قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، إن حجم المتطلبات المالية لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام الحالي يبلغ 2.276 مليار دولار.

وأضافت الوزارة، الأربعاء، أن خطة استجابة الأردن للأزمة السورية للعام الحالي جرى تمديد العمل بها لتستمر بمستوى المتطلبات السنوية التي اتفق عليها في خطة الاستجابة للأعوام (2020-2022).

الوزارة، أكدت أن العمل يجري حاليا للتوافق على منهجية جديدة خلال العام الحالي، بالتشارك مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، والجهات المانحة والمنظمات الأممية لإعداد خطة الاستجابة للأعوام 2024-2026.

وبلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية للعام الماضي، 760.3 مليون دولار من أصل 2.28 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 33.4%، وبقيمة عجز بلغ 1.51 مليار دولار، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وتوزعت قيمة تمويل الخطة على مكوناتها بواقع 87.8 مليون دولار لدعم مشاريع خدمية في المجتمعات المستضيفة، وقرابة 21.8 مليون دولار دعما للموازنة العامة، ولبناء القدرات المؤسسية والبنية التحتية بقرابة 100.6 مليون دولار، و 545.3 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين، بالإضافة إلى 4.7 مليون دولار لمواجهة فيروس كورونا.

الوزارة، أكدت في تصريحات صحفية سابقة، أن الحكومة مستمرة في تسليط الضوء على الأزمة السورية وتبعاتها على الاقتصاد الأردني، ومدى تأثيرها على جودة الخدمات المقدمة للأردنيين والسوريين لحث الدول المانحة على تحمل مسؤولياتها تجاه هذه الأزمة، وضرورة التزام المجتمع الدولي بواجباته الإنسانية وتعهداته المالية تجاه اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة لهم، ولا سيما أن جزءا من التراجع في حجم التمويل المقدم للخطة يعزى لجائحة كورونا في معظم الدول المانحة، والحرب الروسية في أوكرانيا.

المملكة