أخبار اليوم – صفوت الحنيني – قال الخبير النفطي هاشم عقل أن رد المحكمة الفرنسية للقضية التي رفعتها الحكومة الأردنية على شركة العطارات للطاقة كان متوقعاً.

وأوضح عقل أن أساس القضية بدأ عندما رفعت الحكومة الأردنية قضية بحق شركة العطارات بشأن سعر التعرفة للكيلو واط، والذي وصفته الحكومة بأنه مرتفع و "غبن" وكانت الحكومة تطالب بتعديله.

وبيّن عقل أن غرفة باريس للتحكيم ردت هذه الدعوى معتبرة أن مردود الاستثمار هو الحكم والفيصل في قضية المردود المالي، وأن الحكومة خلال رفعها القضية لم تطالب بفض الاتفاقية ولا حتى بوقف الإنتاج والمشروع بشكل عام، حيث استمر خلال فترة النظر في القضية.

عقل أكمل حديثه لـ "أخبار اليوم" أن المحكمة أعفت الحكومة من المطالبات المالية لمحامي الدفاع التي تحملتها شركة العطارات، إلا أن الحكومة مُلزمة بتوقيع الجزء الثاني من الاتفاقية وهو شراء الإنتاج الذي قد يصل لـ 540 ميغا واط وهي ما تعادل 13% من الحاجة الكهربائية للمملكة.

ولفت أن الخطأ التي ارتكبته الحكومة كان في الجانب القانوني الذي يمثلها وكان من المفروض أن يكون حريصاً أكثر؛ لأن هذه الاتفاقيات طويلة الأمد، ومن المفترض أن يعاد النظر بكل بنود الاتفاقية كل 5-4 سنوات خصوصاً إذا وجدت القضايا المالية، مدللاً على أنه لا يمكن للحكومة أن تشتري الكهرباء من الشركة نفسها التي يمتد التعاقد معها لـ 20 عاماً بالسعر نفسه.

عقل قال أن وزارة الشؤون القانونية تنال نصيبها من اللوم من خلال هذه القضية، وكان من الواجب أن يكون المراقبة أكثر دقة من خلال دراستها لأكثر من مرة، حتى يتضح الخل في بنود الاتفاقية.