قرر مجلس نقابة الممرضين اللجوء للقضاء ردا على قيام إدارة أحد المستشفيات الخاصة بفصل عضو مجلس النقابة عبدالرؤوف العكايلة بعد أن تقدم بصفته رئيس للجنة القطاع الخاص بالنقابة بأعتراض لادارة المستشفى على هضم حقوق الممرضين.
وقالت النقابة في بيان لها أنها قررت تطبيق القوانيين والانظمة الصادرة بخصوص المستشفيات الخاصة، وستتوجه للقضاء لتطبيق القوانين والأنظمة الخاصه بمزاولة المهنة والدفاع عن الزميل.
واكدت انها ستطلب من الخريجين الجدد مراجعة النقابة لتحديد المستشفيات التي تنصح النقابة بالعمل بها.
وشددت ان مجلس النقابة ممثل بنقيبه واعضاء مجلسه لن يتوانى عن اي اجراء يراه مناسب للدفاع عن حقوق الزملاء اينما وجدو ولن ترهبه الاجراءات الانتقامية والتهديدات والتضييق عن واجبه.
وكانت النقابة قد تقدمت بشكوى لوزارة العمل ووزارة الصحه عن عدم احتساب العطل الرسمية وكذلك عدم احتساب العمل الاضافي للممرضين.
وقالت إنه بعد ثبوت هذه الشكوى وثبوت المخالفات من خلال مفتشي وزارة العمل ووزارة الصحة تم اعادة صرف العمل الاضافي لسنة ٢٠٢٢ للموظفين بشكل كامل ولكن قامت ادارة المستشفى باستخدام سلطتها بتهديد الممرضين والتضييق عليهم من فصل وتغيير الوصف الوظيفي واجبارهم على التوقيع عليه وتحفظ الكثير منهم على ذلك واجراءات انتقامية وعقابية كثيره وآخرها فصل عضو مجلس النقابة الزميل عبدالرؤوف العكايله.
واكدت أن هذه الاجراءات الخارجة عن القانون في التضييق على الزملاء والزميلات الممرضين مرفوضة جملة وتفصيلا في دولة القانون والمؤسسات التي تحمي الموظف وتمنع ترهيبه والضغط عليه من الادارات المتسلطه.
واعربت عن اسفها للتضييق والظلم والاجراءات الانتقامية من قبل ادارة المستشفى على كل من يدافع عن حقوق زملائه الذي انتخبوه ليمثلهم بالعمل النقابي الى الفصل من عمله بعد خدمة تصل الى 17 عام.
وأشارت “كيف لايتم ذلك بوجود سلطة المال وغياب الاجراء الحكومي القانوني وعدم تطبيق القانون في بلد المؤسسات والقانون ، فكيف لمؤسسة تعتبر نفسها مؤسسة خاصه وطنية تهضم حقوق الزملاء التي اعطاهم اياها القانون”.