قررت محكمة بداية عمّان، الاثنين، إعفاء مدان من عقوبة بعد أن توفر لها قانوناً الأسباب المؤدية للإعفاء، وهي قيامه بالاعتراف بجريمته قبل اكتشافها، وتسديده قيمة ما اختلس، حيث يتيح القانون إعفاءه من العقوبة في حال توفرت هذه الشروط.

وكانت قد جرمت الهيئة القضائية المختصة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمّان، محاسبا في مؤسسة رقابية رسمية بجناية الاختلاس بالتزوير، وقررت وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات وتغريمه قيمة ما اختلس والبالغة أكثر من 83 ألف دينار.

وعقدت الجلسة علنا، اليوم، برئاسة القاضي ناصر الصلاحين وعضوية القاضي فادي مصلح، وبحضور المدعي العام لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد يزيد النوافلة.

وبين قرار التجريم أن المدان يعمل محاسبا في إحدى المؤسسات الرقابية، حيث كان يقوم بقبض أموال خاصة بالمؤسسة لكنه كان يقوم بتزوير سندات القبض بين عامي 2016 - 2022، ويقوم بأخذ فرق المبلغ لنفسه بطريقة مخالفة للقانون، ووصلت قيمة المبلغ الذي قام باختلاسه إلى 83 ألفا و460 دينارا و600 فلس.

وأشار القرار إلى أن المدان قام بإبلاغ مؤسسته بجريمته، واعترف عند محقق ومدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وقام بتقديم طلب تسوية مالية، وعند وصول القضية إلى المحكمة قام خلال سير إجراءات المحاكمة بدفع المبلغ الذي قام باختلاسه كاملا.

وطلب وكيل الدفاع عن المدان من المحكمة إعفاء موكله من العقوبة حيث إنه ندم ندما شديدا على فعله، وقام بالاعتراف بما فعله، ورد ما أخذه لخزينة الدولة، وعليه قررت المحكمة إعفاءه من العقوبة التي تعني السجن لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى الغرامة المالية التي فرضت عليه نتيجة فعله والبالغة 83 ألفا و460 دينارا و600 فلس، وسيكون القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.