أخبار اليوم - قال المدير العام لمؤسسة الغذاء والدواء نزار مهيدات، الثلاثاء، إن مخالفات إغلاق المنشآت الغذائية تشكل ما نسبته أقل من 1% من مجمل جولات التفتيش التي تنفذها المؤسسة، موضحا في الوقت ذاته على أن نسبة المخالفات في الدواء قليلة مقارنة مع مستلزمات التجميل والتجهيزات الطبية.
وأضاف خلال منتدى التواصل الحكومي الذي انطلق بعنوان " الأمن الغذائي والدوائي الإنجازات والتحديات"، أن 43960 زيارة تفتيشية قامت بها المؤسسة خلال العام الحالي لمنشآت غذائية، فيما وصل عدد الإغلاقات خلالها 290، إضافة إلى 1142 زيارة تفتيشية قامت بها المؤسسة خلال العام الحالي لمنشآت صيدلانية وغير صيدلانية.
وأشار مهيدات إلى أن المؤسسة تقوم بدور رقابي نوعي على المؤسسات القائمة على إنتاج وبيع الغذاء في المملكة، وموضحا أن تقييمات الغذاء والدواء الاردني معتمدة عالميا.
وأكد على أن دراسة سعر الدواء تتم بناء على أسس، ويوجد لجنة مشكلة تعمل على مراجعة هذه الأسس، ولا تستطيع المؤسسة تخفيض أسعار الأدوية بنسب عالية جدا لضمان توفرها في السوق.
وأشار إلى أنه جرى تصدير 1658 صنفا دوائيا وصلت إلى 56 سوقا تصديريا خلال العام الحالي 2024.
وقال مهيدات إن أي برنامج أو استطباب يجب أن يكون مشروعا من المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وهناك من يلجأ لإبر وأدوية لتقليل الوزن من دون وصفة طبية.
وبلغت صادرات الأردن من الأدوية خلال العام الحالي 335.6 مليون دينار، فيما بلغت الصادرات 312.8 مليون دينار، وفق المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وعن الأمن الغذائي، قال مهيدات إن الإنجازات شملت الوصول إلى المراحل الأخيرة من التفتيش الإلكتروني على المنشآت الغذائية، وتطوير منظومة التفتيش، إذ جرى توفير زي رسمي لمفتشي المؤسسة مزود بكاميرات مصغرة لتصوير وتوثيق وقائع عمليات التفتيش، ونقلها مباشرة لإدارة العمليات في المؤسسة لتعزيز شفافية منظومة التفتيش.
وأضاف أنه جرى إدخال فحوصات سريعة في الميدان للحد من حالات التسمم، وتطوير عملية الرقابة على مطاعم الشاورما وتطبيق نظام التورين الإلكتروني، وصدور تعليمات ترخيص وتنظيم أنشطة إعداد وتجهيز الغذاء من المنزل لعام 2024.
وشملت الإنجازات الأخرى، وفق مهيدات، صدور تعليمات المكافحة والسيطرة على الآفات بالحبوب والبقول والمنتجات الغذائية وتعليمات الحدود الميكروبية للمنتجات الغذائية التي لا يوجد لها قواعد فنية وتعليمات الدهون المتحولة وتعليمات تصنيع المواد الغذائية وتعليمات نقل وتخزين المواد الغذائية.
وعن برامج ومشاريع دعم الصناعة الدوائية والمستلزمات الطبية وتعزيز الأمن الدوائي، أشار إلى انضمام المؤسسة كعضو في المجلس الدولي لتنسيق المتطلبات الفنية- ICH، وإطلاق مشروع دعم قطاع الصناعة الدوائية في الأردن بدعم من مؤسسة التمويل الدولية - البنك الدولي بالشراكة مع وزارتي الصناعة والتجارة والتموين والاستثمار.
ولفت النظر إلى انضمام المؤسسة للمنتدى الدولي للجهات الرقابية للمستلزمات الطبية والأجهزة الطبية (IMDRF) كعضو فاعل ما يجعل الأردن أول دولة في الشرق الأوسط تحقق العضوية في المنتدى.
وأشار مهيدات إلى أن المؤسسة تسعى نحو الحصول على الاعتمادية النهائية كجهاز رقابي معتمد دوليا، من قبل منظمة الاتحادية الدولية للتفتيش الدوائي PIC/s ومنظمة الصحة العالمية، وتطبيق نظام النشرة الدوائية الإلكترونية العمل جار على مراجعة أسس الوصفات الطبية والسجلات لعام 2017 وتعديلاته ومراجعة وتعديل نظام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رقة 79 لسنة 1999 وإعداد مشروع البرنامج الإلكتروني لمتابعة الوصفات الطبية للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وأكد الانتهاء من نظام فحص الأدوية رقم (40) لسنة 2024 لتعزيز الأمن الدوائي وإخضاع الأدوية المتداولة لآلية التحليل بعد التسويق ووضع دليل إرشادي لمراقبة ما بعد التسويق، وتحديد سقوف سعرية لملحقات الشبكات القلبية وتشمل 150 صنفا.
وقال مهيدات إن المؤسسة تعمل على إعداد مسودة أسس وتعليمات لتسعير وتداول الشبكات الطرفية بمختلف أنواعها بما فيها الدماغية ، والقوقعة الطبية وصمامات القلب صدور نظام فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم (41) لسنة 2024 لتسريع التسجيل.
أمين عام وزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة، قال خلال المنتدى، إن جلالة الملك عبد الله الثاني أكد خلال زيارته مجمع الحسين للأعمال، على أهمية تحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات.
وقال إن المؤسسة تعمل على أتمتة الخدمات بشكل أكبر، وتفعيل برامج الرقابة الإلكترونية.
وأشار إلى التنسيق المستمر للأردن مع الأشقاء العرب لحشد موقف دولي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها، مبينا أن المبادرة الأردنية لدعم مبتوري الأطراف في غزة بعنوان "استعادة الأمل" والتي تُعنى بتركيب الآلاف من الأطراف الاصطناعية، من المتوقع أن تشمل أكثر من 14 ألف مصاب ممن فقدوا أطرافهم.
وأوضح النوايسة أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء تلعب دوراً مهماً وأساسياً في المحافظة على صحة ومأمونية غذاء ودواء الأردنيين.