أخبار اليوم - ارتفعت مديون الأفراد لدى البنوك في الأردن من 13 مليار دينار في نهاية العام 2022 الى 13.3 مليار دينار في نهاية العام الماضي وبنسبة 2.3%وهي أقل من نسبة النمو التي سجلت في العام قبل الماضي والبالغة 10%.

وقال البنك المركزي الأردني  أن جزءا من النمو في مديونية الأفراد خلال العامين 2021 و2022 لا يمثل نمو فعليا كونه ناتج عن قيام البنوك بتأجيل سداد مديونيات العملاء المتضررين من جائحة كورونا أو بمناسبة عيدي الفطر وألاضحى المباركين .

أما بالنسبة لعدد قروض الأفراد الممنوحة من البنوك فقد بلغ في نهاية العام الماضي حوالي 970 ألف قرض وبلغ عدد بطاقات الائتمان الممنوحة من البنوك للأفراد حوالي 389 ألف بطاقة ائتمانية .

ومن الجدير بالذكر أن 78.7% من عدد القروض الممنوحة للأفراد منحت للمقترضين الذكور في حين بلغت حصة الاناث 21.3% من اجمالي عدد قروض الافراد .

وأشار البنك المركزي الى ارتفاع نسبة تسهيلات الأفراد الى الناتج المحلي الاجمالي من عام 2019 لتصل الى 38.7% في نهاية العام 2022 الا انها انخفضت في نهاية العام الماضي لتصل الى 36.9% .

ووفقا للبنك المركزي تعتبر نسبة العبء الشهري لمديونية الأفراد المقترضين من البنوك الى دخلهم والتي تقاس بقيمة الأقساط والفوائد الشهرية التي يدفعها المقترض نسبة الى دخلة الشهري المنتظم من أهم النسب التي تقيس مخاطر مديونية الأفراد على البنوك وعلى الأفراد أنفسهم حيث ان لارتفاع هذه النسبة أثار سلبية على الاستقرار المالي والاقتصادي كما يؤدي الى تراجع قدرة الأفراد على السداد ما يزيد من نسبة التعثر لدى البنوك.

كما أن هذه النسبة تضعف من قدرة الأفراد على الانفاق والاستهلاك مما يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي.

ويلاحظ انخفاض النسبة في نهاية العام الماضي حيث بلغت 44.2 مقارنة مع 45% في نهاية العام 2022 و45.1% في نهاية 2021 و45.2% في نهاية 2020 وتعتبر هذه النسبة مقبولة وفقا للمعايير الدولية حيث يتراوح متوسط النسبة لدة معظم الدولي من 405-50% . وفيما يخص مديونية الأفراد المقترضين من البنوك لدى مجموعة من الدول العربية فقد تم استخدام نسبة التسهيلات الممنوحة للأفراد الى اجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك كمقياس لهذه المديونية بسبب محدودية المعولمات حيث النسبة في الأردن لعام 2023 بلغت 40.4% وبمقارنتها مع النسب لدى عدد من الدول العربية يلاحظ أن الأردن يحتل المرتبة الخامسة من حيث ارتفاع النسبة وجاءت أٌقل من السعودية والعراق والبحرين وليبيا وأعلى من فلسطين والكويت والمغرب وتونس والامارات ومصر والجزائر .

وبالنسبة للديون غير العاملة في محفظة قروض الأفراد فقد انخفضت من 4.9% في نهاية 2020 الى 4.1% في نهاية العام 2021 ثم الى 3.8% في نهاية 2022ثم ارتفعت الى 4.9% في نهاية العام الماضي وبالرغم من ارتفاعها الا أنها ما زالت اقل من النسبة العامة للديون غير العاملة الى اجمالي تسهيلات البنوك والبالغة 5.1% مما يدل على أن نسبة التأثر في محفظة قروض الأفراد تعتبر منخفضة نسبيا وهذا له انعكاسات ايجابية على مستوى الاستقرار المالي في المملكة.

وقد كان معظم القروض الفردية لغايات شراء العقارات سيما المساكن في ضوء توجه المواطنين للتملك عوضا عن الايجار لارتفاعها بشكل كبير.