أخبار اليوم – صفوت الحنيني – على مدار المجالس النيابية السابقة، لم يرتقِ دور المرأة الأردنية في العملية السياسية والتشريعية للمستوى المطلوب في أروقة البرلمان حسب ما قاله سياسيون ومراقبون في حديثهم لـ"أخبار اليوم".

385امرأة أعلنت ترشحها للمجلس النيابي الـ20 ما بين القوائم الحزبية التي وصل عدد المترشحات فيها 190 و 195 من خلال القوائم المحلية المتوزعة على مستوى محافظات المملكة.

بني عامر: نتوقع مشاركة أكثر نشاطاً للمرأة في المجلس القادم.

مدير عام مركز الحياة -راصد الدكتور عامر بني عامر قال في حديثه لـ "أخبار اليوم" أن المرأة سيكون لها حضور أكبر في مجلس النواب القادم، وذلك حسب ما جاء في النصوص القانونية في قانون الانتخاب والأحزاب.

بني عامر أوضح أن عدد المُشاركات في المجلس القادم سيكون ما بين 25 – 30 امرأة، مضيفاً إلى أن العدد لن يكون التغيير الوحيد في مشاركة المرأة، بل يُتَوقع أن تكون المشاركة أكثر نشاطاً.

وفي مقارنة مع مشاركة المرأة في المجلس النيابي السابق، فقد بيّن أنه، وفي المجلس القادم من المتوقع أن تكون المُشاركة أكثر فاعلية ونشاطاً وتأثيراً في العمل السياسي، بالإضافة للنقلة النوعية المتوقعة بتمثيل المرأة الأردنية.
مدانات: مشاركة المرأة في المجلس كسابقاتها

المحلل السياسي شادي مدانات في حديثه لـ "أخبار اليوم" بيّن أن مشاركة المرأة في مجلس النواب القادم لن تكون مؤثرة، معللاً ذلك على الأداء الإجمالي من خلال المشاركات السابقة، والتي كان لا بد لها أن تُبرز بعض الأسماء التي كان أداؤها أفضل في بعض الأحيان من النواب.

مدانات أوضح أن عددا كبيراً من المُشاركات في المجالس السابقة لم يتركن أثراً يذكر على مدار أربع سنوات، فمنهن من دخلن القبة، وخرجن دون أن يعلم به أحد، خلاف بعض الأسماء التي "علّمت" داخل أوساط العمل البرلماني؛ نظراً لثقافتهن التشريعية الواسعة.

أما عن تصويت الرجل للمرأة، حتى تُمثله في مجلس النواب، لفت أن الاعتبارات العشائرية ما زالت طاغية من خلال التصويت، فمن وجد امرأة من العشيرة نفسها، ووجدت الفرصة لها أن تنجح فيصوت لها، غير ذلك من المُستبعد أن يصوت الرجل الأردني لامرأة حتى تُمثله في مجلس النواب.

أبو علبة: لا أتفق مع مقولة أن المرأة لا تعطي المرشحات النساء صوتها

الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد" عبلة أبو علبة أوضحت لـ " أخبار اليوم" أنه ورد في قانون الانتخابات النيابية ما يؤكد أهمية وضع المرأة الأردنية في الحياة السياسية – وذلك من خلال زيادة حجم الكوتا بحسب الدوائر الانتخابية (17) زائد اشتراط ترتيب متقدم لها في القائمة الحزبية وعليه فإني أتوقع أن تكون للمرأة تمثيل في البرلمان القادم لا يقل عن 25 نائبة.

وترى أبو علبة الأمر ذاته في قانون الأحزاب السياسية الذي اشترط أن تكون نسبتها 20% من مجموع المؤسسين. هذه النسبة تكون إيجابية بشرط مقترن وهو رفع درجة اهتمام الأحزاب السياسية بقضايا المرأة ومشكلاتها واشتقاق برامج ومهام يتبناها الحزب، ومن شأنها أن تتصدى للتحديات التي تواجهها.

وقالت "أنا لا أتفق مع مقولة أن المرأة لا تعطي المرشحات النساء صوته" وشرحت تفسيرها مختلفاً لظاهرة الانحياز في التصويت،

والتي عبرت فيها قناعتها بأن المجتمع الأردني ليس مجتمعا مغلقاً، بل هو على طريق التحول، وتغلب على صفاته المرونة في تقبل الجديد.

وأردفت أبو علبة أن المجتمع المحلي قد شهد كثيراً الوقائع في انتخابات سابقة عندما فازت النساء بالتنافس، أو أن المكونات الاجتماعية اختارت المرأة مرشحة ليستفاد من الكوتا في القانون. في ذات الوقت، فإن الإحجام عن إعطاء المرأة الصوت الانتخابي أحيانا، وفي بعض المناطق والفئات الاجتماعية يعود سببها إلى الثقافة السلبية والتمييزية السائدة ضد دور المرأة في الحياة العامة السياسية

وأكملت أبو علبة، أن هذه الثقافة تشمل الجميع بالطبع رجالاً ونساءً، وتأثر بها الجميع على مدى أجيال مضت، ولكن أدعو في هذا السياق إلى البحث عن ما هو متغير وإيجابي في التحولات الثقافية في مجتمعنا، والتي أسهمت فيها ولا شك الحركة النسائية الأردنية وكذلك وجود رموز نسائية كفؤة أقنعت المجتمع بجدوى دورها في الحياة العامة سواء في الحكومة أو البرلمان أو المؤسسات الاقتصادية الكبرى. إذن فالموضوع هو أن الصراع ليس بين المرأة والرجل، ولكن بين التطور والتخلف، بين التقدم والعودة إلى الوراء حيث يمكن أن ينحاز رجال ونساء إلى طريق التطور والتقدم، بينما رجال ونساء آخرون ينحازون إلى طريق آخر.

مواطنون يتوقعون

في سؤال طرحته "أخبار اليوم" على عدد من المواطنين بشأن توقعاتهم لمشاركة المرأة في مجلس النواب القادم، أحد المواطنين قال أن مشاركة المرأة في العمل السياسي مهم، إلا أنه على المستوى المحلي لا يتوقع مشاركة فعالة لها في المجلس القادم نظراً للتجارب السابقة.

وفي سؤال عما إذا كان سيصوت لامرأة بيّن، أنه من الصعب أن يمنح صوته لها إلا إذا كانت ذات ثقافة ومعرفة وحضور سياسي وافر، وتتمتع بمؤهل أكاديمي يسمح لها تمثيل المواطنين وحل مشاكلهم وتلبية طلباتهم أمام الحكومة.

الاستطلاع كان قد شهد مشاركة نسائية، فأحدهن عبّرت عن عدم رضاها عن أداء المُشاركات في المجالس السابقة، نظراً لعدم تطرقها في غالب الأحيان لمشاكل المرأة الأردنية وما تحتاجه لتوفير حياة كريمة لها، متمسكة برأيها بأنها لن تصوت لأي امرأة تترشح للبرلمان القادم.