أخبار اليوم – صفوت الحنيني - مع مطلع الأسبوع الحالي، أعلنت وزارة الزراعة عن إلغائها أكثر من 100 رخصة لاستيراد الليمون الأفريقي، وذلك بعد أن تبين لها أن 13 تاجراً فقط استوردوا الليمون من أصل 170 منحت لهم رخص الاستيراد.

مساعد أمين عام وزارة الزراعة للتسويق والجودة المهندس خليل عمرو قال أن الوزارة استجابة لمطالب المزارعين بتأخير استيراد الليمون حتى بداية شهر أيار الماضي لكفاية المنتج المحلي، في الوقت الذي أكد فيه أن الوزارة اتفقت مع اتحاد المزارعين وجمعية مصدري الخضار والفواكه وجمعية الحمضيات التعاونية لضمان حساب الفجوة بين الإنتاج المتاح للاستهلاك من الليمون المحلي والاحتياجات الفعلية.

مدير اتحاد المزارعين، محمود العوران أوضح في حديثه لـ "أخبار اليوم" أن الليمون يعتبر من الزراعات المكلفة التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، ومع ارتفاع درجات الحرارة الحالية، فإنها يؤثر في زراعتها في هذه الظروف الجوية، عوضاً عن كونها مدفوعة الثمن معتبراً إياها كلفة إضافية على المزارعين، بالإضافة لعدم استخدام الأسمدة؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وقال العوران أن هناك فارقاً سعرياً في أسواق الجملة المركزية بين المنتج والمستهلك، وذلك لوُجود تجار تجزئة أصبحوا "خبراء" في كل شيء يعللون رفعهم لأسعار الليمون لعدم تواجده في السوق المحلي حيث يكون سعر الكيلو الواحد ثلاثين قرشا، ويقوم ببيعه بدينار.

وأكمل العوران أنه، وفي ظل وُجود سياسة حماية المنتج المحلي، والتي تعني أن لا يتم استيراد أي صنف طالما أنه يوجَد بكميات كافية في السوق، وكانت الوزارة قد منعت هذه التراخيص لحماية المنتج المحلي، وأن هذا القرار يصب في مصلحة كل من المنتج والمستهلك كون السبب الذي يدفع التجار برفع الأسعار أصبح غير موجود.

وفي السياق ذاته، أوضح العوران أن الإعلام له الدور الكبير بتوضيح ما يجري في السوق، فعلى سبيل المثال عندما يُتداول أخبار منع استيراد أي من الأصناف، فهذا يعني أن السوق مكتفِ منه، ومن ناحية أخرى إذا تداول فتح باب الاستيراد، فهذا يعني أن الأصناف غير متوفرة في السوق المحلي.

وطالب في نهاية حديثه لـ "أخبار اليوم " توفير الدعم الكافي لمزارعين الحمضيات حاليا من العام خوفاً من " خروجهم" من السوق بشكل تام كون مناطق زراعة الحمضيات في الأردن محدودة جداً، والتي تتمثل بالمناطق الغورية و الشفا غورية، الأمر الذي قد يدفع تجارها بعدم زراعة بعض الأصناف، ومنها الليمون، وحينها يقوم بعض التُجار برفع أسعار الليمون بحجة عدم تواجدها في السوق المحلي من خلال استيرادها من الخارج