قرر الأسرى الفلسطينيون مساء الأربعاء، تعليق الإضراب المفتوح عن الطعام، وذلك بعد تراجع إدارة السجون عن الإجراءات العقابية والتعسفية التي فرضها وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير بحقهم، بحسب مراسلة المملكة.

وأفاد بيان مقتضب صدر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أنه "بعد وقف الإجراءات العقابية والتعسفية بحق الأسرى، تم الاتفاق على تعليق خطوة الإضراب، وسيصدر بيان تفصيلي عن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة خلال الساعات القادمة".

ومنذ الرابع عشر من شباط/ فبراير الماضي، يواصل الأسرى "العصيان" في ظل تعنت إدارة سجون الاحتلال عن التراجع عن إجراءاتها القمعية التي أعلنت عنها بتوصية من وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير.

وقرر نحو ألفي أسير وفقًا للبرنامج النضاليّ، خوض إضراب عن الطعام أول أيام شهر رمضان المبارك.

والإجراءات التنكيلية التي فرضتها إدارة سجون الاحتلال على الأسرى، تتمثل: بالتحكم في كمية المياه التي يستخدمونها، وتقليص مدة الاستحمام بحيث يُسمح للأسرى الاستحمام في ساعة محددة، كما تم وضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام في الأقسام الجديدة في سجن (نفحة).

ومن ضمن الإجراءات أيضا، تزويد الأسرى بخبز رديء، وفي بعض السجون زودتهم الإدارة بالمجمد، وضاعفت من عمليات الاقتحام والتفتيش بحقهم مستخدمة القنابل الصوتية، والكلاب البوليسية خلال عمليات القمع والاقتحامات.

ومن بينها أيضا، المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حرمان الأسرى من العلاج، وبعض العمليات الجراحية، ومصادقة اللجنة الوزارية التشريعية في حكومة الاحتلال على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الذين نفذوا عمليات مقاومة ضد الاحتلال.

كما فرضت إدارة السجون إجراءات تنكيلية أخرى منها مضاعفة عمليات العزل الانفرادي بحقّ الأسرى، وسحب التلفزيونات من أقسام الموقوفين الذين يقبعون في أقسام ما تسمى (المعبار)، والتصعيد من عمليات نقل قيادات الحركة الأسيرة، وأسرى المؤبدات بشكل خاص، وتهديد بعض السجون المركزية بإغلاق المرافق العامة يومي الجمعة والسبت، كما جرى في سجن (النقب).

ويبلغ عدد الأسرى في معتقلات الاحتلال حتى نهاية كانون الثاني الماضي، 4780 أسيرا، منهم 29 أسيرة، و160 طفلا.