أخبار اليوم – صفوت الحنيني - مع استمرار التوترات السياسية والظروف المحيطة في المملكة، لا زالت بعض القطاعات غير قادرة على التعافي أو التعايش مع تلك الظروف على أقل تقدير، وكان قطاع النقل الخارجي من بين أبرزها الذي بات يتراجع بشكل واضح وملموس مع استمرار تلك الأزمات.

البحري، الجوي والبري كل تلك الطرق الخارجية لنقل البضائع من وإلى الأردن، أصبحت في مأزق، ولعلها المتأثر الأكبر من ضمن القطاعات الحيوية التي تعتمد عليها المملكة كركيزة هامة اقتصاديا.
الوزير السابق مالك حداد قال في حديثه لـ "أخبار اليوم" أن الموقع الجغرافي للأردن الواقع في وسط المنطقة، كان سبب رئيس في تراجع قطاع النقل، بالإضافة إلى أن طرق نقل البضائع للدول الأوروبية وشرق آسيا المجاورة للعديد من الدول مغلقة كسوريا والعراق.

حداد أوضح أن ما يجري من أحداث سياسية واضطرابات إقليمية، أثرت بشكلٍ واضح على استيراد وتصدير العديد من البضائع من وإلى شرق آسيا والصين، فيما لم تتأثر بضائع أخرى كالمواد الغذائية كون الأردن لديها القدرة على تلبية احتياجاتها في هذا الجانب.

وفي السياق ذاته، لفت حداد إلى أن حركة الشحن في الـثلاثة أيام الماضية شهدت انتعاشا ملحوظاً من خلال ميناء العقبة، وأن القطاع بدأ في التعافي بعض الشيء، ولكن يبقى الوضع العام لهذه القطاعات "مأساوي" على حد تعبيره نتيجة الحرب على قطاع غزة والظروف السياسية المحيطة.

وفي معرض حديثه عن هذه الأزمة، قال إنه لولا الإجراءات الحكومية من خلال التزود المسبق بالمواد التموينية لكان الوضع العام أسوأ بكثير، إلا أن المحاولات ما زالت مستمرة لإعادة القطاع لما كان عليه من خلال ميناء السويس والعقبة لاسيما أن التكلفة تزيد في هذه الحالة.

أما عن الحلول تحدث حداد على أن تقسيم القطاعات سيسهل على الحكومة إعادة القطاع، فمثلاً قطاع المواد التموينية لا يعاني كوننا تحدثنا عن الإجراءات الحكومية، فليس من الضروري استيرادها من الخارج، أما المواد المستوردة من الصين والهند وصادراتنا من البوتاس لم تتأثر بالشكل الكبير، وذلك من خلال تخصيص البواخر التي تمر من باب المندب كونها غير مستهدفة كباقي البواخر التي تمر من المضيق، رغم أن هناك صعوبات حاضرة من خلال التأخير في وصول البضائع، وليس في تأمينها.

وقال حداد أن المشكلة التي يعانيها الأردن بشكلٍ أكبر هي مشكلة السياحة، وليست في التجارة البينية بين الأردن والدول العربية أو الأوروبية، وأن السياحة تؤثر في نحو مباشر وكامل على الناتج المحلي، وما يقال على أن التأثير وصل لما نسبته 7% هو "إجحاف" نظراً للانخفاض الكبير الذي شهده قطاع السياحة الأجنبية على شكل مجموعات على وجه الخصوص.

عن الحلول، أنهى حديثه لـ "أخبار اليوم " أن الحل الأمثل لعودة القطاعات لوضعها السابق مٌتعلق بهدوء الظروف السياسية المحيطة في الأردن، وأنها كلما هدأت عادت هذه القطاعات لـ " الحياة".