أعادت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، التأكيد على أن الحكومة ستعلن نتائج مؤشرات الفقر في الأردن خلال الربع الثاني من العام الحالي، بعد أن انتهت من مسح نفقات ودخل الأسرة.

وأضافت الوزارة، الأربعاء، أن مؤشرات الفقر في الأردن تعتمد على مسح نفقات ودخل الأسرة الذي تعده دائرة الإحصاءات العامة، موضحة أنه جرى "الانتهاء من هذا المسح".

وأشارت إلى أن دائرة الإحصاءات العامة "تعمل حاليا على تنقيح البيانات ومعالجتها وفق الطرق الإحصائية المتعارف إليها، وسيتم إطلاق النتائج خلال الربع الثاني من العام الحالي".

وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق، ناصر الشريدة، قدّر في آب 2021، نسبة الفقر في الأردن بـ 24% "مرحليا"، في ارتفاع بلغ قرابة 6% بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وقال الشريدة لبرنامج، إنّ الحكومة "تنتظر مسح نفقات دخل الأسر لمعرفة نسبة الفقر في الأردن"، مشيرا إلى أن "آخر نسبة كانت 18% والجائحة أضافت من 6% إلى 7% ونسبته التقديرية 24%".

وأشار آخر مسح رسمي خاص بدخل ونفقات الأسرة نفذته دائرة الإحصاءات العامة (2017-2018)، إلى أن نسبة الفقر المطلق بين الأردنيين وصلت إلى 15.7%، وتمثل 1.069 مليون أردني، فيما بلغت نسبة فقر الجوع (المدقع) في الأردن 0.12%، أي ما يعادل 7993 فردا أردنيا، بينما توقع البنك الدولي ارتفاع نسبة الفقر في الأردن "بنسبة 11% إضافية من جراء جائحة كورونا".

مدير مديرية الإحصاءات السكانية والمسوح في دائرة الإحصاءات العامة، محمد الجندي، قال خلال اجتماع سابق للجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، لمناقشة الأرقام والبيانات والإحصائية بشأن الفقر والبطالة والناتج المحلي الإجمالي، إن آلية احتساب خط الفقر تعتمد على كمية السعرات الحرارية التي يستهلكها الفرد في سنة المسح، حيث إن 20 ألف أسرة كانت عينة البحث.

مسؤول بيانات الفقر في دائرة الإحصاءات، صفوت الردايدة، أكّد في تصريحات سابقة، أن دراسة أرقام الفقر "من خلال الإنفاق وليس الدخل لأن الحصول على معلومات الإنفاق أسهل من معلومات الدخل".

وبحسب تقرير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن وفريق البنك الدولي المعني بالفقر، فإن معيار خط الفقر الدولي هو 5.5 دولار يوميا للفرد، وينتمي الأردن إلى الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل وفق تصنيف خاص بالبنك والذي يتضمن حدا لخط الفقر قدره 5.5 دولار للفرد يوميا.

- 68 دينارا للفرد شهريا -

تقديرات للبنك الدولي، أشارت في تقرير سابق، إلى أن برامج التحويلات النقدية الطارئة الذي أطلقته الحكومة الأردنية لدعم أسر تضررت من جائحة كورونا "خفضت بقرابة 4.5% من زيادة معدلات الفقر الناتجة عن الجائحة".

وأكدت دراسة تقييمية لمشروع التحويلات النقدية الطارئة الذي أُطلق للاستجابة لفيروس كورونا المستجد، أن خط الفقر في الأردن يبلغ 68 دينارا للفرد شهريا، موضحة أن مليون أردني يعيشون تحت خط الفقر.

وأوضح الشريدة، في تصريحات سابقة، أن "مسح نفقات ودخل الأسرة يعدّ من المسوح الأساسية التي تساعد على دراسة المستويات الاجتماعية والاقتصادية للأسر، حيث تعطي أنماط إنفاق الأسر ودخلها تصورا دقيقا لمستويات المعيشة للمجتمع، وتعتبر البيانات التي يفرزها هذا المسح الركيزة الأساسية للعديد من الدراسات والأبحاث التي تنشرها الجهات الرسمية والجهات الخاصة".

وقال إن دائرة الإحصاءات العامة أجرت منذ إنشائها 12 مسحا لنفقات ودخل الأسرة، منذ عام 1966، وحتى عام 2021/ 2022.

ويهدف المسح إلى توفير بيانات شاملة عن الإنفاق والدخل، والخصائص الديمغرافية للسكان على المستوى الوطني، والحضر والريف، والمحافظات، إضافة إلى تمثيل المجتمع حسب الجنسية، حيث جرى رصد المبالغ اللازمة لتنفيذه في الموازنة العامة للعام 2021، بحسب الوزارة.

المملكة