أخبار اليوم - ناقشت جلسة حوارية نظمتها منصة GCB، مساء أمس الثلاثاء، التحول الرقمي ومواكبة التطور الاقتصادي وأثره على دعم النمو الاقتصادي للدول وتوفير فرص التشغيل والتوظيف للشباب.
وحسب بيان للمنظمين اليوم الأربعاء، جاءت الجلسة التي حضرها ممثلون من القطاعين العام والخاص، بهدف تبني الابتكارات الرقمية ودعم رقمنه الخدمات المالية والتطورات الجديدة في ظل التحول العالمي نحو الحكومات الإلكترونية.
وجاءت الجلسة كذلك تأكيداً لسعي الأردن إلى تعزيز الحوكمة الرقمية المرتكزة على الأفراد، بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي التي شددت على ضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي الحكومي من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص.
وتضمنت الجلسة مناقشات حول أهمية التحول الرقمي ومواكبة الاقتصاد المشفّر عالميا، وبناء الثقة حوله كونه بات ضرورة وليس حاجة، مع الاستخدامات المتعددة للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا العصر، بالإضافة إلى تقييم إيجابيات وسلبيات العالم المشفّر، لضمان أقصى درجات الأمان والحماية للأفراد والشركات الطامحة بالدخول في نطاقه.
وأشار المشاركون بالجلسة إلى الدور الكبير أمام الحكومات العربية، لتسخير قدراتها نحو التحول الرقمي، تحديدا ً في الخدمات المالية، واستقطاب الاستثمارات المالية العربية والدولية إلى السوق الأردنية بشكل يعزز مكانة المملكة كمركز ريادي في هذا المجال.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة المنصة التي تتخذ من تركيا مقرا لها الدكتور هاني الأصفر، ضرورة تحفيز الشباب العربي لأهمية الانتقال إلى العالم الرقمي وإتاحة فرص عمل أمام الشباب لضمان مستقبل مستقر وناجح، مستخدمين الأدوات والمهارات التي تمكنهم من مواجهة الثورة التكنولوجية التي باتت اليوم واقعا ًيعيشه الأفراد.
وبين الدكتور الأصفر الذي تحدث "عن بعد"، أن منصة GCB هي أول مشروع عربي رقمي، تم الإعلان عنه في عدة دول عربية ومنها الأردن، ليواكب التطور الرقمي الذي يشهده العالم، ويمتد جسرا آمنا للتنقل بين العالم الرقمي والنقدي بأسلوب فريد ومتطور يخدم المجتمعات العربية ويراعي الواقع الموجود في هذه الأسواق، معززا ثقة المستخدمين بظاهرة التحول الرقمي.
بدوره، أشار نائب رئيس مجلس إدارة المنصة علي شيبوب، إلى أن العالم اليوم يشهد ثورة تكنولوجية في جميع المجالات، ما يدفع بالشركات الطامحة لمواكبة هذا التحول السريع، خاصة في دورة الاقتصاد والإنتاج، والتي تؤثر بشكل مباشر في حياة الأفراد والشركات.
وبين شيبوب، أن هذه التطورات دفعت GCB للتركيز على الدور المهم للتحول الرقمي الاقتصادي وضرورة تجهيز البنية التحتية والفكرية، من خلال إعادة النظر بالإنظمة والتشريعات المعمول بها بالدول العربية التي باتت اليوم بحاجة ماسة إلى تغيير جذري نحو التحول من الاقتصاد التقليدي إلى الرقمي.