أن تصل المرحلة الى قيام بعض من شركات التمويل والمصارف و التجار بـ«تمويل السيارات» على الهوية مسخرة لا بد من التوقف عندها ووضع حد لها فورا من قبل «البنك المركزي"اولا والقانون ثانيا قبل ان تتفاقم الامور ونصل لمرحلة اللا عودة، فما يحدث مهزلة كيف لنا ان نوقفها؟

تخيل عزيزي القارئ انك لا تستطيع شراء «ثلاجة او جلاية او غاز او تلفاز» بسهولة في حال طلب منك ذلك وان لزم الامر، بينما بامكانك الآن وبسبب جنون التمويل غير المنطقي ان تشتري «مركبة زيرو» لمجرد انه معك هوية، ما يعني أن أي شاب يبلغ من العمر 18 عاما يستطيع ان يشتري «سيارته الحديثة» حال حصوله على الهوية الشخصية وبضمانات غريبة وغير مفهومة ونحتاج من يقنعنا بها.

من يشاهد حجم «المركبات الزيرو» وتحديداً الكهربائية الصينية بشوارعنا ومع شباب لا يمتلكون دخولاً ثابتة يجب عليه ان يسأل نفسه من اين له هذا، ليتفاجأ انه قام بشرائها على الهوية من قبل بعض المصارف او من قبل شركات تمويل خاصة وبفوائد مبالغ مبهمة ودون ضمان سوى رهن المركبة وهذا يعني باننا سنكون قريبا امام مشهد ومسلسل التعثر بالسداد من قبل المشترين وكثير من القضايا ترفع من البائعين.

لطالما حذرت في مقالات سابقة من مثل هذا النوع من عمليات التمويل واطلقت عليها اسم «التمويل الاعمى» القائم على غير منطق، مستندا الى كثير من الحقائق التي اولاها كيف لشاب لا يمتلك دخلا ان يحظى بمركبة زيرو، وكيف لموظف عليه كثير من القروض ان يمنح من مكان آخر تمويل لمركبة جديدة بضمان المركبة نفسها، ولهذا اتوجه بالتحذير لوقف مثل هذه النوعيات من التمويل ومن اي كان قبل فوات الأوان؟

التمويل على الهوية «رائج الان» وبدأت العدوى فيه تنتقل الى قطاعات اخرى غير سوق السيارات، ولهذا وجب علينا وضع حد وضوابط لها والتعامل معها قانونيا لعدم انتشارها بشكل يجعل «الجميع متعثرين» لا يستطيعون وغير قادرين على السداد وندخل في ازمة سببها التمويل الاعمى الذي على ما يبدو انه قد تجاوز كل المعايير والقواعد باتجاه من يمول اكثر ومن يحقق «تارقت» لدى المصارف.

خلاصة القول، في مثل هذا النوع من التمويل يوجد طرفان؛ الاول محتاج ويريد ارضاء شهواته وحاجاته من السلع، والثاني طماع يسعى لتحقيق ربح مضاعف بوضع «مغريات تمويل» للمقترضين وصيدهم بها، وهنا لا بد لنا من حماية المستهلك من الوقوع في فخ ومصيدة الاغراءات ووضع حد لمثل هذه الممارسات من قبل المقرضين، لكي لا نصل الى مرحلة الكل متعثر وجميع التجار يشكون.