أخبار اليوم - أكد عضو غرفة صناعة عمان والكاتب الاقتصادي، المهندس موسى الساكت، أن نمو الاقتصاد الأردني في الربع الأول ضعيف، مدللا على ذلك: "النمو الاقتصادي المتحقق خلال الربع الأول، أقل من معدل النمو المتوقع حسب بلاغ الموازنة العامة لعام 2024 والمقدر بـ 2.7% في نهاية العام، وإذا ما تم أخد معدل النمو السكاني الذي يصل إلى 1.9% والنمو المسجل في الربع الاول 2% فإن النمو الحقيقي ضعيف".

وأستدرك: "تقرير دائرة الإحصاءات العامة لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي كشف عن تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي للأردن خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 2 % بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ 2.6% في الربع الأول من العام الماضي".

وأوضح أن مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي تراجع من 145.2 نقطة في الربع الرابع من عام 2023 إلى 100 نقطة في الربع الأول عام ، منوهًا أنه التراجع الأعلى منذ الربع الأول من عام الجائحة.

وأضاف أنه أصبح واضحًا من الأرقام أن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي حبر على ورق، إلى جانب أنه يعطى إشارة بأن سياسات الحكومة الاقتصادية بحاجة إلى تعديل.

"ومن جدير الالتفات له ومع اقتراب تخفيض جمركي جديد في بداية العام المقبل، من المتوقع أن تتراجع عمليات الاستيراد بشكل أكبر، مما سيؤثر سلبًا على الإيرادات الجمركية والضريبية على الخزينة في النصف الثاني من العام الحالي"، وفق الساكت.

الساكت حمل جزءً من تراجع النشاطات الاقتصادية لحرب الإبادة على غزة، مؤكدًا أن على الحكومة إتخاذ إجراءات مستعجلة تعيد النمو الاقتصادي لمعدله الطبيعي؛ كتخفيض نسب الضرائب على القطاعات التي تعاني تراجعًا، وتخفيض ضريبة المبيعات لتحفيز الاستهلاك المحلي، وتعويض هذا التخفيض من خلال رفع الجمارك على السلع الكمالية، وتشجيع التصدير عبر فتح أسواق جديدة.

وشدد على أن تراجع النمو الاقتصادي يؤثر سلبيًا على المستوى المعيشي للمواطنين ويفاقم معدلات البِطالة، بالإضافة إلى خفض مستوى الثقة بالاقتصاد الوطني لدى المستثمرين؛ وهذا يحتاج إلى تنفيذ الأولويات المذكورة من خلال فريق اقتصادي يتمتع بخبرة اقتصادية كبيرة.

وذكر المهندس الساكت أن الاستثمار أحد العوامل المهمة في رفع معدلات النمو، لذا لا بد أن يكون استقطاب الاستثمارات الأولوية في عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة خصوصا في ظل تراجع إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 26 % العام الماضي، ليصل إلى 969 مليار دولار مقارنة مع 1.308 مليار في العام الذي سبقه وفق بيانات حكومية.

وأشار إلى أن الأهم تذليل كافة الصعوبات ومنها البيروقراطية التي "ما نزال نشهدها في موضوع الاستثمارات سواء المحلية أو الإقليمية".