ذلك سيؤدي إلى فتح أبواب جديدة للعمل النوعي المرتكز على المهارات والمعرفة في ضوء التطور التقني الذي نشهده يوميا في مختلف القطاعات».

ولفت الساكت إلى أن إقليم الجنوب يعتبر بيئة استثمارية نوعية لكثير من الشركات العالمية في مختلف المجالات، ولعل وجود مركز للأعمال سيكون إضافة مهمة لهذه البيئة، خصوصا أن المجمع سيؤدي إلى وجود تكاملية بين هذه الشركات الموجودة داخل المجمع، بالإضافة إلى سهولة التواصل وتوفير كافة العوامل التي من شأنها أن تكون داعمة لنجاحات هذه الشركات، وتوفر كافة المتطلبات والبيانات اللازمة لهذه الاستثمارات في عملها، ويمكن هنا الاستفادة من كافة المميزات الموجودة في إقليم الجنوب، وسيكون بكل ثقة لدينا استثمارات نوعية خصوصا الخارجية منها، وهذا يعني بكل الأحوال فتح أبواب العمل وتنمية المهارات وفتح أبواب جديدة للعمل النوعي وأحداث نسبة نمو جيدة في التنمية الشاملة.

وعن إقليم الشمال قال الساكت ان مجمع الأعمال الذي سيضم عدة محافظات تنوعت بيئة الأعمال فيها ما بين السياحي والزراعي والصناعي والتقني وغيرها من التخصصات، وهذا يعني تقديم فرص استثمارية مختلفة عن الآخرين وضمن بيئة تتصف دوما بالنمو والتطور، ولكنها تحتاج إلى التنظيم ووجود مجمع للأعمال يعني ستكون أكثر تنظيما وتوليدا لفرص الاستثمار وتوليد فرص العمل، وهذا يعني أننا أمام إنجاز فرص حقيقية لتحفيز الاستثمار والأعمال وتنمية الأقاليم وتنويع المجالات، وهذا كله يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.

وعن دعم الشباب لإنشاء مشاريع ريادية أوضح الساكت أن الاستثمارات كافة التي توجَد في مجمعات الأعمال تكون نوعية غير تقليدية ولدينا اليوم العديد من الشباب الذي لديه الأفكار الخلاقة لهذه المشاريع، وشاهدنا جزءاً كبيراً منهم حقق نجاحات في الخارج بعد أن وُفِّرت العوامل التي ساعدتهم على النجاح وتحقيق إبداعاتهم وهنا لدينا صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية وهو القادر على دعم مثل هذه المشروعات والمساهمة في تقديم الإمكانات المتاحة لانجاح هذه الأفكار الرائدة لشبابنا، وكان لدي اطلاع على عديد الأفكار الريادية للشباب، خصوصا المتعلقة في مجال الصناعة والتصنيع ضمن الشركات الناشئة.

وأشار الساكت الى أن الأردن يحظى بثقة كبيرة من الخارج ولديه ميزات فريدة عن باقي دول المنطقة وهنالك استثمارات لا يمكن أن تنجح بدون وجودها في المنطقة؛ وبالتالي فإن الأردن هو الخيار الاول لهم، ولكن علينا السعي جيدا لترويج هذه الفكرة لجذب الاستثمارات، ولكن هذه المرة من خلال مجمعات الأعمال في الأقاليم الثلاثة وهي الفكرة التي ستضفي تنوعا جديدا على الاستثمارات في الأردن.

واضاف الساكت أن جلالة الملك يتحدث دوما عن ضرورة تحفيز بيئة الأعمال وتذليل كافة العقبات التي تحول دون نجاح الفكرة، وأنه لا بد من شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ومساهمته في عملية الاستثمار والترويج.