أخبار اليوم – صفوت الحنيني - وقع وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة ووزيرة الاستثمار خلود السقاف، اتفاقية لإنشاء وإدارة "منطقة حُرّة خاصة" في منطقة الأزرق لغايات تخزين وصيانة الآليات والمعدات الخاصة بشركات الحفر والتنقيب الخاصة بأعمال البترول والغاز والتعدين.

محللون اقتصاديون قالوا أن إنشاء سوق حرة من هذا النوع يُتيح فرصة أكبر أمام عمليات الحفر والتنقيب بالإضافة لتوفير المعدات المختلفة التي تُساعد على تطور هذا القطاع.

المحلل الاقتصادي حسام عايش قال في حديثه لـ "أخبار اليوم" أن هذه المنطقة ستساهم بشكل واضح بتحسن واقع العمليات الاستكشافية و التنقيبية، وبذلك تُسرع وتيرة الأداء المتعلقة بهذا القطاع عوضاً عن نشاط متوقع للعمليات التجارية المختلفة في المنطقة.

وأوضح عايش أن مثل هذه الاتفاقيات ستساهم بشكل كبير باستقطاب الأنشطة الاستثمارية سواء على مستوى التصنيع وعرض المعدات وتصميمها، وحسب المنطق يفترض أن تكون واحدة من الأدوات المُيسّرة لقطاع الطاقة في الأردن، فيما يجب أن تكون قريبة من مناطق التنقيب الرئيسية للنفط والغاز.

وفي السياق ذاته، أوضح الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت أنها خطوة هامة، وإن جاءت متأخرة طارحاً سؤالاً مهماً عما كان عدم وجود منطقة حرة تُقدم خدمات الإدخال المؤقت وعمليات الصيانة سبباً في عدم استثمار النفط في الأردن.

الكتوت لا يعتقد أن عدم وجود هذه المنطقة الحرة كان سبباً في عدم استثمار النفط في المملكة، بل علل ذلك بعدم توفير المال الكافي من قِبل الحكومة لتطوير مرتكزات هذا القطاع كحقل الريشة، رغم الإعلان عن نيتها في تطويره.

وأكمل الكتوت حديثه عن الأسباب التي حالت دون وجود استثمار واضح في هذا القطاع، فكان أبرزها "اللغط" المتعلق بحقيقة وجود النفط، في ظل التصريحات المتباينة سواء من قِبل الشركات المتعاقد معها، أو من قِبل الخبراء النفطيين.

وقال الكتوت أن المجتمع المحلي بحاجة إلى المزيد من الشفافية والجدية في التعامل مع الاستثمارات التي من شأنها أن ترفع من كفاءة المملكة اقتصاديا.

المحلل الاقتصادي منير دية أوضح في حديثه لـ "أخبار اليوم" أن الأردن يعتمد بشكل كبير على التنقيب واستخراج النفط والغاز من خلال رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بتلك القطاعات، لرفع معدلات النمو وتخفيض نسب البطالة ولزيادة معدل الناتج القومي الإجمالي وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي.

ولفت دية أن مثل هذه المناطق التي يوجَد فيها الآليات جاءت لتساعد الشركات الاستثمارية على إدخال الآليات الخاصة بهم، لتلك المنطقة واستخدامها، بالإضافة كون إدارة الصيانة والتخزين جاءت لتسهل على الشركات المستثمرة إدخال آلياتها واستخدامها؛ ومن ثم إعادتها للمنطقة الحرة عبر تعليمات ستشرف عليها وزارة الطاقة على نحو مباشر؛ وبالتالي قد تساهم في رفع وتيرة الاستثمار في قطاعات التنقيب والتعدين وتخفيفها للأعباء المتعلقة بالرسوم الجمركية أو الضريبية أو غيره من الرسوم التي تفرض على إدخال الآليات.

وعن العقبات، أعتقد دية على أنها إدارية وبيروقراطية حكومية في إطار التنفيذ، بفعل الدور الكبير التي ستتحمله وزارة الطاقة لإدارة المنطقة لمدة 30 عاماً قادمة، فيما يجب أن تكون الإجراءات والتعليمات الناظمة للمنطقة الحرة مُسهلة للمستثمرين، ولكن الخوف من صعوبة تلك الإجراءات يبقى وارداً، وأيضاً احتكار وزارة الطاقة إدارة وصيانة المنطقة وتخزين الآليات في المرحلة الأولى، يحتاج إلى قدرات أكبر من قِبلها لجلب الاستثمارات والتسويق لها.