أخبار اليوم - أفاد مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، بأن ما أبلغت به قيادة الحركة عن نتائج اجتماعات الدوحة التي اختتمت الجمعة، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة "لا يتضمن الالتزام بما تم الاتفاق عليه مسبقا يوم 2 يوليو/ تموز الماضي"، استنادا إلى مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال المصدر في تصريح للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن "ما أبلغت به قيادة الحركة اليوم، عن نتائج اجتماعات الدوحة لوقف إطلاق النار لا يتضمن الالتزام بما تم الاتفاق عليه يوم 2 يوليو الماضي"، دون مزيد من التفاصيل.

من جانبه، كشف مصدر فلسطيني مطلع للأناضول، أن "المقترح الجديد الذي تمت مشاركته في الدوحة لا يتطرق لوضعية ممر نيتساريم ومحور فيلادلفيا".

وأضاف المصدر مفضلا عند الكشف عن اسمه: "حتى الآن لا يوجد سوى تعهد شفوي أمريكي بالضغط على إسرائيل بخصوص نتساريم فيما سيخضع ملف محور فيلادلفيا للبحث خلال الأسبوع المقبل بالقاهرة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت دول الوساطة في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي تضم قطر والولايات المتحدة الأمريكية ومصر، بيانًا مشتركًا في ختام اللقاءات التي عقدت على مداراليمين الماضيين في العاصمة القطرية.

وقال البيان المشترك، إنه وعلى مدى الـ ٤٨ ساعة الماضية في الدوحة، انخرط كبار المسؤولين من حكوماتنا في محادثات مكثفة كوسطاء بهدف إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والمحتجزين. كانت هذه المحادثات جادة وبناءة وأُجريت في أجواء إيجابية.

وأشار إلى، أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت بدعم من دولة قطر وجمهورية مصر العربية لكلا الطرفين اقتراحًا يقلص الفجوات بين الطرفين ويتوافق مع المبادئ التي وضعها الرئيس بايدن في ٣١ مايو ٢٠٢٤ وقرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٥.

وأوضح البيان المشترك، أنه هذا الاقتراح يبنى على نقاط الاتفاق التي تحققت خلال الأسبوع الماضي، ويسد الفجوات المتبقية بالطريقة التي تسمح بالتنفيذ السريع للاتفاق.

وأكدت دول الوساطة، على مواصلة الفرق الفنية العمل خلال الأيام المقبلة على تفاصيل التنفيذ، بما في ذلك الترتيبات لتنفيذ الجزئيات الإنسانية الشاملة للاتفاق، بالإضافة إلى الجزئيات المتعلقة بالرهائن والمحتجزين.

وبيَّن، أن "كبار المسؤولين من حكوماتنا مرة أخرى في القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل آملين التوصل إلى اتفاق وفقًا للشروط المطروحة اليوم".

وكما ذكر قادة الدول الثلاث الأسبوع الماضي "لم يعد هناك وقت نضيعه ولا أعذار يمكن أن تقبل من أي طرف تبرر مزيداً من التأخير. لقد حان الوقت لإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وبدء وقف إطلاق النار، وتنفيذ هذا الاتفاق".

وخلص بالتأكيد على أن الطريق"الآن أصبح ممهداً لتحقيق هذه النتيجة، وإنقاذ الأرواح، وتقديم الإغاثة لشعب غزة، وتهدئة التوترات الإقليمية.

والأسبوع الماضي، دعا قادة الولايات المتحدة ومصر وقطر "إسرائيل" وحركة "حماس" إلى استئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب على غزة.

وفي وقت سابق، أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنها منذ بداية العدوان حرصت على إنجاح جهود الأشقاء الوسطاء في مصر وقطر، للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء حرب الإبادة الجماعية على شعبنا، مشددة على دعمها لأي جهد يحقق وقف العدوان.

وقالت حماس في تصريحٍ صحافي، إنها خاضت جولات مفاوضات عديدة، وقدمت كل ما يلزم من مرونة وإيجابية من أجل تحقيق أهداف ومصالح شعبنا وحقن دمائه ووقف الإبادة الجماعية بحقه، وبما يفتح المجال لعملية تبادل للأسرى وإغاثة شعبنا وعودة النازحين وإعادة إعمار ما دمره العدوان".

وتابعت، "وفي هذا السياق وافقت الحركة على مقترح الوسطاء في 6 مايو/أيار 2024م ورحبت بإعلان الرئيس بايدن 31/5/2024م وبقرار مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص 2735، وهو ما قابله العدو بالرفض واستمرار المجازر بحق شعبنا، واستمر بالتأكيد على موقفه بأنه غير جاد بوقف دائم لإطلاق النار، وكانت ممارساته العدوانية بحق شعبنا دليلاً عملياً على ذلك".

وأضافت، "ورغم أننا والأشقاء الوسطاء في مصر وقطر ندرك حقيقة نوايا ومواقف الاحتلال ورئيس حكومته، إلا أن الحركة تجاوبت مع الاتفاق الأخير بتاريخ 2/7/2024م، والذي واجهه العدو بشروط جديدة لم تكن مطروحة طوال عملية التفاوض، وذهب للتصعيد في عدوانه على شعبنا وارتكاب المزيد من المجازر، وصولاً لاغتيال رئيس الحركة القائد الشهيد/ إسماعيل هنية –رحمه الله- في تأكيد لنواياه باستمرار العدوان وعدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".

وأشارت حماس إلى أن بعد إعلان البيان الثلاثي، أقدم العدو على جريمة نكراء، وارتكب مجزرة بحق النازحين في مدرسة التابعين في حي الدرج بغزة وهم يؤدون صلاة الفجر يوم السبت 10/8/2024م، ما أدى إلى استشهاد أكثر من مائة من المدنيين وجرح ما يزيد على 250 منهم.

وأكملت، "في ضوء ذلك، ومن منطلق الحرص والمسؤولية تجاه شعبنا ومصالحه، فإن الحركة تطالب الوسطاء بتقديم خطة لتنفيذ ما قاموا بعرضه على الحركة ووافقت عليه بتاريخ 2/7/2024م، استنادًا لرؤية بايدن وقرار مجلس الأمن، وإلزام الاحتلال بذلك، بدلاً من الذهاب إلى مزيد من جولات المفاوضات أو مقترحات جديدة توفر الغطاء لعدوان الاحتلال، وتمنحه مزيداً من الوقت لإدامة حرب الإبادة الجماعية بحق شعبنا".