اعتصم مجموعة من مزارعي الأزرق اليوم الاربعاء، أمام مجلس النواب وذلك بسبب حجز الحكومة على أموالهم المنقولة وغير المنقولة ووضع عليهم أثمان مياه هائلة بسبب استنزاف المزارعين مياه زائدة، حيث ترتبت عليهم مبالغ لا يستطيع المزارع على سدادها تصل بعضها لأكثر من ٤٠٠ الف دينار أردني.
وذكر المزارعون أن حوض الازرق هو الحوض الوحيد المالح الغير معفى من قرارات الإعفاءات.
وأشار المزارعون إلى أن هذا القرار تسبب لهم بالاضرار الهائلة مما منعهم من القيام بأبسط الإجراءات كترخيص مركباتهم أو سحب اي مبلغ من أموالهم.
ونوه المزارعون على ان الحكومة قامت بعمل خصم تشجيعي عام ٢٠١٥ لأي مزارع يقوم بتسديد او تقسيط المبالغ المترتبة عليه، وقد قام بعد المزارعين بذلك وحصلوا على براءة ذمة إلا انه تم ابلاغهم منذ ايام بإلغاء الخصم بالاضافة الى وضع غرامة مالية عليهم.
وجاء الخصم بعد قيام وزير الزراعة وعدد من النواب بعمل كشف للموقع للاطلاع على حال المزارع بعد الصقيع.
وذكر المزارعون ان اهم مطالبهم قيام الحكومة بتخفيض المبالغ المترتبة عليهم و إلغاء الغرامات.