أخبار اليوم – صفوت الحنيني - منذ أشهر، ما يزال المواطن الفلسطيني في مختلف المحافظات يعاني غلاء الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستمرار الاحتلال بشن عملياته العسكرية داخل أراضي الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر.

الخضار والفواكه نالت "نصيب الأسد " من الارتفاعات؛ نظراً للعديد من العوامل التي سلطت " أخبار اليوم" عليها الضوء في هذا التقرير.


لماذا ترتفع أسعار البندورة في الضفة؟

مزارعون فلسطينيون قالوا في حديثهم لـ "أخبار اليوم " أن ما وصل إليه سعر كيلو البندورة بالتحديد أصبحاً مبالغاً فيه، للعديد من العوامل التي باتت معروفة للجميع لعل أهمها استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" بالإبادة الجماعية بحق أهالي قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.

محمد أبو ثابت أحد تُجار الخضار والفواكه في نابلس، أكمل حديثه عن العوامل التي تسببت بهذا الارتفاع الكبير، وقال أن تصدير كميات للداخل المحتل كان سبباً في ارتفاع أسعارها، لا سيما وأن تراجع إنتاج البندورة في الأغوار الفلسطينية واكتفاءها في الزراعة الصيفية في بعض المناطق مثل قرية بيت دجن في نابلس، كان له الأثر الكبير بارتفاع أسعارها في هذا الوقت من العام؛ ونظراً لارتفاع درجات الحرارة.

وفي ذات السياق، لفت أبو ثابت أن الاحتلال يمنع استيراد البندورة الأردنية للضفة الغربية وإدخالها للأسواق، بالإضافة إلى أن كميات قليلة تدخل لقطاع غزة وتُباع بأسعار خيالية، عوضاً عن إدخالها للداخل المحتل الذي يعاني نقصها بفعل ضربات المقاومة لغلاف غزة الذي يحتوي على أكبر نسبة من مزارع البندورة المُصدرة للداخل.

الكيلو بـ"10" شيقل

وفي الحديث عن أسعار البندورة في الضفة الغربية وقطاع غزة، أشار أبو ثابت أن سعر الكيلو الواحد من البندورة يُباع بـ9 – 15 شيقلاً أي ما قيمته دينار وثمانون قرشاً إلى ثلاثة دنانير، فيما يصل سعر الكيلو الواحد في قطاع غزة إلى 500 شيقلاً أي ما قيمته مئة دينار أردني في ظل عدم توافر أبسط مقومات الحياة داخل القطاع منذ ما يقارب الـ10 أشهر.
وعلى النقيض تماماً وبحسب حديثه، فقد وصل سعر كيلو البندورة في مناطق الداخل المحتل الذي يوجَد بها "الإسرائيليون" لـ1.5 شيقل، في حين تبقى الأسعار مرتفعة أيضاً في الداخل المحتل، ولكن في المناطق التي يوجَد فيها الفلسطينيون كالأسعار المتداولة في أراضي الضفة الغربية.

الارتفاعات طالت جميع أنواع الخضار والفواكه

وعودة إلى أسعار الخضار والفواكه، فإن المونة الغذائية للعائلة الفلسطينية الأسبوعية تحتاج إلى خمسة أضعاف ما كانت عليه في السابق ماليا حيث شهدت كافة أنواع الخضار والفواكه ارتفاعات متتالية؛ بسبب النقص الحاد في عملية الإنتاج والاستيراد وهو ما يعني ضمنا ارتفاع كلف شرائها، وبالمقابل تكاد تكون غالبية أنواع الخضار والفواكه في غزة مفقودة أو بأسعار لا يتقبلها المنطق وبحسب أهالي غزة فإن الأسعار لا يستطيع أحد مجاراتها، وعلى سبيل المثال، فإن الفلفل أصبحت عملية شرائه من الخيال نظرا لارتفاع الأسعار.

تُجار حرب

لا تخلو الحروب بكافة بقاع المعمورة من تُجارها، وكان حضورها في قطاع غزة لافتاً، فعلى سبيل المثال تصل المساعدات التموينية من قِبل الدول العربية لأهالي القطاع، إلا أن أصحاب الضمائر الميتة يسرقونها وبيعها للغزيين بأسعار فلكية والبندورة خير دليلٍ على ذلك.

ولا تقتصر عمليات التلاعب في الأسعار على البندورة، إذ إنهم يبيعون المواد التموينية منذ بداية الحرب بأضعاف سعرها الحقيقي والمتعارف عليها داخل القطاع، بالإضافة لمقومات الحياة البسيطة من مأكل ومشرب ومسكن التي أصبح امتلاكها أشبه بالمستحيل.