أخبار اليوم – صفوت الحنيني - على عادتها، تشغل الانتخابات النيابية في كل مرة الرأي العام الأردني بشكلٍ عام والسياسي على نحو خاص، وذلك لأهميتها في تكوين مجلس نواب يلبي طموحات المواطنين، بالإضافة كونه سيظهر بحلته الحزبية في مجلس نواب 2024.

دستوريون قالوا أن نجاح البرلمان القادم، يرتبط بالعديد من العوامل لعل أهمها الاختيار الصحيح من قِبل المواطنين على أساس البرامج الانتخابية بعيداً عن الاعتبارات الأخرى.
أستاذ القانون الدستوري الدكتور كريم كشاكش قال في حديثه لـ "أخبار اليوم" أن المعايير التي يقاس بها مدى نجاح البرلمان من عدمه، بيد المواطن الأردني، للوصول لحكومة برلمانية حسب ما جاء في قانون الانتخاب الجديد، والذي يعتمد على التدرج من خلال المجالس النيابية القادمة.

كشاكش أوضح، أن الهدف من وجود المقاعد الحزبية في البرلمان هو تشكيل الحكومة البرلمانية، لكن وبالنظر إلى القانون الذي ينص على أنه لا يجوز الجمع بين البرلمان والوزارة بمعنى أن الأحزاب لا تستطيع أن تشكلها معتبراً إياه تعديلاً سلبياً حرم الدور الحزبي في البرلمان من الوجود بشكل مؤثر.

"أحزاب دون ديموقراطية ولا ديموقراطية دون أحزاب " هكذا عبر كشاكش عن أهمية الأحزاب ودورها من خلال البرامج الحزبية التي من شأنها أن تحل العديد من المشاكل التي تُطارد المواطنين مثل البطالة والصحة والتعليم وغيرها من المواضيع التي تهتم بالمواطنين، مبيناً أن لا بد من وجود تعداد في الأحزاب أو حزبين كبيرين داخل البرلمان وإلا سيكون الحديث عنها " هراء".

العين الدكتور طلال الشرفات تحدث لـ "أخبار اليوم" عن المعايير التي سيضعها المواطنون لتقييم أداء المجلس القادم، حيث قال أن مدى حضور الأحزاب في البرلمان القادم معيار مهم لنجاح البرلمان القادم بمعنى أن هل من الممكن أن يمتلك حزباً مقعداً أو مقعدين أم أن أحد الأحزاب سيحصل على 20 مقعداً؟ بالإضافة إلى أن ارتباط النواب بالأحزاب التي يمثلونها لا يقل أهمية عن المعيار الأول، وأن عدد نواب المحافظات من خلال الدوائر المحلية سيكون المعيار الثالث.

العين الشرفات، أوضح أن قدرة القوائم الحزبية على تقديم برامج عملية وواقعية تلتقط هموم الناس، وتطرح أفكاراً حقيقية، هو معيار غاية في الأهمية، ويعتبر من المعايير التي تكاد الأكثر أهمية، وأن المجلس القادم إذا ما قدم تلك المعايير بشكلٍ جيد، فإننا سنشهد تغيراً ملحوظاً بأداء المجلس الـ 20.

الدكتور الشرفات أوضح أن قياس نجاح البرلمان القادم يعتبر عملية متكاملة مرتبطة بجهود الحكومة في الإصلاح الإداري والسياسي وأيضاُ بقدرة الأحزاب على تقديم برامج بالإضافة لقدرة البرلمان على أن يكون له شخصية مُستقلة، ويحاكي تطلعات وهموم المواطنين العامة، وليست الخاصة

وفي حديثه عما إذا كانت الأحزاب ستنشط البرلمان القادم، قال من المتوقع أن تؤثر في نشاط البرلمان على نحو إيجابي مع الأخذ بعين الاعتبار بأن لا زال هناك عدم نضج بالعمل الحزبي، ما يعني ارتباط النائب بالفكر والقرار بالحزب الذي ينتمي إليه، وأن بعض الأحزاب لا تتطابق بقراراتها مع قرار النواب المنتمين إليها حسب قوله مدللاً على أن بعض الأحزاب كانت تُصدر قراراً، وتنتقد الحكومة وأعضاءها يدافعون عنها.