أخبار اليوم - قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" أن تحتفظ "إسرائيل" بجثث شهداء فلسطينيين من سكان الأراضي المحتلة عام 1948 لأغراض معاملات تبادل الأسرى كمسألة سياسية.

وأعلن "الكابينت" أنه سيتم الاحتفاظ بجثث سبعة شهداء، بينهم الأسير الذي استشهد جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد، تنفيذا لطلب وزير الأمن القومي الإسرائيلي الوزير إيتمار بن غفير.

وكشف موقع "واينت" نقلا عن مصادر قانونية أن هناك إشكالية في القرار، فالمصادر الأمنية منقسمة وكانت الشرطة والمشرف على الأسرى والمفقودين غال هيرش مؤيدين لذلك، بينما رأى المسؤولون الأمنيون الآخرون ضرورة تأجيل القرار إلى موعد آخر.

ولم يعترض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت، وتمت الموافقة على القرار.
وخلال الشهر الماضي، عُقدت جلسة لبحث استئناف طالب بتسريح جثمان الشهيد وليد دقة، في المحكمة الإسرائيلية العليا في مدينة القدس، دون إصدار قرار نهائي بشأن تحرير الجثمان.

وقدّم مركز عدالة الحقوقي التماسا للمحكمة بشأن احتجاز جثمان الشهيد، مطالبا بتحرير الجثمان، حتى يتم دفنه في مسقط رأسه في مدينة باقة الغربية.

وطالب مركز عدالة، حينها، بتحرير جثمان دقة كما حصل مع جثامين لمواطنين عرب استشهدوا منذ السّابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وهما وسيم أبو الهيجا من طمرة ووهب شبيطة من الطيرة، وكانت تقرر السلطات الإسرائيلية تحرير الجثامين قبل انعقاد جلسة المحكمة العليا في القدس، وفي قضية دقة عقدت عدة جلسات بشأن احتجاز الجثمان.

واستشهد دقة في السجن، في 7 نيسان/ أبريل الماضي، بعد قضاء 38 عامًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد صراع مع المرض.

وطالبت النيابة العامة، باحتجاز جثمان الشهيد وليد دقة وذلك بهدف استخدام ذلك كورقة في المفاوضات الجارية بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس بشأن وقف الحرب.